واشنطن تصدم الإمارات والسعودية: لا شيء يبرر جرائم الحرب في اليمن

في ضربة جديدة لتحالف الإمارات والسعودية في حربهما الإجرامية على اليمن، قالت الولايات المتحدة لأمريكية إنها تأخذ “على محمل الجد” تقريراً أممياً أشار إلى “جرائم حرب” محتملة ارتكبها في اليمن كافة أطراف النزاع وضمنهم أبو ظبي والرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت “اطلعنا على تقرير مجلس حقوق الإنسان. إن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي أشار إليها هذا التقرير تقلق بشكل عميق الحكومة الأميركية”.

وأضافت “نعتقد أن لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الجرائم إذا كانت حدثت فعلاً”، داعيةً أطراف النزاع إلى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب مثل هذه الانتهاكات”.

لكن نويرت لم تستخلص شيئاً يتعلق بالدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكرياً في اليمن.

واكتفت المتحدثة بتأكيد أن السعودية “حليفة استراتيجية” للولايات المتحدة مذكرة بأن التحالف الذي تقوده الرياض وافق على فتح تحقيق في 10 أغسطس/آب غداة مقتل 40 طفلاً على الأقل في غارة جوية نسبت إليه.

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، دافع بقوة الثلاثاء عن التحالف مع إقراره بأن “كل خطأ مأساوي”.

وأضاف أن الدعم الأميركي “ليس غير مشروط” وأن “عليهم بذل ما بوسعهم إنسانياً لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وكان أدان تحقيق لخبراء يتبعون للأمم المتحدة الإمارات والسعودية في حربهما الإجرامية على اليمن بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

وأكد فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن أن غارات التحالف السعودي الإماراتي قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أنه حدّد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

وأوضح فريق التحقيق الدولي خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف اليوم، أنه قام بتوثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن، لافتاً إلى أن “السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات في اليمن”.

كما اتهم فريق التحقيق جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بممارسة التعذيب، وأنها جنّدت أطفالا، مؤكداً أن انتهاكاتها قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضح أنه لاحظ “عدم مبالاة من قبل أطراف الصراع بشأن معاناة المدنيين في اليمن”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تُرتكب.

كما شدد فريق التحقيق الدولي على أنه أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن بكل استقلالية، وأنه كان بناء على تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود، موضحا، في الوقت ذاته، أنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع مناطق اليمن، وإلى بعض المواقع، كالسجون السياسية الخاضعة للحوثيين في صنعاء.

كذلك حث كافة الأطراف على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وعلى “وقف الأعمال العدائية والوصول إلى سلام شامل”.

وكان الفريق تشكل وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقام بزيارة إلى العاصمة صنعاء وإلى مدينة عدن، حيث عقد العديد من اللقاءات.