الوصم بالإرهاب.. وسيلة تشويه وانتقام سياسي من الإمارات ضد معارضيها

يستخدم النظام الإماراتي الإدراج على قائمة الإرهاب وسيلة تشويه وانتقام سياسي ضد معارضيها بهدف تكريس القمع وترهيب وإسكات الإماراتيين.

وتشكك منظمات حقوقية دولية بطريقة تصنيف واختيار مجلس الوزراء الإماراتي لـ “قائمة الارهاب”، في ظل سياسة استهداف أي صاحب رأي معارض أو مدافع عن حقوق الإنسان.

ومؤخرا أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن وضع أربعة ناشطين إماراتيين في الخارج على رأس “قائمة إرهاب”، صدرت الإثنين الماضي، تضم 38 شخصاً و15 كياناً.

وعادة ما تحدث الناشطون الأربعة عن وضع حقوق الإنسان وتبنوا وجهة نظر المواطنين في الداخل في ظل مناخ القمع والانتهاكات في الداخل.

والناشطون الأربعة هم: الكاتب والخبير التربوي أحمد الشيبة النعيمي، والمستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، والناشط الحقوقي حمد الشامسي، والأستاذ سعيد ناصر الطنيجي- رئيس جمعية الإصلاح في رأس الخيمة (سابقاً).

لا توجد معلومات عن باقي الأفراد الذين ينتمون لأكثر من بلد عربي وإسلامي، إن كانوا حقاً ينتمون إلى منظمات إرهابية أو أن الأهداف سياسية كما هو الحال مع الناشطين الأربعة.

وتكرر أبوظبي سلوكها بالتأكيد أن القرارات المتعلقة بالإرهاب قرارات سياسية إذ أنها صادرة عن “مجلس الوزراء” وليس النائب العام أو وزارة العدل أو النيابة العامة.

كما أن نشر الأسماء دون نشر دوافع ضمهم إلى قوائم الإرهاب تؤكد سياسية القمع، فالجهات القضائية تذكر لائحة اتهام مُسببة عند توجيه اتهام لأي شخص، والاتهام بالإرهاب أخطر أنواع الاتهامات.

وليس غريباً أن تستخدم أبوظبي والأجهزة الأمنية “مكافحة الإرهاب” في استهداف الناشطين أو المنظمات التي تعارض سياستها أو تعرقل سياساتها الداخلية والخارجية.

فسبق أن أصدرت قراراً مماثلاً عام 2014 وضمت 83 منظمة ومؤسسة إسلامية وخيرية في أوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا وأفريقيا، بما فيها الاتحادات الإسلامية في أوروبا، وفرنسا، والروابط والتجمعات الإسلامية في ألمانيا والدنمارك والنرويج وبلجيكا وإيطاليا والسويد وبريطانيا ودول أخرى، ومنظمات الإغاثة في لندن، ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير)، ومؤسسة “قرطبة” في لندن.

ورفضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إضافة هذه المنظمات وغيرها في قوائم الإرهاب، حيث لم يسبق أن سُجل عليها انتهاكات للقانون في تلك الدول.

والأمر ذاته بالنسبة للناشطين الأربعة وهم جزء من مجموعة صغيرة نجت من حملة الاعتقال التي نفذها جهاز أمن الدولة عام 2012 لعشرات الأكاديميين والمحامين وقادة المجتمع والطلاب الذين طالبوا بالإصلاح السياسي.

لكنهم كانوا خارج البلاد ثم حوكموا غيابيًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات94″، وحكم عليهم بالسجن 15 عاماً. وبعد تسع سنوات تضيفهم السلطات في قوائم الإرهاب كما لو أنها اكتشفت وجودهم حديثاً.

وقال أحمد النعيمي إن قرار إضافته إلى قائمة الإرهاب “سلوك سياسي واضح إذ ما فتئت الحكومة الإماراتية تقوم بهذا السلوك تجاه كل من يخالفها الرأي، والإرهاب أصبح كلمة مطاطة تستخدمها الدول الاستبدادية لأجل تحقيق أغراضها السياسية.”

ولفت النعيمي إلى أن السلطات الإماراتية لم تبدأ بهذا السلوك اليوم بل منذ بداية الربيع العربي، حيث أصدرت قوائم سابقة لمنظمات إسلامية في الغرب، لذلك فهو سلوك ونمط سياسي تقوم به أبوظبي لكل من يعارض سياستها، أو من يريد أن يتحدث برأيه تجاه سياستها.

وأضاف أن هذا النمط السياسي هو تغطية على الإرهاب والقمع والتطرف الذي تقوم به السلطات، بحق المواطنين في الداخل.

وأكد “النعيمي” أن جهة إصدار هذا القرار هو مجلس الوزراء ولم يصدر عن “جهة عدلية وقانونية، لذلك هو قرار سياسي صادر عن جهة سياسية.

وشدد على أن قرار وضعه والثلاثة الناشطين الآخرين على قائمة الإرهاب صدر “لتحقيق أغراض معينة، لممارسة الإرهاب ضد الشعب الإماراتي”.

ويتحدث النشطاء الحقوقيون الأربعة عن سياسات الدولة الداخلية والخارجية ويوجهون لها الانتقاد، وهو أمرٌ من الصعب التحدث حوله داخل الدولة حيث يُعتبر الانتقاد جريمة يحاسب عليها القانون، لذلك أخذ المعارضون في الخارج وتمكنوا من الفرار من القمع هذا الملف.

وقال النعيمي إن الشعب الإماراتي ممنوع أن يقول كلمة، ومن يقول كلمة مهدد، حتى أولئك الذين يريدون دعمنا يتعرضون للانتهاكات.

وأضاف أنها محاولة إرعاب وتخويف أكبر للإماراتيين من المطالبة بالإصلاح أو الذين يريدون التعبير عن آرائهم، أو انتقاد السلطات وهذا المناخ من القمع والإرهاب يعيشه الإماراتيون منذ الربيع العربي، مشيرا إلى أنهم يريدون من الأصوات التي تعبر عن الإماراتيين أن تسكت.

ويؤكد معارضون إماراتيون أنه “لا يوجد في الإمارات قضاء مستقل يمكن أن تعوّل عليه، وقرار الإدراج على لائحة الإرهاب صادر عن جهة سياسية وهي التي تسلط الأجهزة الأمنية على المواطنين الإماراتيين، وليس لك أن تحتكم للجهة القضائية حتى وإن كان لك الحق في الإمارات، كما أنه لا يسمح لك بتسجيل قضية إلا بموافقة من الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن المعارضين الأربعة الذين أدرجتهم الإمارات على لائحة الإرهاب يقيم جميعهم خارج البلاد في بريطانيا منذ تسع سنوات والغريب أن أبوظبي تتهمهم بالإرهاب دون أن تتهمهم السلطات البريطانية بأي شيء.