دعوات حقوقية لكشف مصير معتقل في الإمارات وإطلاق سراح أخر مضرب عن الطعام منذ شهرين

طالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم الاثنين السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير معتقل بعد ورود تقارير عن وفاته تحت التعذيب، وفي الوقت نفسه بالاستجابة لمطالب أحد معتقلي الرأي مضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وأعرب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، عن بالغ قلقه إزاء تواتر تقارير متطابقة عن وفاة مواطن الإماراتي يدعى سالم موسى خميس وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتتهمه أبو ظبي ب”التجسس”، وذلك جراء تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

وكان خميس صدر بحقه حكما قبل نحو ستة أعوام من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن سبع سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات تضر الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.

ولم تعلق السلطات الإماراتية عن مصير المعتقل المذكور، كما أن عائلته لم تصلها أي معلومات رسمية بشأن حالته في ظل التقارير المتواترة عن وفاته.

وفي السياق حذر مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة من مخاطر التدهور الصحي الحاصل على حالة الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

ويحتج بن غيث على سوء معاملته داخل السجن وتعرضه لإعمال طبي متعمد والتضييق عليه بشكل تعسفي إضافة إلى المطالبة بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي.

وعلم مجلس جنيف أن بن غيث يعاني من تدهور صحي متسارع ولم يعد قادرا على الرؤية بوضوح والمشي الا بوجود مساعدة، فيما إدارة سجن (الرزين) سيء السمعة الذي يتم احتجازه فيه تمعن في التنكيل به وإهماله طبيا.

وبن غيث واحد من أبرز الاقتصاديين العرب، وقد عمل محاضرا في فرع جامعة السوربون في أبو ظبي.

وكانت حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في 29 مارس/آذار 2017 قضت بالسجن على بن غيث لمدة عشرة أعوام بسبب تغريدات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وناصر بن غيث أستاذ محاضر وناشط إصلاحي اعتقلته السلطات الإماراتية مرتين بسبب أنشطته على الانترنت. وكان اعتقل أول مرة في أبريل/نيسان 2011 مع 4 نشطاء آخرين ووجهت لهم تهمة الإساءة العلنية لمسؤولين في الحكم على منتدى على الانترنت.

وجدد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة دعوته السلطات الإماراتية لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقف ما يتعرض له معتقلي الرأي في سجونها من انتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب بما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وشدد المجلس الحقوقي على أن استمرار اعتقال نشطاء رأي ومدونين وصحفيين ومعارضين يشكل مخالفة فاضحة لتبني الإمارات شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالميا.