دراسة تحذر من مخاطر مؤامرات الإمارات في منطقة القرن الإفريقي

حذرت دراسة بحثية من مخاطر مؤامرات الإمارات في منطقة القرن الإفريقي في ظل سياسات أبوظبي لتوسيع العلاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من أجل إبراز القوة.

وحذرت الدراسة الصادرة عن مركز “صوفان” للدراسات الأمنية، من أن استراتيجية مؤامرات الإمارات في دول شرق أفريقيا تتعارض مع دول عربية.

وبحسب الدراسة عمدت الإمارات إلى استخدام مواردها المالية الوفيرة والتدريب المكثف والخبرة التي اكتسبتها خلال عقود من الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة لمحاولة إبراز القوة في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أن إحدى الساحات الرئيسية التي استهدفتها الإمارات هي القرن الأفريقي، الذي يقع عبر البحر الأحمر من اليمن – وهي مشكلة أمنية مزعجة للإمارات منذ استيلاء حركة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014.

وقدر القادة الإماراتيون أن توسيع نفوذ الإمارات إلى ومن شأن القرن الأفريقي أن يساعدها وشريكتها الرئيسية، المملكة العربية السعودية، على تطويق إيران والحوثيين وإعاقة موقف طهران الاستراتيجي الإقليمي.

ومع ذلك، وجد القادة الإماراتيون أن محاربة الحوثيين والتعامل مع السياسات المعقدة والمثيرة للجدل بين مختلف دول شرق إفريقيا كانت أكثر صعوبة مما تصوروا.

في يناير/كانون الثاني 2022، بعد أكثر من عامين من إنهاء الإمارات لتدخلها البري ضد الحوثيين، أطلقت الجماعة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مطار أبو ظبي الدولي، مما أوضح للقادة الإماراتيين مخاطر استراتيجيتهم لاحتواء جمهورية إيران والعديد من حلفائها الإقليميين.

وقد أدت بعض الجهود الإماراتية لتعزيز موقعها الاستراتيجي حول البحر الأحمر إلى خلق توترات ليس فقط مع حليفتها الخليجية الرئيسية، المملكة العربية السعودية، التي تقع على حدود تلك المياه، ولكن أيضًا مع حليف آخر، مصر، التي لها مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة ومادية في المنطقة.

واتهم الخبراء الإمارات بتقويض الجهود السعودية لتسوية الصراع اليمني من خلال الاستمرار في دعم الانفصاليين في المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف منع المملكة من المساومة على وصول أبوظبي إلى الموانئ والمنشآت على خليج عدن.

كما وضعت استراتيجية الإمارات البلاد في مرمى ليس فقط الجماعات المتحالفة مع إيران مثل الحوثيين ولكن أيضًا الحركات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، التي تشكل تهديدًا كبيرًا لحكومة الصومال والدول المجاورة.

وتجلى التهديد مرة أخرى في 11 فبراير/شباط، عندما قُتل ثلاثة عسكريين إماراتيين وضابط عسكري من البحرين، الحليف الرئيسي للإمارات، في هجوم على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية، وفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية.

وأعلنت حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم. ويقوم ضباط إماراتيون بتدريب جنود من القوات المسلحة الصومالية كجزء من اتفاق تم إحياؤه بين الإمارات والصومال لمكافحة القرصنة والجماعات الإرهابية، وعلى نطاق أوسع كركيزة لجهود الإمارات لتوسيع نفوذها في القرن الأفريقي.

وانهار اتفاق سابق بين الإمارات والصومال، والذي تضمن تدريب الإمارات للقوات الصومالية على مكافحة الإرهاب، في عام 2018 عندما اتهم قادة الصومال آنذاك الإمارات بانتهاك السيادة الصومالية.

وأشار الخبراء إلى المعارضة القومية الصومالية لعلاقات الإمارات المتزايدة مع منطقتي بونتلاند وأرض الصومال اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وأنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال، وتشرف على قوة شرطة بحرية لمكافحة القرصنة في بونتلاند.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت دولة الإمارات شركاتها الخاصة لتعزيز نفوذها، بما في ذلك شركة موانئ دبي العالمية التي تعمل على توسيع عملياتها بشكل مطرد في أرض الصومال كجزء من خطة لتحويل المنطقة الانفصالية إلى مركز تجاري رئيسي.

وفي مقابل استثمار يقارب نصف مليار دولار، حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز لمدة 30 عاماً لإدارة ميناء بربرة في أرض الصومال.

وفي حين أن انخراط الإمارات في المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال يسبب توترات مع مقديشو، فقد أكسبتها استراتيجية الإمارات دعماً إضافياً في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة مما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا.

وإثيوبيا دولة غير ساحلية، وتطوير موانئ دبي العالمية لميناء بربرة يمنح إثيوبيا بديلاً لجيبوتي كبوابة تجارية رئيسية لها، ومزيد من الوصول إلى البحر الأحمر.

وحاليًا، يمر حوالي 90% من تجارة إثيوبيا عبر ميناء جيبوتي. ردت إثيوبيا على جهود الإمارات لتوسيع الخيارات البحرية لأديس أبابا ودعمها للحكومة الإثيوبية في حرب 2020-2022 في منطقة تيغراي الانفصالية من خلال توقيع اتفاقية بحرية ثنائية مع أبو ظبي في أغسطس 2023.

وأشار هذا الاتفاق إلى تركيا وقطر – المنافسون على النفوذ في القرن الأفريقي – أن الإمارات لاعب هائل هناك.

ومع ذلك، فإن العلاقات المتوسعة بين الإمارات وإثيوبيا أثارت شكوكاً بأن الإمارات تواطأت مع أديس أبابا لصياغة اتفاق 1 كانون الثاني/يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال الذي يمنح حق الوصول إلى إثيوبيا مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال.

كما أثار استيعاب الإمارات للمصالح الإثيوبية تساؤلات حول سياسة الإمارات تجاه حليفها العربي الرئيسي، مصر.

واتهمت القاهرة القادة الإثيوبيين بمحاولة السيطرة على إمدادات المياه في مصر من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وفي السودان، الذي له حدود طويلة على البحر الأحمر، أظهرت الإمارات استعدادها لدعم الميلشيات المسلحة ووضع مصالح الإمارات فوق الوحدة الوطنية والاستقرار والالتزام بالمعايير الدولية لممارسات حقوق الإنسان.

وتقوم أبو ظبي بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، بقيادة محمد حمد دقلو (حميدتي)، في معركتها الشاملة على السلطة مع القوات المسلحة السودانية التي اندلعت في أبريل 2023.

وإذا انتصر حميدتي في الصراع المدني في السودان، فمن المرجح أن يرحب بنفوذ كبير للإمارات في الدولة الكبيرة وسيواصل بالتأكيد رفض طلبات إيران لتطوير قاعدة على ساحل البحر الأحمر السوداني.

ولدعم قوات الدعم السريع، تفيد التقارير أن الإمارات تعمل مع جهة فاعلة أخرى غير حكومية مثيرة للخلاف، وهو المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي يتنافس على السلطة مع الإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

ويبدو أن حفتر يسمح للجهات العسكرية الخاصة الإماراتية والروسية، التي تعمل نيابة عن الكرملين، باستخدام القواعد الليبية في الأراضي الخاضعة لسيطرته لشحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع.

وبحسب ما ورد، فإن الإمارات وحفتر والمرتزقة الروس يتعاونون مع حميدتي في تهريب الذهب المربح وعمليات التعدين غير المشروعة.

ومع ذلك، فإن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع يضع الإمارات على الجانب الآخر من مصر، التي تدعم القوات المسلحة السودانية، والسعودية، التي تحاول التوسط في وقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من أجل وقف التصعيد والاستقرار.

لكن بعض جهود الإمارات لتوسيع نفوذها على البحر الأحمر تعثرت. ففي عام 2021، بعد إنهاء مشاركتها في الحرب البرية في اليمن ضد الحوثيين، أغلقت الإمارات قاعدة رئيسية في إريتريا كانت تستخدمها لنشر المعدات العسكرية والمجندين لمجهودها الحربي في اليمن.

ويبدو أن القادة الإماراتيين قرروا أن الحفاظ على القاعدة كان يرهق الخدمات اللوجستية والقوات الإماراتية دون غرض واضح.

ومن شأن إخلاء الإمارات لتلك القاعدة أن يعيق أي إعادة مشاركة الإمارات في القتال الفعلي ضد الحوثيين إذا كان هناك قرار في أبو ظبي للقيام بذلك.

ومع ذلك، على الرغم من التهديد الذي يشكله الحوثيون ليس فقط على التجارة العالمية ولكن أيضًا على الدول الإقليمية التي تستفيد من تجارة البحر الأحمر، لم تعرب الرياض ولا أبو ظبي عن أي ميل للمخاطرة بحرب طويلة الأمد مع الحوثيين وربما مع طهران أيضًا. وذلك من خلال استئناف العمليات القتالية البرية في ساحة المعركة باليمن.