مركز دراسات إماراتي: خطوة إصلاح حكومة الإمارات شكلية دون هذه الخطوة

أكد مركز دراسات إماراتي أن خطوة النظام الحاكم إصلاح الحكومة ستبقي شكلية من دون إطلاق الحريات العامة في الدولة والإفراج عن معتقلي الرأي والتصدي للفساد المستشري.

وأعلنت الإمارات عن حكومة جديدة، تحاول تقليص الانفاق الحكومي مع أزمة وباء كورونا، متوقعة حدوث ركود في الاقتصاد بعد الانتهاء من الأزمة، وهو تفكير سليم لكنه كان من الممكن أن يكون في وقت مبكر الأعوام الماضية فالركود في الاقتصاد مستمر منذ سنوات.

وحذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة لتحسين الصورة والسمعة التي يسببها جهاز أمن الدولة.

يفترض أن تكون محاولة إصلاح الحكومة خطوة متقدمة ضمن استراتيجية أوسع في إصلاح الأخطاء التي دأب جهاز أمن الدولة على التوغل فيها وإثقالها لتحسين صورته وبناء منظومة أمنية تعتمد على إثقال الدولة والسيطرة على السلطات الثلاث فيها؛ واستخدام وسائل الإعلام للتبرير والترويج لأفعاله على أنها إنجازات.

إن إصلاح الحكومة دون القيام بإصلاحات جذرية تفرج عن المعتقلين وتكفل حرية الرأي والتعبير في الدولة، وتضمن مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات منتخب من كل فئات الشعب، ستكون بغير جدوى، فالخلل الكامن في انعدام المحاسبة والمسائلة سيقتل أي إصلاحات حكومية، وبدون وجود الرؤية الشاملة التي تؤمن مستقبل الإمارات فإن هذه الخطوة ستكون دون قيمة فالمشكلة مستمرة، وهذه التكتيكات هي مهدئات للنزيف المالي ومحاولة إصلاح لكنها ليست علاجاً فالعلاج يكمن في حق الشعب في الرقابة والمسائلة.

وشهدت دولة الإمارات في الأيام الأخيرة انقلابا دستوريا علنيا كرسه تشكيل حكومة جديدة دون الالتزام بقواعد الدستور الاتحادي للدولة.

وأعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد عن حكومة جديدة بالتشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دون ذكر رئيس الدولة خليفة بن زايد المهمش بدعوى المرض وبتغييب كامل لأعضاء المجلس الاتحادي للدولة.

وضمت الحكومة الجديدة 33 وزيرا بزيادة 4 وزراء عن الحكومة السابقة دون تعديل على المناصب السيادية وبسيطرة مطلقة لإماراتي أبوظبي ودبي.

وتضمن التشكيل الجديد إلغاء وزارة السعادة ودمج 50% من الهياكل الحكومية وتعيين 3 وزراء تحت مظلة وزارة الاقتصاد في إقرار رسمي بحدة الانهيار الذي يعانيه اقتصاد الإمارات.

إذ يتعرض اقتصاد الإمارات لصدمة كبرى ومهدد بالانكماش بنسبة 3.4% هذا العام، فيما تؤكد وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية أن التوقعات تفيد بأن يقفز العجز المالي في الإمارات إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.

وتتفاقم أزمات اقتصاد الإمارات وسط إنفاق عسكري كبير للدولة وانخراط كامل بصراعات وتمويل حروب لا تنتهي في اليمن وليبيا ودول أخرى.