تصعيدا لعار التطبيع.. الإمارات ستشارك بمؤتمر أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية

أعلنت دولة الإمارات مشاركته في مؤتمر أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية مقرر في البحرين الشهر المقبل لتصبح أول دولة عربية تؤكد ذلك رسميا.

وجاء موقف الإمارات الصادم رغم إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها مؤتمر المنامة ودعوتها للدول العربية إلى مقاطعته باعتبار طعنة للقضية الفلسطينية.

وستشارك الإمارات في المؤتمر بجانب إسرائيل في تصعيد لعار التطبيع الذي تتورط به أبو ظبي بمستويات هائلة في الفترة الأخيرة.

#الإمارات ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار".#وامhttps://t.co/0h4RE1Y0Mb

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 21, 2019

وكان أجمع الفلسطينيون سلطة ومقاومة وفعاليات رسمية وشعبية على رفض المؤتمر الأمريكي حول تصفية القضية الفلسطينية، واستبدال حق الفلسطينيين بدولة بأموال خليجية.

وزعمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات “تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”، على حد قولها.

ويؤكد مراقبون وناشطون فلسطينيون أن هذا الموقف يعتبر تدخلا فجا ومرفوضا من جانب أبوظبي في قضية العرب والمسلمين الأكثر قدسية والأكبر من أي نظام او حكومة أو جهاز أمن، معتبرين أن ذلك تدخلا في الشأن الفلسطيني واختطاف مواقفهم وقراراتهم السياسية وإملاء ظروف عليهم فوق إرادتهم.

ويشبه ناشطون خطورة موقف أبوظبي، كأن تتنازل حكومة غير إماراتية عن الجزر المحتلة لإيران بزعم أن ذلك “يخدم الشعب الإماراتي ويحقق استقراره وأمنه”، فهل تقبل أبوظبي بهذا الدور من هذه الحكومة مهما كانت، يتساءل ناشطون!

يشير المراقبون أن أبوظبي والرياض والمنامة يعبثون في المنطقة ويتجرأون على التابوهات والمحرمات الشعبية فيها ظنا منهم أن الأمة عقيمة أو فقدت فحولتها وسوف تخضع للانحرافات الدينية والتاريخية والحضارية التي يروج لها هذا المعسكر وينخرط فيها بشكل مباشر ومعلن، فيما يؤكد الناشطون أنه لا حظوظ ولا فرص لنجاح مثل هذه المشاريع الالتفافية على حقوق الأمة وعلى حساب القضية الفلسطينية، وإذا صمتت الشعوب على مظلمة هنا واستبداد هناك، فإن الوضع مع القضية الفلسطينية مختلف تماما.

ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بالمؤتمر الأمريكي، مؤكدة أن “الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر”.

وأضاف البيان أن الإمارات مع ترحيبها بالورشة فإنها تؤكد “موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وبحسب البيان فإن “جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنّه سيستضيف يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان “من السلام إلى الازدهار” ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثّل ورشة العمل “فرصة محورية” ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأميركية منذ بداية العام 2018، إضافة إلى الخلاف مع إسرائيل.

وكانت الإدارة الاميركية أوقفت المساعدة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية إثر خلافات نشأت عقب إعلان إدارة دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية إلى القدس بداية العام 2018.

وفي الرابع من آذار/مارس 2019، خفضت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي للفلسطينيين بإغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس.