موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

منتدى الأمن الأمريكي يدعو الكونغرس للتحرك ضد استخدام الإمارات لمرتزقة أمريكيين باليمن

0 8

شدد منتدى الأمن الأمريكي “جاست سيكيورتي” على ضرورة أن يضغط الكونجرس الأمريكي على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة استخدام الإمارات لمرتزقة أمريكيين في حربها باليمن.

وقال المنتدى في تقرير موسع له عن الدور الأمريكي في الحرب على اليمن والخلط بين مهام واشنطن في مكافحة الإرهاب ودعم حلفائها السعوديين والإماراتيين في الحرب ضد الحوثيين.

وأكد المنتدى أن “من الضروري أن يضغط الكونجرس على إدارة ترامب لمراجعة الاستخدام الإماراتي للمرتزقة الأمريكيين في الحرب باليمن وما إذا كان هذا ينتهك القانون الأمريكي”.

وأشار المنتدى إلى أن واشنطن وعبر الكونجرس عليها النظر في التقارير التي تتحدث عن صفقات تتم بين الإماراتيين وتنظيم القاعدة في اليمن، في إشارة إلى الصفقات التي تمت بين الطرفين وأدت إلى إشراك تنظيم القاعدة بعد دعمه بالسلاح في الحرب ضد قوات صنعاء وأنصار الله.

وشدد على أنه يجب إعادة النظر في دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية في اليمن “خاصة ما إذا كان أي دعم من هذا القبيل ينتهك قوانين الولايات المتحدة أو سياساتها التي تحظر دعم الإرهاب”.

وقال منتدى الأمن الأمريكي إن محاسبة التحالف الأمريكي مع الإمارات والسعودية في الحرب باليمن ينطبق أيضاً على قضايا الاحتجاز التعسفي التي تنفذها الإمارات في جنوب اليمن والتي انتهكت فيها الأخلاق والمبادئ الإنسانية عبر عمليات التعذيب والإساءة للمعتقلين.

وأكد المنتدى إلى ضرورة العمل الجاد لمنع التجاوزات المستقبلية من الإمارات أو شركاء واشنطن الآخرين في التحالف باليمن، في إشارة إلى السعودية، مشيراً إلى أن ذلك قد يتطلب الاستعداد لإعادة تشكيل أو تعليق أو قطع شركات واشنطن مع حلفائها باليمن حسب الحاجة.

ومؤخرا دعا كتاب وخبراء في القانون الأمريكي والدولي الإنساني، إلى محاكمة فرقة من المرتزقة الأمريكيين الذين قاموا بتنفيذ برنامج اغتيالات تابع للإمارات في اليمن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ونشرت صحيفة “الواشنطن بوست” تحليلاً عن المعلومات التي كشفها تحقيق صحفي أجراه موقع بزفيد الأمريكي حول استئجار دولة الإمارات مرتزقة أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة سياسيين وشخصيات دينية في اليمن.

وناقش التحليل فرضية ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم باستئجار دولة الإمارات قوات خاصة من شركة “مجموعة عمليات الرمح” وتتشكل هذه القوات من قدامى المحاربين والاحتياطيين الأمريكيين الآخرين.

ويذهب التحليل إلى أنه في حال معرفة الحكومة الأمريكية بهذه الصفقة والمهمة التي تنفذها قوات لصالح بلد آخر فإن ذلك سيجملها المسؤولية وسيجعلها عرضة للمساءلة القانونية، وهو يعطي إشارة للمتضررين وذوي ضحايا الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الفترة الماضية للتحرك لمساءلة الحكومة الأمريكية.

وتحدث ريان غودمان وسارة كونكي عن المحاكمة، في موقع “Just Security” المتخصص في الأمن القومي الأمريكي، وكونكي محامية دولية في مجال حقوق الإنسان وأستاذة مساعدة قانونية في كلية الحقوق في كولومبيا، أما ريان غودمان هو مؤسس ورئيس تحرير “Just Security”، وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك. وشغل منصب المستشار الخاص للمستشار العام في وزارة الدفاع بين (2015-16).

واتفق الأكاديميان الأمريكيان أن لدى وزارة العدل الأمريكية سلطة واضحة للتحقيق مع شركة أمريكية وفرقة من المرتزقة الأمريكيين لارتكابهم جرائم قتل مزعومة في اليمن، وهي أعمال قد ترقى إلى القتل وجرائم الحرب.

وأشارا إلى أن ادعاءات القتل التي ارتكبها الشركة وجنودها الأمريكيون السابقون، ظهرت في تحقيق استقصائي أجرته Buzzfeed. ويبدو أن هذه الأنشطة تشمل محاولة كاملة لقتل مدنيين في اليمن بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة.

ورَدّ غودمان وكونكي على نقطة في التحقيق بكون القانون الأمريكي والدولي غامض بشأن السماح للمرتزقة بالقتل خارج البلاد وقالا إن الأمر يتجاوز تعريف ما إذا كان القانون الأمريكي أو الدولي يحظر “المرتزقة” وما هو التعريف القانوني للمرتزق.

ولفتوا إلى أن مسألة ما إذا كان هؤلاء الرجال متعاقدين أو مرتزقة أو أعضاء في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي شيء آخر لا علاقة له بمسؤوليتهم الجنائية المحتملة بموجب قانون الولايات المتحدة عن جرائم القتل وجرائم الحرب.

كما لفتوا إلى أن تفاصيل القضية ينطبق عليها قانونان جنائيان فدراليان أمريكيان هما: قانون جرائم الحرب ( 18 USC 2441 ) وقانون التآمر على القتل أو الخطف في دولة أجنبية ( 18 USC 956 ).

وبموجب قانون جرائم الحرب، تعتبر جريمة إذا ارتكب مواطن أمريكي انتهاكات معينة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل. تعريف “القتل” بموجب هذا القانون واضح تماماً حيث يشمل: “فعل شخص بقتل أو يتآمر أو يحاول القتل عمدا أو يَقتل سواء عن قصد أو عن غير قصد في سياق ارتكاب أي جريمة كانت بشخص واحد أو أكثر لا يشارك بنشاط في الأعمال العدائية، بما في ذلك تلك الحالات لمؤدية للوفاة بسبب المرض أو الجروح أو الاحتجاز أو أي سبب آخر”.

يتضمن قانون جرائم الحرب شرطا واحدا يستثني من تعريف “القتل”، حالات “الأضرار الجانبية” و “الموت … في حادثة هجوم قانوني”. لكن الحقائق الأساسية في قضية المرتزقة الأمريكيين، تنطوي على القتل العمد لمدنيين مثل القادة السياسيين ورجال الدين. هذه الأهداف ليست “أضراراً جانبية” ولا تعتبر وفياتهم “حادثة لهجوم قانوني”.

كما أن القانون الثاني، الذي يجعل من التآمر لقتل شخص في بلد أجنبي جريمة، واضح أيضا. فالقيود الأكثر ملاءمة هي أن المؤامرة يجب أن تتم “في نطاق اختصاص الولايات المتحدة”، تأسست الشركة المرتزقة في ولاية ديلاوير وأسسها أبراهام غولا ن، الذي يعيش خارج بيتسبرغ. وفقا لتقرير Buzzfeed، هو وزميله الذي ينتمي لقوّة بحرية أمريكية سابقة اسمه إسحاق جيلمور، وشرع الرجلان في التجنيد بين قدامى المحاربين الأمريكيين الخاصين.

يذكر التحقيق أن جولان وجيلمور نجحا في تجنيد أكثر من عشرة رجال، تجمعوا في فندق بالقرب من مطار تيتربورو في نيوجيرسي، وهم يرتدون مجموعة متنوعة من الزي العسكري لهذه المناسبة، قبل التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة. باختصار، وقعت مؤامراتهم داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة.

ويبدو أن المرتزقة كانوا يعرفون في بعض الحالات أن القوائم المستهدفة تضم زعماء سياسيين ورجال دين. وحسب التحقيق فإن جيلمور قال “إن البعض كانوا أعضاء في الإصلاح، وبعضهم رجال دين، وبعضهم كان إرهابيين خارجيين، لكنه أقر بأنه لا يمكن أن يكون متأكداً”، كما “اعترف بأن بعض الأهداف قد تكون أشخاصًا فقط لم يكونوا محبوبين من العائلة الحاكمة في أبوظبي”.

سؤال واحد عن قانون المؤامرة الجنائية هو ما إذا كان الرجال يعرفون في وقت مبكر قبل مغادرة الولايات المتحدة أن البعثة شملت هذه الأفعال غير المشروعة. وقد اجتمع جولان وجيلمور مع جهات الاتصال الإماراتية للتوصل إلى اتفاق. أما بالنسبة للآخرين في الولايات المتحدة، فإن أحد مؤشرات معرفتهم هو أنه بعد إخبار المجندين المحتملين بما تستلزمه هذه الوظيفة، “تراجع بعض من أفضل الجنود”. والأكثر من ذلك، استمر جولان وجيلمور في تجنيد أمريكيين بعد أن بدأ الاثنان بالفعل تنفيذ هذه العمليات في اليمن.

يركز التحقيق على استهداف أعضاء الحزب السياسي اليمني، “الإصلاح”. نشأ الإصلاح بعد توحيد اليمن في عام 1990، وقد شغل أعضاؤه العديد من المقاعد في البرلمان. حتى أن أحد أعضائه فاز بجائزة نوبل للسلام. يقاتل حزب الإصلاح، -الذي تقول أبوظبي إنه ضمن جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها جماعة إرهابية- الحوثيين الذين يقاتلهم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن بدعم من الولايات المتحدة. في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، التقى أعضاء من الإصلاح بوليي عهد السعودية وأبوظبي في الرياض.

كما التقى سفير الولايات المتحدة في اليمن مع الإصلاح في يوليو/تموز من هذا العام. أحد الرجال الذين يقول جولان إنه حاول قتلهم هو أنصاف علي مايو، الزعيم المحلي للحزب السياسي وهو عضو في البرلمان، وورد أنه رُشح لمنصب من قِبل رئيس الجمهورية في مايو/أيار من هذا العام.

واختتم الكاتبان التحليل بالقول إن “قضية المرتزقة الأمريكيين مناسبة تماما لقسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة (HRSP) في شعبة الجرائم الجنائية في وزارة العدل الأمريكية، برئاسة تيريزا ماكهنري، وماثيو ستيغليتز الذي يشغل منصب نائب الرئيس الرئيسي. يبدو أن مؤامرة جولان جليمور لارتكاب القتل وقعت في ولايات مختلفة (على سبيل المثال، نيو جيرسي، بنسلفانيا) والتي قد يكون لها أيضا اختصاص بموجب القانون الجنائي للدولة”.

والخميس الماضي قالت منظمتان حقوقيتان إن تعاقد دولة الإمارات مع مرتزقة أمريكيين وفرنسيين للقيام ب”اغتيالات مستهدفة” لسياسيين ورجال دين في اليمن هو “عمل مشين وتسييس معيب للنزاع يستدعي المساءلة.

جاء ذلك في بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، نددتا فيه بـ”استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي”، حيث طالبت المنظمتان الامم المتحدة بالتحقيق في هذا الملف.