تحقيق: دبي في نفق مظلم.. أزمة اقتصادية وهجرة سكانية بمستويات غير مسبوقة

أبرز تقرير دولي حدة أزمة اقتصادية وهجرة سكانية بمستويات غير مسبوقة في إمارة دبي ما يجعلها في نفق مظلم ومستقبل مجهول.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن اقتصاد دبي لن يعود لمستوياته السابقة قبل 2023 في ظل أزمة شاملة متصاعدة.

وأبرزت الوكالة أن عدد سكان دبي انخفض بنسبة 8.4٪ العام الماضي 2020 وسط شكاوى من سوء معاملة وتقليص للعمال الوافدين بشكل تعسفي.

وأوضحت أن هذا الانخفاض يعد الأكبر منطقة الخليج، “حيث أجبر العمال الوافدون على المغادرة وسط الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها جائحة فيروس كورونا”.

وقارنت وكالة ستاندرد آند بورز، الانخفاض في دبي والتي تعتبر مركز الشرق الأوسط للأعمال والسياحة، بانخفاض 4٪ لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وعادة ما تكون تصاريح الإقامة في الإمارات مرتبطة بالتوظيف ويضطر العديد من الوافدين إلى المغادرة إذا فقدوا وظائفهم.

وتشير الوكالة الدولية إلى أن دبي تعرضت لأكبر انخفاض في عدد السكان بمنطقة الخليج.

وقالت ستاندرد آند بورز إن القطاعات الرئيسية في دبي، لا سيما العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، ستظل على الأرجح تحت الضغط خلال 12-24 شهرا المقبلة.

وسبق أن توقعت “أكسفورد إيكونوميكس” انخفاضا بنسبة 10٪ في عدد سكان الإمارات في مايو المقبل.

وفي تقرير محدث صدر في ديسمبر الماضي، قال الاقتصاديون إن عدد السكان المغتربين في البلاد من المرجح أن ينخفض ​​تماشيا مع تقديراتهم السابقة، نظرا للتخفيضات الكبيرة في القطاعات الرئيسية.

ووفق ستاندرد آند بورز فمن المقرر أن تظل ربحية الشركات العقارية “تحت الضغط وتكون الرافعة المالية عالية”.

ولا يزال لدى الشركات العقارية في دبي والتي تمتلك سيولة جيدة الوصول إلى التمويل، رغم الأوقات العصيبة التي تعيشها حاليا بسبب تداعيات الوباء التي تركها فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن صدى صدمات العام 2020 سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

وأضافت الوكالة أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.

وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، ستكون تحت الضغط خلال الـ12-24 شهراً المقبلة.

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو / تموز الماضي، وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وأشار التقرير إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي.

ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.

وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، ما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.

دبي تغرق بالديون

أبرز تحقيق نشرته وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن إمارة دبي أصبحت تغرق بالديون وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.

وطفت ديون دبي على السطح بعد عام جائحة كورونا الذي أثقل كاهل اقتصاد الإمارة، وهو ما أثار عدة علامات استفهام على قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها.

وحاليا ظهرت شركتان تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة.

وأكدت الشركتان أنهما لن تسددا ديون قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وتعد هذه الخطوة نادرة في دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ويزيد من المشاكل الاقتصادية لدى الإمارة.

ديون دبي

وأوضحت وثيقة أُرسلت إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي، فإن دبي القابضة، أداة الاستثمار الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مجموعة دبي القابضة للاستثمار التابعة لها وأنها مستعدة للسير في تصفيتها، وهو ما يضاعف ديون دبي.

أما الشركة الثانية وهي شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة للإمارة فقالت للدائنين في مارس الماضي إنها عاجزة عن الوفاء بالمدفوعات عن قرض قيمته حوالي 1.2 مليار دولار.

وتسعى الشركة منذ ذلك الحين لإعادة هيكلة الدين.

وامتنعت دبي القابضة التي تملك أصولا وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار عن التعليق على ديون الشركة التابعة لها وخطط سداد المستحقات عن الوحدات الأخرى.

دبي لن تدعم

وقالت متحدثة باسم “ليمتلس” إن مباحثات إعادة الهيكلة مع الدائنين مستمرة، لكنها لم تذكر أي تعليق آخر.

ومن بين دائني الشركة بنوك في دبي مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي.

ويقول مستثمرون إن الخطوات التي اتخذتها دبي القابضة وليمتلس أضعفت فرضية أن دعم الإمارة أمر مسلم به مما دفع بعض الدائنين إلى إعادة تقييم استعدادهم للانكشاف على ديون دبي.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إنه في ضوء حلول مواعيد سداد عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة عمد بعض الدائنين إلى بيع ما بحوزتهم من ديون أو تجنيب مخصصات تحسبا لخسائر في المستقبل.

وتوضح قوائم أسعار أن سعر دين “ليمتلس” هبط بشدة في السوق الثانوية.

ضغوط مالية

وتأثر اقتصاد دبي، المعتمد على التجارة والسياحة، بشدة جراء تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

ومن شأن تكبد مبالغ كبيرة في دعم الكيانات المرتبطة بالحكومة أن يزيد الضغوط على المال العام.

وقال سيدريك بري المحلل بمؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية: “حالات العجز الأخيرة عن السداد سلطت الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من ارتفاع الدين العام ودين القطاع الخاص وسط انخفاض النمو والضعف الشديد في السوق العقاري الذي يتسم بزيادة مزمنة في العرض عن الطلب”.

وأضاف: “اعتماد سياسة تقوم على تقليص الدعم هو في حد ذاته أمر إيجابي لمالية الحكومة وجدارتها الائتمانية”.

ومع ذلك فالشفافية محدودة في القوائم المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة.

كما أن البيئة الاقتصادية الصعبة زادت من خطر احتياج بعض الكيانات للدعم المالي مما يفرض ضغوطا على مالية الحكومة.

لا ضمانات حكومية

وشرحت حكومة دبي نهجها فيما يخص الكيانات المرتبطة بالحكومة في النشرة الخاصة ببيع عام نادر ديون دبي السيادية في العام الماضي.

وقالت الإمارة إنه إذا عجزت مثل هذه الشركات عن الوفاء بما عليها من التزامات فإن الحكومة قد “تقرر بناء على تقديرها وحدها أن تقدم مثل هذا الدعم حسبما يتراءى لها”.

غير أن اثنين من المصرفيين قالا إن بعض المستثمرين يعملون على أساس أن هناك ضمانا حكوميا مستترا وهو أمر يعززه دعم دبي لمجموعة الإمارات وهي شركة الطيران المملوكة للإمارة وذلك خلال أزمة فيروس كورونا.

وضخت الإمارة ملياري دولار في الشركة من خلال رأس المال العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم الشركة: “لا شيء من ديونها يخضع لضمانات من الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهي صندوق الثروة السيادية في الإمارة”.

وجرى تداول بعض الديون على “ليمتلس” للتطوير العقاري بسعر 20 سنتا للدولار خلال ديسمبر الماضي انخفاضا من 30 سنتا.

وتوضح بيانات البنك المركزي إن مخصصات البنوك للديون المعدومة والمشكوك فيها في الإمارات بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي ارتفاعا من 36 مليار دولار في نهاية 2019.

ديون متعثرة

ويقدر معهد التمويل الدولي أنه، من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة 7.6 في المئة من إجمالي القروض في 2020 ارتفاعا من 6.5 في المئة قبل عام.

مما يجعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن الوضع المالي في دبي.

وقدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن أن 38 مليار دولار من ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي ستستحق السداد قبل نهاية 2024 جانب كبير منها في 2023.

ويرجع الكثير من هذه الديون للأزمة المالية عامي 2008 و2009.

ويومها تدخلت إمارة أبوظبي الغنية بالنفط لمساعدة دبي لدعم شركاتها الخاضعة لسيطرة الإمارة.

وأعيد التفاوض على ديون دبي وتمديد فترة السداد.