ضغوط حقوقية لوقف حظر مكالمات الإنترنت في الإمارات في ظل أزمة “كورونا”

تتصاعد ضغوط حقوقية على دولة الإمارات لوقف ما تفرضه من خطر على المكالمات المجانية عبر الانترنت بما يشكل قيودا تعسفية على الحريات لمواطنيها والوافدين إليها وذلك في ظل أزمة انتشار فيورس كورونا المستجد.
ونهاية الشهر الماضي خفّفت الإمارات القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنت، إذ أضافت مجموعةً من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقات أخرى أكثر شعبية.
وتواصل الإمارات فرض قيودها على الرقم من الحاجة إلى دعم تسهيل العمل والتعلم عن بعد في ظل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
واقتصرت إجراءات التخفيف المتخذة في الإمارات على إضافة تطبيقات على كافة الشبكات في الإمارات” بالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين “دو” و”اتصالات”، من بينها “سكايب للأعمال” و”غوغل هانغ آوتس” و”سيسكو ويب آكس” و”مايكروسوفت تيمز”.
وكانت الهيئة أضافت في وقت سابق تطبيقات أخرى إلى اللائحة، لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها “واتساب” و”فيستايم”.
وتستضيف دبي المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الإنترنت العملاقة مثل “غوغل” و”يوتيوب”، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الإنترنت.
ويشكل الأجانب 80% من سكان الإمارات وعددهم 9,2 ملايين نسمة، بينهم ملايين العمّال الذين يتواصلون مع عائلاتهم عبر الهواتف النقالة.
وبهذا الصدد دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الإمارات إلى إنهاء عاجل للقيود التي تفرضها على المكالمات المجانية عبر الإنترنت.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، في تقريرٍ جديدٍ لها إن مكالمات الصوت والفيديو أصبحت الطريقة المثلى، إن لم تكن الوحيدة، للتواصل بين الناس في ظل إغلاق الحدود وحظر التنقل الخارجي والفصل بين العائلات، فضلًا عن فرض الحجر المنزلي بفعل خطر تفشي فيروس كورونا، بما يشمل التعليم والعمل عن بٌعد.
وقالت “سارة بوراشد”، منسقة الحملات لدى إمباكت الدولية إن المؤسسة تبذل جهودًا مع جهات رسمية مختلفة في بريطانيا ودول مصدِّرة للعمالة، من أجل دفع دول الخليج لفتح مجال الاتصال عبر الإنترنت، مضيفة أن عددًا من البرلمانيين البريطانيين يتحركون معها في هذا الاتجاه، من بينهم عضو البرلمان البريطاني “سامي ويلسون” والبارونة “هاريس ريتشمورد” واللورد “ريمونت هيلتون”، الذي أكد أنه في ضوء أن عددًا كبيرًا من سكان الخليج هم من الأجانب بمن فيهم مواطنون بريطانيون، فإن ذلك يتطلب فتح مجال الاتصالات بشكلٍ حر حتى يتم تجاوز أزمة فيروس كورونا.
وشددت إمباكت على ضرورة قيام البلدان التي تحظر منصات الاتصال المجانية (واتساب، فيسبوك ماسنجر، فيس تايم، وسكايب، وغيرها) مثل الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر، للمبادرة بإنهاء هذه القيود للسماح للمواطنين بالتواصل بسهولة مع الناس خارج بلدانهم.
وتقيد غالبية دول الخليج التطبيقات التي تستخدم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) التي تتيح المكالمات المجانية بالصوت والصورة بدرجات متفاوتة.
وقالت “بوراشد” إنه “في ظل تصاعد تفشي جائحة كورونا، فإن الحظر المفروض على منصات الاتصالات يضاعف حالة العزلة والذعر وعدم اليقين بين العمال الأجانب وأغلبهم من ذوي الدخل المنخفض مع افتقادهم آليات اتصالات سهلة ومتاحة بالمجان فيما بينهم ومع أسرهم.”
وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل العمال غالبية السكان فيها، تحظر العديد من التطبيقات التي تسمح بالاتصال الهاتفي المجاني مثل سكايب، وواتسآب وفيسبوك ماسنجر، وغيرها. كما تفرض غرامة تفوق الـ 130 ألف دولارًا أو السجن في بعض الحالات لمن يثبت استخدامهم لخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، حيث تعتبر السلطات معظم تلك الأنشطة غير مشروعة وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية.
ونبهت إمباكت الدولية إلى أن العمال المغتربين ذوي الدخل المنخفض في الإمارات يضطرون إلى الدفع مقابل خدمات الاتصال الائتماني والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) ليحلوا محل مكالمات الإنترنت المجانية التي يحظرها مزودو خدمة الإنترنت.
وينطبق الحظر الحالي على الاتصال عبر الإنترنت على الطلاب الذين قد يعيشون في الخارج أو في دول الخليج في ظل تقييدهم بطرق الاتصال بالوطن أو التواصل مع مدارسهم وجامعاتهم.
وشددت إمباكت على الحاجة إلى رفع أي قيود على حرية استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها لإتاحة المجال أمام تدفق المعلومات الصحيحة حول التحديثات اليومية لجائحة فيروس كورونا ومدى انتشارها.
وأبرزت أن مكافحة جائحة كورونا تتطلب سهولة الوصول إلى منصات نشر المعلومات الموثوقة، وأن هذا ليس الوقت المناسب للحكومات لحظر وتقييد المواطنين. وأضافت أن جزءًا مهمًا من مكافحة الجائحة يتطلب أن يكون الإنترنت مفتوحًا وآمنًا، بما يسمح بالانتشار الحقيقي للمعلومات ويعطي المجال للأفراد للتواصل حول تجاربهم وعدم فرض الاكتفاء بالمعلومات التي تأتي فقط من السلطات الحكومية.
وأكدت إمباكت أن أي دولة تصر على الاستمرار بفرض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات المجانية عبر الإنترنت تعرض نظام الصحة العامة لديها ومواطنيها لخطر كبير وتخالف المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن السلامة العامة.