غضب تونسي واسع من محاولة الانقلاب الإماراتية المحتملة

أثار المقال الذي نشره الصحافي نيكولا بو في موقع “موند أفريك” حول محاولة الانقلاب التي أراد لطفي براهم وزير الداخلية المقال الأسبوع الماضي تنفيذها بدعم من الإمارات وبتنسيق مع أطراف تونسية داخلية من أحزاب سياسية، بينها وزير الداخلية التونسية المقال لطفي براهم، عبر الإطاحة بالرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي لأسباب صحية (92 سنة)، ردود فعل متباينة.

وكانت مصادر حزبية وبرلمانية تونسية كشفت أنّ المعطيات التي أحاطت بإقالة وزير الداخلية التونسي، على خلفية قضية غرق مركب اللاجئين الأسبوع الماضي، ووفاة أكثر من 70 شخصاً، تشير بوضوح إلى أن شيئاً ما كان يدبر في تونس، وأن حجم التحركات التي شهدتها الحكومة ووزارة الداخلية تبيّن أنه تم تفادي أمر خطير.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الأمنية التي جرت مؤخراً، كانت استباقية لدحض أي احتمال لأي تحرك، وخصوصاً أن بعض الأصوات قد حاولت الاعتراض على تلك الإقالة، ولفتت إلى أنها سابقة في المشهد التونسي أن يخرج البعض، ولو بأعداد قليلة جداً، لرفض إقالة وزير ومحاولة دعمه.

ورأت بعض المواقع مثل “الصدى نات” و”باب نات” المقال الذي تناول التخطيط للانقلاب موضوعاً هاماً وقامت بنشر ملخص للمقال، تجاهلته مواقع ووسائل إعلام تونسية أخرى.

والجدل حول المقال انتقل أيضاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام الإعلامي راشد الخياري بنشر صورة لوزير الداخلية التونسي المقال لطفي براهم، وكتب “محاكمة هذا الرجل الخائن لبلاده ضرورة لمنع غيره من التفكير في هذا الأمر مستقبلا”.

كما نشرت صفحة “ملفات الفساد” تلخيصاً لمقال نيكولا بو مرفوقاً بصورتين واحدة للرئيس التونسي المخلوع تجمعه عندما كان وزيراً للداخلية بالرئيس الحبيب بورقيبة لينقلب عليه بعد ذلك، وأخرى للرئيس التونسي الحالي رفقة وزير الداخلية المقال لطفي براهم.

في المقابل، شكّك أستاذ الإعلام بالجامعة التونسية محمد فهري شلبي في شخص الصحافي الفرنسي غير أنّه لم ينف أو يؤكد ما ورد في المقال، إذ كتب: “الصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال عن لطفي براهم والانقلاب من الصحافيين القلائل الذين أدانهم القضاء الفرنسي بإجراء تحقيقات غير جدية وبأنها لا ترتقي إلى التحقيق الصحافي. لا يعني هذا أن كل ما ينشره الرجل لا يقبل التصديق غير أنّ الحذر معه واجب. فالرجل اختار أن يختص في الكتابة في شؤون إفريقيا الفرنكوفونية وهو أمر لا يجعل الصحافة الفرنسية يقظة لمساءلته كما لو كان ينشر في الشؤون الفرنسية”.