الإمارات تتعسف بمعتقل رأي انتهت محكوميته منذ عامين

حقوق الإنسان في الإمارات- تتعسف سلطات النظام الحاكم في دولة الإمارات بمعتقل الرأي المهندس المعماري عبد الواحد البادي على الرغم من مرور عامين على انقضاء حكمه، وتواصل احتجازه تعسفيًا في سجن الرزين سيء السمعة.

واعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي البادي بعد اختطافه من مقر عمله في وزارة الأشغال العامة يوم 26 مارس 2013 ووضعه في مركز احتجاز سري مدّة عام تقريبًا ومنع عنه زيارة العائلة وحرمه من الاتصال بمحام.

وتعرض البادي للتعذيب وسوء المعاملة بشكل مهين وانتزع منه جهاز أمن الدولة اعترافات واضطره للتوقيع على أوراق دون أن يطلع على مضمونها.

ووجهت له تهمة تقديم أموال لجمعية الإصلاح التي تعرّض أفرادها إلى حملة قمع وملاحقة واسعة بعد التوقيع على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس للمطالبة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين انتخابا حرا ونزيها وبتعديل مواد الدستور بما يكفل للمجلس جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية، ولحرمانهم من حقهم في التجمع والتعبير عن الرأي.

وحكم على البادي بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في 2 مارس 2014 من قبل القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم سري وتمويله في محاكمة انتهكت جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية.

ورفضت سلطات دولة الإمارات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة عقوبته يوم 26 مارس 2018 وأودعته تعسفيا بسجن الرزين تحت مسمى مركز المناصحة.

ومعلوم أن السلطات الإماراتية تقوم منذ انشاء ما يسمى بمركز المناصحة بإيداع معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم لمدد مفتوحة تمتد لسنوات بتعلة أنهم يشكلون “خطورة إرهابية” على معنى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

ومن بين المعتقلين الذين تم ايداعهم في مركز المناصحة نذكر أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعمران الرضوان ومحمود الحوسني ومنصور الأحمدي وعبد الله الهاجري وفهد الهاجري وخليفة ربيعة ولم تفرج عن عدد منهم إلاّ بعد أن أدلوا باعترافات لدى وسائل إعلام ينكرون فيها تعرضهم للتعذيب وللاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة ويقرّون على أنفسهم بجرائم ملفقة.

ويطالب المركز الدولي لحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عن البادي فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.