جهاز الأمن الإماراتي يحطم منظومة التقاليد والقيم بتعذيب معتقلات في السجون

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن شكوى من معتقلات سياسيات في دولة الإمارات، من تردي أوضاع احتجازهن وتعريضهن للتعذيب والمعاملة المهينة مما بات يشكل تهديداً لحياتهن وسلامتهن.

وقالت المنظمة إنّ رسالة خطية وصلتها من داخل سجن الأمن الانفرادي للمعتقلة أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي (36 عاماً) “مساء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تم اقتحام منزلنا بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة من قبل قوات أمنية لم تفصح عن هويتها كما لم تبرز أي مذكرات قضائية للضبط والإحضار، وقاموا باعتقالي مع شقيقتي موزة وكان عمرها آنذاك 18 عاماً، وشقيقي مصعب وكان عمره آنذاك (25 عاماً) ثم تم اقتيادنا إلى سيارات القوات التي اعتقلتنا، وتم تفريقنا بوضع كل منا في سيارة مختلفة، بعد تقييد أيدينا وأرجلنا، ووضع عصابات على أعيننا، وفي الطريق تم اعتقال (مريم البلوشي)”.

وذكرت أمينة أنه “بعد عدة ساعات وصلنا إلى كلباء وتم احتجازنا في أحد السجون السرية، في زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية، واستمر التحقيق معي لمدة شهرين ونصف بصورة متواصلة من قبل إحدى الشرطيات، والتي استعملت معي كافة وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربي من النساء للتنكيل بهن، مؤكدة لي أن لديها الضوء الأخضر لفعل ذلك، وأضافت تلك المحققة أن تهمتي جاهزة والحكم فيها سيكون 5 سنوات”.

وأضافت أمينة أنها خلال تلك الفترة أضربت عن الطعام لمدة 3 أسابيع اعتراضاً على سوء المعاملة، وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث كان يتم حرمانها من أبسط حقوقها كأنثى بمنعها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة جداً.

وأوضحت أنه بعد مرور 11 أسبوعاً تم تغيير المحققين إلا أن الطريقة لم تتغير، حيث كان يتم أمر إحدى الجنديات النيباليات بالإشراف على تعذيبها، كانت تجبرها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين لمدة أربعة ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ثم تم إفراغ غرفتها من الأثاث، ثم تصاعدت حدة التعذيب، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على الرأس والوجه وكافة أجزاء جسدها من قبل جندية تدعى “أم حميد”، مع سب وقذف عائلتها، ومطالبتها بسب والدها المتوفى محمد العبدولي.

وقالت العبدولي: “مع بداية الأسبوع 12 لاعتقالي، بدأت الشكوى من عدم الرؤية بوضوح بعيني اليسرى، وطلبت منهم عرضي على الطبيب إلا أنهم رفضوا ذلك، ثم أجبروني على البصمة والتوقيع على أوراق لم يسمحوا لي بقراءة محتواها، وتم الاعتداء عليّ بالضرب حين طلبت قراءتها. خلال تلك الفترة وحتى محاكمتي في 2016، قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضاً على ما يتم معي، حيث كان يتم انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة وصلت إلى 6 أشهر، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة.

بدأت محاكمتي في شهر رمضان- يونيو/حزيران 2016، قبل أن يتم نقلي إلى سجن الوثبة بأبو ظبي في 30 يونيو/حزيران 2016، ثم تم الحكم علي بالسجن 5 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقد رفض القاضي اثبات التعذيب الذي تعرضت له”.

وذكرت أمينة أن الوضع في سجن الوثبة سيء للغاية، حيث كان يتم احتجازها مع معتقلات أخريات مقيدي اليدين والقدمين، مع التفتيش بصورة مهينة من قبل جنديات مغربيات ونيباليات، وكان يتم إجبارنا على التعري للتفتيش، ويحدث هذا مع سجينات القضايا الأمنية، مثل علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان، ومعتقلة أخرى تدعى فاتن أمان (مصرية كندية) وقد تعرضت للتعذيب الوحشي خلال فترة اعتقالها حيث كان يتم جلدها بالسياط والاعتداء عليها بالضرب الوحشي، وإحراقها بالسجائر في جسدها.

وقالت أمينة أنها نقلت من سجن الوثبة إلى سجن الأحداث في 12 سبتمبر/أيلول 2017، قبل أن تتم إعادتها إلى سجن الوثبة مرة أخرى في مارس/آذار 2018.

واشتكت أمينة من الإهمال الطبي التي تتعرض له حيث كادت تفقد الرؤية بعينها اليسرى ولم يتم عرضها على طبيب، ليتم عمل أشعة مقطعية لها، وبعد ذلك رفضت إدارة السجن أن تطلعها على نتيجة التقارير والأشعة، كما رفضت توفير أي أدوية للعين، لتستمر معاناتها من ضعف الرؤية والآلام بالعين حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يتم إجبارها على المشاركة في أعمال النظافة الخاصة بمباني السجن.

وأضافت أمينة أنه يتم منعها من زيارة الأسرة، كما تم منع شقيقتها من السفر، وإجبار عمها على التوقيع على أوراق بعدم تولي أمورنا، هذا بالإضافة إلى رفع قضية ضدها لإسقاط الحضانة في سبتمبر/أيلول 2017.

وجاء في شكوى المعتقلة مريم البلوشي (21 عاماً) أنه تم اعتقالها بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وكانت وقتها بالسنة الأخيرة من كلية التقنية، وتم اقتيادها إلى أحد السجون التابعة لأمن الدولة، مكثت فيه لمدة 5 أشهر، في الثلاثة أشهر الأولى لاعتقالها تعرضت للضرب والتعذيب والإهانات اللفظية والجسدية طوال فترات التحقيق، كما تم تهديدها بالاغتصاب، مع احتجازها في ظروف مهينة حيث تم حرمانها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة، مع وضع كاميرات مراقبة داخل الحمام الخاص بها.

وأضافت المنظمة أن التحقيق مع البلوشي كان بسبب تبرعها لأحد الأشخاص بمبلغ 2300 درهم لمساعدة إحدى الأسر السورية في سوريا، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عاماً، ثم أجبرت على التوقيع على أوراق دون قراءتها، والتي كانت السبب في الحكم عليها فيما بعد بالسجن 5 سنوات.

وقالت مريم “نتيجة التعذيب أصبت بحول في عيني اليسرى، وآلام دائمة بالظهر، حيث كان يتم تعذيبي بصورة وحشية على يد نيباليات في سجن أمن الدولة، ما أدى إلى دخولي في إضراب أكثر من مرة دون جدوى.خلال الشهور الأولى لاعتقالي، ذهبت والدتي إلى مقر أمن الدولة بخورفكان للمطالبة بالإفراج عني، وأخبرتهم بتصعيد الأمر على وسائل الإعلام لما أتعرض له من تعذيب، فهددوها بالاعتقال مع إسقاط الجنسية عنها وعن جميع أشقائي”.

بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2016 نقلت مريم إلى سجن الوثبة، حيث عانت من المعاملة السيئة وظروف احتجاز غير آدمية، فالزنازين في سجن الوثبة مكتظة بالسجينات، حيث أنها تسع لـ 8 أشخاص فقط، إلا أنه يتم تكديسها بعشرات السجينات، وتتنشر الحشرات كالنمل والصراصير داخل الزنازين، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض وسرعة انتقال العدوى بين المحتجزين.

يتم قطع المياه عن الزنازين لمدة تزيد عن الثمانية ساعات يومياً، مع حرمان المعتقلات من مياه شرب نظيفة، بالإضافة إلى سوء التغذية ورداءة الطعام المتسبب في إصابة أغلب السجينات بالضغط والسكري، بالإضافة إلى الأوبئة الأخرى لانتشار الحشرات في الطعام.

وأضافت مريم أنه يتم تعطيل مكيفات الهواء في شهور الصيف، ما يجعل الحياة مستحيلة في تلك الظروف، وفي الشتاء يتم توزيع أغطية غير نظيفة على السجينات، ورائحتها كريهة، مع منع المعتقلات من غسلها، كما لا يتم توفير أدوات أو مستلزمات نظافة أو أكياس للقمامة، وفي حالة توفر بعض تلك الأشياء، يتم الاستيلاء عليها من قبل بعض الشرطيات.

واشتكت مريم أنها تعاني من الإهمال الطبي داخل سجن الوثبة، حيث يتم رفض نقلها إلى العيادة إذا ما اشتكت من أية اعراض مرضية، بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية التي يعاملن بها من قبل أفراد الأمن إنسانية.

وقالت مريم أن “الشرطية رقية عبد الرحمن وهي مغربية الجنسية، تقوم بمعاملة السجينات الإفريقيات من أوغندا ونيجيريا معاملة العبيد، والشرطية سندية النقبي تقوم بأمر السجينات بالزحف على بطونهن، والشرطية شمس اليعقوبي تقوم بالتنكيل بالمعتقلة علياء عبد النور مريضة السرطان، والرائد مطر البلوشي يقوم بالتنكيل بي أنا شخصياً حيث يمنعني من التواصل مع أسرتي عبر الهاتف، كما يمنعهم من زيارتي.بدأت إضراب عن الطعام أنا وسجينات أخريات في 8 أبريل/نيسان 2018 احتجاجاً على إعادتنا إلى سجن الوثبة مرة أخرى، حيث تم نقلنا منه في سبتمبر/أيلول 2017، ثم إجبارنا بالضرب إلى العودة إليه في مارس/آذار 2018”.

تصف مريم في المقطع الآتي الوضع الصعب والذي أدى بالسجينات إلى التفكير بالإنتحار، تقول مريم “الزنازين في الوثبة مكتظة و تتفشى فيها الأمراض و حشرات كالنمل و الصراصير، الزنزانة الواحدة فيها أربع سرايرو طابقين و لا يوجد سلم، عدد الذين ينامون فوق السرير ٤ والباقي على الأرض. الزنزانة تكفي فقط ل ٨ أشخاص ولكن بسبب الاعداد الكبيرة، فيتم انزال ٨٠ نزيل في الغرفة، انقطاع الماء لمدة

ثماني ساعات في اليوم ، سوء التغذية و نوعية الطعام رديئة و لا تليق بالحيوانات وسبب أمراض النزيلات كالضغط والسكري، ناهيكم عن وجود حشرات في السلطة و كالصراصير في الأرز، تعطل المكيفات والله تقريبا طول السنة وخاصة في الصيف، في عام ٢٠١٧، تعطل المكيف لمدة ٦ أشهر خلال  رمضان ، فطسنا.توزع علينا بطانيات وسخة و رائحتها قاتلة والله و بالإضافة إلى انعدام خدمة الغسيل ولا يتم توفير ديتول أو أكياس للزبالة و إدارة الوثبة لا توفر احتياجات النزيل ، فقط ١٠ حبات مستلزم نسائي + صابونة لكس+ ١٠٠ ملغم من تايد ، الهلال الأحمر يوفر ملابس+ سجادة + نعل ولكن الشرطية رقية تخبئهم و لا توزعهم، المياه غير صالحة للشرب، فنشرب المياه من الحمام انعدام الرعاية الصحية، نموت من المرض ولكن لا نؤخذ للعيادة ، اهتراء المبنى و يحتاج إلى صيانة ، حالات الانتحار في تزايد ، في ١٥-٥-٢٠١٧ ، صينية شنقت نفسها أمام الكاميرات وظلت معلقة ٤ ساعات بسبب انعدام المراقبة + مغربية رمت نفسها من الطابق الأعلى ، علياء حاولت مرتين و أنا مرتين ، يمكنكم التخيل كم نعاني / مكثت سنة وأربعة أشهر أطلب النقل إلى أن نقلنا جميع الأمنيات ( أنا ، امينة،اجلال ، فاتن ) بتاريخ ٢/٩/٢٠١٧، وفي ٧/٣/٢٠١٨ ، أتى أمر لإرجاعنا للوثبة و رفضت وتجمع علي ١٠ ضباط لتنفيذ امر النقل  بالقوة”.

وأرفقت المعتقلتين بالشكوى تسجيلا صوتيا للمعتقلة أمينة العبدولي ناشدت فيه المنظمات الحقوقية كشف ما تتعرض له المعتقلات من تعذيب وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز الإماراتية.

وقالت المنظمة إن تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي  في الإمارات  بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي.

وتابعت المنظمة تأكيدها أن انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم مما وإفلاتا من العقاب.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.