مطالب بفتح “غوانتانامو الإمارات” أمام المنظمات الحقوقية

تتصاعد المطالب بضرورة فتح سجن “الرزين” سي السمعة في أبو ظبي والمعروف باسم غوانتانامو الإمارات أمام المراقبة الحقوقية والمؤسسات الإنسانية لمتابعة أوضاع المعتقلين السياسيين.

وسجن الرزين منشأة تقع في عمق الصحراء جنوب إمارة أبو ظبي، على بعد حوالي 215 كم، وقد تم تدشينه في العام 2010 ليكون واحدا من أسوأ سجون العالم العربي حتى أنه تم تشبيهه بسجن “أبو غريب” في العراق.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان ومقره لندن إن خلف قضبان سجن الرزين شديد المراقبة يقبع عددا غير معلوم بالضبط من المعتقلين فيهم سجناء حق عام وسجناء رأي وحقوقيون وجامعيون وموظفو حكومة بالإضافة إلى مساجين من جنسيات عربية، يشرف عليهم جنود مرتزقة من جنسيات أجنبية أغلبهم من الجنسية النيبالية.

وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بتقديم أرقام حقيقة لعدد المعتقلين وجنسياتهم في “الرزين” والتهم الموجهة إليهم والأحكام التي وجهت بحقهم، وتطبيق ما جاء في المواثيق الدولية.

ودعا المركز الحقوقي إلى السماح للمتهمين بمحاكمات عادلة عبر معرفة التهم المنسوبة إليهم عند الاعتقال والتحقيق معهم في ظروف إنسانية ومقابلة محاميهم، وفتح تحقيقا جديا في الانتهاكات الواقعة داخل السجن ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها مهما علت رتبته.

وتتعامل السلطات الإماراتية مع معتقلي الرأي في السجن المذكور بمنطق المارقين والخارجين عن القانون، وهو ما يسحب منهم كل حقوقهم كبشر ويجعلهم تحت رحمة جلاديهم بعيدا عن أعين الرقابة الحقوقية؛ رغم أن العالم المتقدم صار يتجه أكثر نحو إلغاء العقوبة السجنية واستبدالها بالأحكام المدنية.

ومن المفارقات الغريبة أن دولة الإمارات ترفض إطلاق عبارة “سجن” أو “منشآت سجنية” على المنشآت التي تعتقل فيها سجناءها وتستبدلها بعبارات من قبيل “مؤسسات عقابية” أو “إصلاحية”.

وسبق أن صنف المركز الدولي لدراسات السجون سجن الرزين في قائمة أسوأ السجون العربية عام 2016، إلى جانب سجون العقرب في مصر وأبو غريب في العراق وغيرها. وتجهل أغلب المؤسسات الحقوقية إن كان هذا السجن يضم محكومين أم مختفين قسرا.

وتؤكد الشهادات المسربة من سجن الرزين أن المعتقلين داخل هذا السجن يواجهون جملة من الانتهاكات والتجاوزات في حقهم، وهو ما أكدته المنظمة العربية لحقوق الانسان حين تحدثت عن حرمان المساجين من أبسط الحقوق الدنيا للمعتقلين، وأوضحت أن أخطر ما يعاني منه المعتقلون المداهمات الليلية والتفتيش العاري”.

كما قدمت مواطنة إماراتية من عائلة أحد السجناء لإحدى وسائل الإعلامات تسريبات نقلتها المنظمات الحقوقية خطها معتقلون، كشفت قدرا مفزعا من الانتهاكات التي مارسها عناصر من أمن الدولة على المسجونين على اختلاف جنسياتهم.

ويشير المركز الحقوقي إلى ما تناقلته مراكز حقوقية منذ سنوات بدخول الأكاديمي الإماراتي والخبير الاقتصادي ناصر بن غيث في إضرابي جوع متتاليين نتيجة سوء المعاملة داخل السجن ورفض إدارة السجن السماح لذويه بزيارته، وقد حذرت عائلته من تدهور حالته الصحية بعد أن بلغها أنه يعاني من هبوط في السكر وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت أغلب الشهادات التي تم تسريبها من سجن الرزين أو تلك التي تم تبليغها للمنظمات الحقوقية لاحقا، أن المعتقلين في سجن الرزين يتعرضون لانتهاكات جسدية تتجاوز الضرب والكي إلى التحرش الجنسي ويتم ذلك في الغالب على أيدي الجنود النيباليين الذين كلما قاموا بمداهمات ليلية أجبروا المساجين على خلع ملابسهم وقد يحدث ذلك باستعمال عصي توضع في الدبر وغيرها، ما دفع المساجين إلى الدخول في إضراب جوع.

وقال التقرير: إذا كانت المتابعة الصحية غير متوفرة في سجون إماراتية أقل خطورة من سجن الرزين كسجن الوثبة مثالا، فإنها بلا شك شبه منعدمة  في سجن الرزين.

وأعربت عدة جهات حقوقية من بينها منظمة “إفدي” عن قلقها تجاه ما يعانيه معتقلو الرزين، حيث أنهم فضلا عما يعانونه من سوء معاملة، فإنهم محرومون من زيارة أقاربهم ومقابلة محاميهم ما يكفل لهم تمثيلا قانونيا ومحاكمات عادلة.

وأشارت منظمات حقوقية أخرى إلى “حيرة عائلات بعض السجناء بالرزين الذين منعوا من زيارة أبنائهم وخشيتهم من تعرض أبنائهم إلى مكروه خاصة في ظل رفض السلطات تقديم مبررات لهذا المنع رغم مجيء العائلات ووقوفهم لساعات تحت شمس الصحراء أملا في رؤية أبنائهم المعتقلين.”

وذكر أحد المراكز الحقوقية أن إدارة سجن الرزين منعت الناشط خالد الشيبة المحكوم في قضية الإمارات 94 من زيارة أهله دون سبب ظاهر طيلة أربعة شهور.

كما تعمّدت إدارة السجن حرمان المعتقلين من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين لأسابيع وأحيانا لأشهر، من حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة العائلة والمحامين والأطباء دون تقديم الأسباب.

ويعد ذلك خرقا واضحا من السلطات الإماراتية لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

وتبعا لهذه الانتهاكات طالب عدد من المنظمات من بينها منظمة “إفدي” التي سبق ذكرها، بإغلاق سجن الرزين لما تقع فيه من انتهاكات لحقوق الإنسان وأكدت أنها بصدد توثيق هذه الانتهاكات لتقديمها كدليل وتحميل وزير الداخلية باعتباره المسؤول المباشر عن السجن ما يترتب عن المعاملة السيئة للمحتجزين على حد تعبيرها.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن المادة 47 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تحظر تعذيب المحتجزين والمعاملة المهينة بحقهم، وهو ما تؤكد عليه المادة 29 من القانون الاتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا.

وتُوسع المادة 49 من الدستور والمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية في الحظر بحيث يشمل حظر التسبب بالأذى المعنوي للمحتجزين.

وتجرم المادتان 421 و 424 من قانون العقوبات وتعاقبان بالسجن أو بالغرامة “كل موظف عام عذب متهما أو هدده بغية حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أثناء قيامه بمهام منصبه رسميا”، وتحظران عليه استخدام القوة بحق المتهم أو الإخلال بشرفة أو إحداث آلام ببدنه.

كما تجرم المادة 412 من قانون العقوبات “تعذيب شخص أو إجباره أو تهديده من أجل الكتمان أو الإدلاء بأقوال أو معلومات كاذبة لجهة قضائية”.

لكم أثبت الواقع أن هذه القوانين ظلت في مستوى التنظير والإيهام ولم تمر إلى الممارسة والتطبيق والمتابعة، بل أن السلطات الإماراتية مصرة على عدم تطبيق هذه النصوص والأحكام خاصة عندما يتعلق الأمر بالممارسات المتبعة في الحجز لدى جهاز أمن الدولة.

ما يؤكد ذلك تقاعس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عن فتح التحقيقات اللازمة في مزاعم بعض المتهمين بشأن تعرضهم للتعذيب، على الرغم من توفر الأدلة التي تثبت إساءة جهاز أمن الدولة معاملة المحتجزين.

وقال المركز الحقوقي إن المحتجزين المعزولون عن العالم الخارجي عرضة أكثر من غيرهم للإدلاء “باعترافات” تحت الضغط والإكراه تستخدم أدلة ضدهم أمام المحكمة.