إمارات ليكس ترصد.. موانئ اليمن مهددة بكارثة بيروت والإمارات تخنق المنافذ

تسبّب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على موانئ اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، بتحوّل هذه المنشآت الحيوية إلى قنابل موقوتة أو مشلولة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير رسمية عن أن ميناء عدن جنوب البلاد يحوي شحنات مصادرة من نترات الأمونيوم الخطرة، ما ينذر بكارثة على غرار ما حدث في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، بينما يتعرض ميناء الحديدة الرئيسي لاستيراد السلع الغذائية والوقود للخنق.

وبعد أيام من تضارب تصريحات المسؤولين اليمنيين، حول وجود شحنات مخزنة من الأمونيوم في ميناء عدن، حيث العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، كشفت نيابة الأمن والبحث في مذكرة رفعها وكيل النيابة القاضي أنيس ناصر، إلى رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، يحذره فيها من شحنة المواد التي جرى التأكد من أنها ” أمونيوم” موجودة في الميناء.

وورد في المذكرة بحسب صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، أن تقرير خبراء الأدلة الجنائية توصل إلى خطورة هذه المواد، التي قد تكون متفجرة، وبناءً على ذلك، قررت نيابة الأمن والبحث أنّ على مؤسسة موانئ عدن التصرف في تلك الشحنة وإخراجها من الميناء ومن مدينة عدن.

وكانت الشحنة قد احتُجِزَت في 2017، بعد قرار للتحالف العسكري السعودي الإماراتي، قضى بحظر استيراد أنواع من الأسمدة، منها “نترات الأمونيوم”، لمنع استخدامها في أغراض عسكرية من قبل الحوثيين، خصوصاً في المقذوفات والألغام الأرضية.

ولم تكشف عن الشحنة مصادر يمنية، حتى ضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت قبل نحو أسبوعين، قالت السلطات اللبنانية إنه كان بسبب شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، بينما لا يزال التحقيق جارياً في سبب الانفجار.

وسبّب الإفصاح عن شحنة الأمونيوم في عدن حالة من الارتباك لقوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وصدرت تعليقات عن مسؤولين يمنيين تنفي وجود الشحنة، بينما أكدها آخرون.

وأكد مسؤول رفيع في إدارة ميناء عدن أنّ شحنة “نترات الأمونيوم” الموجودة على أحد أرصفة الميناء منذ منتصف عام 2017، تقدَّر بنحو 7 آلاف طن.

وقال المسؤول اليمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الشحنة محتجزة داخل حاويات مغلقة بإحكام، ولم تُفتَح وتُنقَل إلى مخازن الميناء، ومن المقرر أن يُتخلَّص منها بشكل آمن.

ومنذ بداية الحرب، ركزت الإمارات على تعطيل معظم الموانئ اليمنية وبسط نفوذها عليها، إذ تسيطر على ثلاثة موانئ في حضرموت جنوب شرقي اليمن، بالإضافة إلى موانئ شبوة (جنوب وسط)، منها ميناء بلحاف الخاص بتصدير الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن تعطيلها ميناء الحديدة، أهم الموانئ التجارية، والسيطرة على جزيرة سقطرى.

وكانت خطوط الملاحة التجارية تعتمد على ميناء الحديدة بنسبة تفوق 70%، بينما يشكو تجار ومستوردون وشركات ملاحة عاملة في اليمن من خسائر متراكمة بسبب تحويل خطوط الملاحة إلى ميناء عدن، وما ترتب عن ذلك من أعباء إضافية ومضاعفات اقتصادية ومعيشية ناتجة من ارتفاع تكاليف النقل وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتصل غرامات التأخير للسفن التجارية المتجهة إلى اليمن التي تتوقف للتفتيش في عرض البحر إلى نحو 25 ألف دولار تتحملها شركات الملاحة والتجار المستوردون.

وتقدّر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الخسائر التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر، التي يُعَدّ ميناء الحديدة أهمها بنحو 1.2 مليار دولار، جراء الحصار وتحويل خطوط الملاحة والقصف والتضييق المتواصل.

وقال يحيى شرف الدين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن هناك استهدافاً مبرمجاً من قبل التحالف لمقدرات الشعب اليمني بحجج واهية، مؤكداً أن هناك تدميراً واستهدافاً مستمراً من قبل التحالف، وبالأخص من قبل الإمارات التي تدير هذا الملف.

وأشار شرف الدين إلى إنهاك ميناء عدن الذي تعبث به قوات عسكرية تخضع لإشراف مباشر من الإمارات، وإخراج ميناء المخا قرب مضيق باب المندب من منظومة العمل الملاحية في اليمن، وتدمير ميناء الحديدة بالقصف والحصار.

من جانبه، أكد الخبير الملاحي، مشتاق البرعي أن شلّ الموانئ اليمنية يفاقم الأزمة الغذائية ويرفع الأسعار، ما يزيد من الفقر بنسبة كبيرة.

وقال مختار العمري، الخبير الاقتصادي، إن الإمارات والسعودية تعملان منذ بداية الحرب على تشديد الإجراءات في المنافذ والحد من دخول السفن التجارية والمحملة بالمشتقات النفطية واستخدام الاقتصاد كورقة في الصراع الدائر في اليمن، الأمر الذي فاقم صعوبة الحصول على الغذاء، وألقى بتبعات وخيمة على مختلف مناحي الحياة المعيشية لليمنيين.