موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

معاناة معتقلي الرأي في “جوانتانامو الإمارات” في ظروف الشتاء القارس

268

عبر منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية من قلقها البالغ إزاء المعلومات الوافدة حول ظروف اعتقال سجناء الرأي في السجون الإماراتية حيث تكررت المعاملة السيئة لعدة سنوات في ظل معاناة السجناء وخاصة في سجن الرزين المعروف ب”جوانتانامو الإمارات”.

ويوجد سجن الرزين، الذي خصص لاحتجاز سجناء الرأي، في وسط الصحراء وعلى بعد حوالي 120 كم من امارة أبو ظبي مما يشكل صعوبة على عائلاتهم في التنقل للوصول إلى السجن خاصة بعد قدومهم من مدن وإمارات مختلفة وقضاء نصف يوم في الطريق.

ورغم معاناتهم لإدراك السجن، تترك العائلات امام البوابة، ليتم منعهم لاحقا من الزيارة. فهذا الحرمان التعسفي من الزيارات لازال شائعًا ويمكن أن يستمر لعدة اسابيع وأشهر، وقد يصل أحيانًا إلى عام كامل. فقد سمح للدكتور محمد المنصوري مؤخرًا بالاتصال بأسرته بعد حرمانه لأكثر من عام من تلقي الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية.

وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المعتقلين في سجن الرزين محرومون من الأغطية والملابس الدافئة خلال فصل الشتاء، رغم برودة الطقس في الصحراء.

ويعتبر حرمان السجناء من الملابس اللازمة في البرد القارس تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

ورغم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستعراض تقريرها أمام لجنة مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل 2020، فإنها لا تسعى إلى تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها منذ عام 2012.

كما تدهور الوضع الصحي للعديد من سجناء الرزين مما أثار مخاوف المركز الحقوقي خاصة مع حرمانهم من اللباس والأغطية اللازمة لمقاومة البرد القارس، مما قد يزيد في تعكر حالتهم.

وعليه دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع حد فوري ولمثل هذه الممارسات وجعل ظروف الاحتجاز في سجن الرزين مطابقة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

والشهر الماضي أطلقت عائلات معتقلين سياسيا في دولة الإمارات مناشدات لإنقاذ أبنائها في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم بفعل الإهمال وسوء المعاملة.

ووجهت زوجة معتقل الرأي في سجن الرزين الإماراتي عبد السلام درويش صيحة استغاثة بسبب الانتهاكات التي طالته وطالت عائلته، مطالبة بالإفراج عن زوجها ووقف معاناة عائلة بأسرها تتعرض لظلم كبير.

وفي تغريدة على موقع التواصل “تويتر” ناشدت زوجة عبد السلام درويش حكام الإمارات وقف الظلم بحق المعتقلين في السجون الذين يتعرضون لأذى نفسي وجسدي وتمنع عنهم الأغطية وارجاع جنسيات المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم.

كما طالبت بإرجاع راتب زوجها التقاعدي الذي قطع عنها حتى أصبحت تعيش على المساعدات، ومحاسبة من قام بإيقاف علاج أبنائها المرضى في رحلتهم للعلاج، ومحاسبة المسؤول عن تلك الممارسات الهمجية.

يذكر أن سلسلة من التغريدات ظهرت على حساب زوجة المعتقل عبد السلام تناولت وضع عائلته منذ اعتقاله وكم التضييقات التي تتعرض لها بالإضافة لما يلقاه المعتقل من انتهاكات داخل السجن وأشارت كذلك لمعاناة كل المعتقلين وأهاليهم.

واشتكت زوجة المعتقل في سجون الإمارات من تعمد السلطات حرمانه وبقية المعتقلين من أبسط حقوقهم من ملابس شتوية وأغطية ثقيلة تقيهم برد الشتاء وتركهم يتعذبون بلسعات البرد القارص التي تؤذي أجسادهم التي أضعفها طول الاعتقال.

وتكشفت مثل هذه المناشدة واقع عائلات المعتقلين سواء داخل الإمارات أو خارجها وحجم التضييق الذي يتعرضون له لا لشيء الا لأنهم على صلة بمعتقلي الراي الذين سجنوا بسبب مطالب مشروعة ودفاعهم عن الحريات والحقوق في الدولة.

واعتقل عبد السلام درويش في 24 يوليو 2012 حيث اختُطفَ إلى مكانٍ مجهول، وعرض بعد عامٍ من الاختفاء القسري  في 12/07/2013 بتُهمٍ تتعلق بالانتماء لتنظيم سري إرهابي في الدولة لقلب نظام الحكم، وحُكِمَ عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

وعبدالسلام درويش هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت، وقد حقق المركز نجاحاً كبيراً حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21% الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة بالخبرات الإماراتية في هذا المجال.

والشهر الماضي قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

وثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة. من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.

سحبت الحكومة في الإمارات جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم. واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.