موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


العفو الدولية تطالب بالإفراج عن معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور

أخبار
228

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد منصور في ظل اعتقاله التعسفي.

وأكدت المنظمة الحقوقية في الذكرى السنوية الأولى لإصدار الحكم الجائر على منصور بأن سلطات الأمن في الإمارات تستمر بتعذيب أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

وأشارت المنظمة في تغريدتين على حسابه الرسمي، أن أحمد منصور محتجز منذ أكثر من سنتين، و محكوم بالسجن عشر سنوات، وأنه مسجون في عزلة بلا سرير أو ماء،   وشدد على المطالبة “بالإفراج الفوري عنه!”.

ونوهت المنظمة إلى أنه عامٌ مضى على الحكم بسجن المدافع البارز عن حقوق الانسان أحمد منصور 10 سنوات.

وقاله إنه “حكم جائر بسجنه عشر سنوات لا لشيء سوى دفاعه عن حقوق الانسان وتعبيره السلمي عن آرائه!”.

وختمت المنظمة تغريدتها الثانية قائلة:  “على الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”.

ومنذ نحو 3 شهور يخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه منذ اعتقاله قبل عامين في سجن انفرادي إضافة إلى سوء المعاملة، وسط تنديد حقوقي دولي وأممي متصاعد لا تزال أبوظبي تصم الآذان عنه رغم مزاعمها التي لا تتوقف عن “التسامح” ولكنه ظهر للإماراتيين أنه تسامح يستهدف المشركين واليهود ببناء معابد شركية لهم وكُنس في الدولة، ولا يتعلق بأي صورة مع الإماراتيين من معتقلي الرأي أو حتى المواطن العادي.

وتمر المناسبات الدينية والوطنية مع صدور أحكام العفو من جانب حكام الإمارات ولكنها تستثني كل مرة أحمد منصور ومن قبله عشرات من المثقفين والأكاديميين الذين قاربوا على السجن ثماني سنوات، وليس أمامهم أي أفق للإفراج عنهم رغم قرب اكتمال محكوميات كثير منهم.

فقد لجأ الأمن في الشهور الأخيرة إلى رفض الإفراج عمن انتهت محكومياتهم ويواصل اعتقالهم بصورة غير قانونية وخارج إطار القانون وبدون أي اتهامات أو محاكمات ضاربا بعرض الحائط كل القيم الوطنية، متحكما برقاب الإماراتيين، مطمئنا لعدم وجود أي مساءلة له وسط دعم كبير من شخصيات أمنية وتنفيذية تعتقد أنها امتلكت الدولة والشعب وثروات الإماراتيين.

ومؤخرا نشر مركز حقوقي بيانا حقوقيا بشأن ظروف معتقل الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور وما يعانيه من انتهاكات لأبسط حقوقه.

وجاء بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان بعد مزاعم أمنية للنظام الإماراتي نفت ما سبق أن أكدته الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية من تعرض منصور لظروف اعتقال ترقى إلى حد التعذيب، أقلها استمرار احتجازه في سجن انفرادي منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين.

وقال البيان، يقبع أحمد منصور في الحبس الانفرادي في الإمارات، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات “لجريمة” التحدث علناً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات. نخشى على صحة منصور نتيجة لظروف سجنه السيئة، وهو ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام لمدة شهر في مارس.

في حين أن صحته قد تحسنت منذ أن أنهى إضرابه عن الطعام، إلا أنه ﻻ يزال محتجزاً في ظروف مريعة في الحبس الانفرادي.

وعرض المركز الحقوقي الظروف الحالية للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، مؤكدا:

  • يُحتجز منصور بسجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يمكنه الوصول إلى دورة المياه بجانب ثقب في الأرض كمرحاض.
  • لا يُسمح له بمغادرة الزنزانة التي عرضها 4 × 4 أمتار. وفي خلال عامين لم يُسمح له بالخروج إلى ساحة الرياضة إلا مرة واحدة بعد الاهتمام الدولي بإضرابه عن الطعام.
  • لا يُسمح له بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.
  • بتاريخ 7 مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد ترقى إلى التعذيب.”
  • بتاريخ 17 مارس 2019 بدأ منصور إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن الرديئة ومحاكمته الجائرة. وقال مصدر في السجن لم يفصح عن هويته لأسباب أمنية أن منصور كان يتحرك ببطء شديد وبدا ضعيفاً على نحو مثير للقلق.
  • سُمح لعائلة منصور بزيارته مرة واحدة في أبريل حيث جلبوا له نظارة خاصة لضعف نظره بصورة متدهورة، ومرة أخرى في منتصف شهر مايو.

وأضاف البيان يشرح ظروف الاعتقال التعسفي والإدانة الجائرة، قائلا:

  • كان أحمد منصور آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات قبل اعتقاله في 20 مارس 2017، عندما داهمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن السلطات تحتجزه لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة” من أجل “الإضرار بسمعة الدولة”.
  • رفضت السلطات الكشف عن مكان وجوده بعد اعتقاله، أو السماح له بالاتصال بمحاميه أو عائلته.
  • بعد أكثر من عام، بتاريخ 29 مايو 2018، أدانت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية منصور بتهمة “إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها” و”نشر تقارير كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي” والسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها”.
  • حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دولار أمريكي.
  • أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هذه العقوبة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
  • لقد كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين.
  • إن التهم والإدانة تنتهك بشكل واضح حق منصور في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي.

واستطرد المركز الحقوقي يكشف السيرة الذاتية الحقوقية المشرفة لأحمد منصور، قائلا:

  • إن أحمد منصور هو عضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
  • بدأ منصور عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2006 ومنذ عام 2011 يتعرض إلى مضايقات الحكومة المستمرة والاضطهاد.
  • في أبريل 2011 سُجن مع أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان -الإمارات 5- لأكثر من سبعة أشهر بعد التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي دعوا فيها إلى تمكين السلطة التشريعية وتوسيع حقوق التصويت لجميع البالغين من مواطني دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
  • لقد أدين هو والمتهمون الآخرون بتهمة إهانة حكام الإمارات في 27 نوفمبر 2011. وقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عفواً عنهم في اليوم التالي، ولكن رفضت السلطات مراراً إعادة جواز سفر منصور وحرمته فعلاً من حقه في السفر.
  • في سبتمبر 2012، تعرض منصور مرتين للهجمات الجسدية في جامعة عجمان، والتي يُعتقد أنها مدبرة من قبل جهاز أمن الدولة، بعد ساعات من مشاركته بالفيديو بفعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
  • في أكتوبر 2014 اخترقت الأطراف المرتبطة بجهاز أمن الدولة حساب تويتر الخاص به.
  • في أغسطس 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية. قال سيتيزن لاب ومقره في تورنتو أن المرفق كان عبارة عن برامج تجسس تهدف إلى اختراق هاتفه.
  • على الرغم من هذه الهجمات والملاحقات الحكومية، لم يتراجع منصور عن قناعاته بحقوق الإنسان وأظهر شجاعة منقطعة النظير في مواصلة تعبيره عن آرائه.
  • في أكتوبر 2015 حصل منصور على اعتراف دولي عندما حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ومنعته السلطات الإماراتية من حضور الحفل في جنيف.
  • دعا كل من البرلمان الأوروبي والمقررين الخواص للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مراراً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف