منظمة دولية: احتجاز الإمارات معتقلين رغم انتهاء فترة محكوميتهم انتهاك مروع
دانت منظمة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ” ICF UAE” البريطانية استمرار دولة الإمارات في احتجاز معتقلي رأي رغم انتهاء فترة محكوميتهم، واعتبرته انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان.
وكشفت المنظمة الدولية في بيان صحفي لها عن احتجاز السلطات الإماراتية حاليا 9 نشطاء في سجن ” الرزين” سيء السمعة في أبوظبي، وذلك رغم مرور عام كامل على إكمال فترة الحكم الصادر بحقهم.
وطالبت المنظمة البريطانية سلطات الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط للنشطاء، مؤكدة في بيان صحفي وزع على الصحفيين في لندن، على أن استمرار احتجاز النشطاء رغم انتهاء فترة الأحكام الصادرة بحقهم يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية للإجراءات القانونية المعمول بها على مستوى العالم.
وذكرت المنظمة البريطانية أن النشطاء التسعة هم ” أحمد الملا ” و عبد الوحيد الشوا” و” فيصل الشوا” و” عبد الله الحلوا” و” سيد البريمي” و” خليفة ربيعة” و” عبد الله علي الهاجري” و” عمران الحارثي” و” محمود الحسيني”، حيث انتهوا فترة العقوبة التي امتدت لمدة 3 سنوات، في يوليو من العام الماضي 2018، دون أية معلومات عن موعد خروجهم من السجن، وقد تم احتجازهم في مركز ” المشورة ” داخل سجن ” الرزين” في أبو ظبي، ووفق المعمول به فإن أي شخص يتم احتجازه في هذا المركز لا يخضع لأي محاكمة فعلية بل يمكن أن يبقى لسنوات دون الإفراج عنه.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفراج مؤخرا عن كل من ” أسامة النجار” و” بدر البحري” و”عثمان الشيحي” رغم احتجازهم ما يقرب من عامين بعد انتهاء فترة تنفيذ الحكم بحقهم، يجب أن يتبعه الإفراج الفوري لباقي سجناء الرأي التسعة الآخرين، حيث أن احتجازهم بعد انتهاء فترة تنفيذ الحكم يعد منافيا للمعاريف القانونية الدولية والقضائية المعمول بها في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت المنظمة أن هؤلاء النشطاء لم يتلقوا محاكمات عادلة ولا محامين يدافعون عنهم، واحتجازهم يعتبر غير قانوني من قبل سلطات الإمارات، وتدعو المنظمة سلطات الإمارات إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء واقامة قضاء مستقبل بعيدا عن تدخل الحكومة، مضيفة أن ملف حقوق الإنسان يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت سلطات الإمارات أنها تستخف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وتحتجز الإمارات هؤلاء النشطاء بعد انتهاء محكوميتهم داخل ما يسمى بمراكز المناصحة وهي مراكز خارج القانون وخارج كل ما هو إنساني. ولا يقبل عاقل بوجودها، واستخدامها بطريقة مهينة للأدمية لإجبار المدونين والمنتقدين على إثبات “توبتهم” بتسجيلات فيديو يتم عرضها مقابل الإخلاء عن سبيلهم، هذا الانتهاك للدستور والإنسان الإماراتي سيء للغاية يوصم الدولة كدولة بوليسية، قمعية، تبني حضورها على مهاجمة المواطنين وإخافتهم.
وفي العاشر من الشهر الجاري رحب مجلس جنيف للحقوق والحريات بإفراج السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلاثة من معتقلي الرأي رغم تأخر الخطوة لاثنين منهم عامين كاملين منذ انتهاء محكوميتين التي تمت بشكل تعسفي.
تابع مجلس جنيف الإفراج عن كل من أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري من سجن الرزين خلال اليومين الماضين، وهي مناسبة للتذكر باستمرار عشرات آخرين في السجون الإماراتية بسبب نشاطهم الحقوقي ومطالبهم بالحريات والإصلاح السياسي.
الثلاثة المفرج عنهم تم اتهامهم بوجود صلات لهم بجماعة الإصلاح الإسلامية التي حظرتها السلطات الإماراتية في 2014. والنجار تم اعتقاله عام 2013 بسبب نشاطه ضمن حملة للمطالبة بالإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في الإمارات، أما الشحي فصدر بحقه حكما بالسجن عام 2014 لمدة خمس سنوات بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها معارضين سياسيين بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.
وقضى النجار محكوميته بالسجن 3 سنوات كاملة، وبقي بعدها بالسجن عامان دون محاكمة، كما كان “البحري” قضى محكوميته بالسجن 3 سنوات كاملة عام 2017 ، وبقي في السجن وهو نفس حال الشحي الذي قضى محكوميته بالسجن 5 سنوات كاملة نهاية عام 2018.
أكد مجلس جنيف أن دولة الإمارات تواصل احتجاز معتقلي رأي آخرين رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً، وتقول أبوظبي إنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون.
وطالب المجلس السلطات الإماراتية بإنهاء ممارسة احتجاز السجناء إلى أجلٍ غير مسمى بعد قضاء مدة عقوبتهم، وذلك بوقف العمل ببرنامج “المناصحة” كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بالبلد وضرورة الإفراج فورا عن جميع من انتهت محكوميتهم.
كما طالب المجلس الحقوقي الدولي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين في الإمارات وفي مقدمتهم الأكاديمي ناصر بن والناشط الحقوقي أحمد منصور.
وأكد المجلس الحقوقي أن على السلطات الإماراتية إثبات تبنيها لشعار التسامح قولا وفعلا عبر المبادرة الفورية لتبيض سجونها من معتقلي الرأي والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، باعتبار أن استمرار اعتقالهم يتناقض وتبني أبوظبي شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالميا.
