موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إدانة أممية جديدة للدور العدواني للإمارات في ليبيا

193

وجهت الأمم المتحدة إدانة جديدة للدور العدواني لدولة الإمارات في ليبيا في ظل توثيقها ارتكاب أبو ظبي جرائم حرب عبر طائرات مسيرة دعمت بها ميليشيات خليفة حفتر في محاولته الانقلاب على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وصرح نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والمنسق الأممي المقيم، يعقوب الحلو أن الإمارات تقف وراء هجمات الطائرات المسيرة “درون” التي تشنها ميليشيات حفتر في ليبيا ما تسبب بمقتل مئات الضحايا.

وقال الحلو إن “تلك الدول تقوم بتزويد حفتر بطائرات الدرون أو تقوم هي نفسها بتسيير هذه الطائرات”، مضيفا أن تلك الدول “تدرك تماما أن استخدام الدرون لن يكون قاصرا على منشآت عسكرية فحسب بل ستصيب المدنيين وستلحق الأذى بالمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات وكل هذا يمكن اعتباره جريمة حرب”.

وأردف قائلا: “هناك دول معروفة لنا جميعا تساند قوات حفتر مثل مصر والإمارات والأردن وروسيا والأخيرة يمكن أن نقول جماعات روسية مقاتلة (يقصد مجموعة فاغنر) غير تابعة للدولة، أما الأردن فقد شهدنا مؤخرا قيامها ببيع 6 طائرات درون صينية الصنع” لقوات حفتر.

وقال الحلو: “لاحظنا زيادة في عددها مما يؤدي كذلك إلى زيادة في عملياتها العسكرية. وندرك أن تركيا دخلت على الخط ونشعر بأنها زادت عملياتها في الأسابيع الأخيرة لدعم حكومة الوفاق الوطني (برئاسة فايز السراج)، ولكن الجانب الثاني (قوات حفتر) يحصل على الدعم وله طائراته المسيرة كذلك التي تقوم بعملياتها”.

وشرح قائلاً “تحصل قوات الجنرال حفتر على دعم من كل من الإمارات العربية المتحدة وروسيا، أو على الأقل شركات روسية خاصة كما يتم القول، وكذلك من مصر ودول أخرى. ولكن بالنسبة للدول التي تساعد فيما يخص الطائرات المسيرة على وجه التحديد، فإن تقارير تتحدث عن طائرات صينية الصنع إماراتية التمويل، وهناك تقارير تشير إلى بيع الأردن طائرات مسيرة لقوات الجنرال خليفة حفتر”. وشدد على ضرورة أن يتم الحديث وتسمية جميع تلك الدول بشكل علني، وخاصة في هذه اللحظة بعد مؤتمر برلين، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وحول ما إذا كانت تلك الطائرات المسيرة تستهدف المدنيين، قال الحلو “في الغالب هناك الكثير من المنشآت العسكرية موجودة في مناطق مدنية أو بالقرب منها. هذا يعني استهدافها، حتى لو ادعوا أنهم يستهدفون مركزاً عسكرياً، فسيكون هناك دائماً ضحايا من المدنيين… وهذا يعني أن أي جهة تقوم بعملياتها تدرك كذلك أن وقوع المدنيين شبه حتمي”، مستطرداً: “نعرف أن البنية المدنية هي التي يتم استهدافها مستشفيات ومدارس وغيرها، وقلنا في أكثر من مناسبة إن استهدافها قد يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وكان المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد قبل أيام، أن الأمم المتحدة وطائراتها التي تحمل المساعدات الإنسانية وغيرها ما زالت غير قادرة على التحرك في بعض المناطق في ليبيا، وأن بعضها فقط تمكن من ذلك، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية ويؤثر على حجمها.

وفي هذا السياق، لفت الحلو إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة، لم تتمكن طائرات تابعة للأمم المتحدة من الهبوط أو الإقلاع، مع بعض الاستثناءات في المنطقة الغربية، بسبب منطقة حظر الطيران التي فرضتها قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر”، وأضاف إن الوصول لبعض المطارات التي ليست على منطقة الحظر يتعذر بسبب الحاجة للطيران والتحليق فوق تلك المناطق، مما يعني توسيع الرقعة التي لا يمكن لطائرات الأمم المتحدة الوصول إليها”.

وعقب الحلو بالقول: “خلال عملي في مناطق صراع عديدة في العقود الثلاثة الأخيرة لم أر حظراً من هذا القبيل يمنع وعلى هذا النطاق الأمم المتحدة من التحرك والقيام بالعمليات الإنسانية أو تنقل الأشخاص الذين يعملون معها”.

وأضاف أن “خسائر ليبيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة وقف عمليات تصدير النفط بلغت أكثر من مليار دولار، كما أن المواطنين باتوا يشعرون بحدة الأزمة بسبب عدم تمكنهم من الوصول لحساباتهم وأرصدتهم المالية”.

من جهة أخرى قال العقيد عبد الباسط تيكة، المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب الليبية، إن الإمارات تستخدم قاعدة “الخروبة” جنوب شرقي طرابلس كقاعدة عسكرية لها، إضافةً لميناءي طبرق وبنغازي التي تورد من خلالها المرتزقة الأجانب المقاتلين في صفوف ميليشيات حفتر.

وأوضح تيكة أن أبوظبي دربت عصابات من السودان وتشاد في معسكرات خاصة، وأرسلتهم لدعم قوات حفتر، وهم الآن موجودون في المنشآت النفطية، وفي محاور القتال بطرابلس، كما تدفع لهم أموالاً طائلة مقابل خدماتهم العسكرية.

كما تتدفق من خلال الإمارات -وفق المسؤول الليبي- المدرعات بكافة أنواعها وبأحجام مختلفة، مشيراً إلى أن “حكومة الوفاق تمكنت، الخميس، من اغتنام آليتين عسكريتين إماراتيتين في محاور القتال جنوب طرابلس”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “أبناء ليبيا قادرون على الدفاع عن عاصمتهم ورد العدوان الإماراتي”.

وكشف أيضاً وجود قاعدة عسكرية إماراتية في “رأس لانوف” شرق سرت وسط ليبيا، تحوي مهبط طائرات وقاعدة للطيران المسير، إضافة لأجهزة تنصت إماراتية في قاعدة الجفرة وغرفة عمليات قصر بن غشير، وأن هناك ضباطاً إماراتيين وفرنسيين يستخدمون تلك المواقع لأعمال تنصت ومراقبة كاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف أن “هناك دعماً عسكرياً مصرياً للحرب على طرابلس، من خلال حشد أنصار نظام المخلوع معمر القذافي الهاربين إلى تونس ومصر، وتجميعهم في معسكرات تدريب داخل الأراضي المصرية، ومن ثم إرسالهم للحرب في طرابلس”، موضحاً أن “بعضهم شارك في الحرب على بنغازي ودرنة، وتم أسر عدد منهم خلال عملية بركان الغضب، وأقروا بتلقيهم تدريبات عسكرية داخل مصر”.

وأكد تيكة في حديثه أن الجيش الليبي قادر على ردع أي عدوان يستهدف الدولة، وأن الليبيين سيتّحدون في مواجهته بكل قوة، كما قاوموا مشروع المداخلة الذين تدعمهم السعودية من قبل.

وذكر أن “جهاز الاستخبارات يتابع من كثب كافة التحركات على أرض المعارك، ويعلم استعانة الإمارات بمجموعة من الضباط الروس تختلف عن مرتزقة الفاغنر، واستخدامهم كمستشارين عسكريين في العدوان على طرابلس”.

وشدد العقيد تيكة على “قدرة الجيش الليبي على إسقاط أي مؤامرة تستهدف البلاد”، وأكد أن قواته “غنمت عدداً كبيراً من المعدات والآليات العسكرية الإماراتية الممولة لحفتر، كما أن قوات حكومة الوفاق لن تسمح بإيجاد سيسي آخر في ليبيا”.

وأواخر الشهر الماضي، كشفت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” المعنية بشؤون الاستخبارات أن حجم المعدات العسكرية التي زوَّد بها ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الجنرال حفتر، بلغت 3 آلاف طن خلال 14 يوماً.

ومنذ ذلك التاريخ، تم رصد كثير من التعزيزات الإماراتية جواً وبراً على الحدود المصرية، في حين تشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإماراتية محمَّلة بتعزيزات عسكرية وعناصر مرتزقة دعماً لقوات حفتر.