الإمارات تدفع رشاوي مالية للفوز برئاسة منظمة الإنتربول

كشفت أوساط حقوقية دولية عن محاولة دولة الإمارات اللجوء إلى التحايل والفساد المالي عبر تقديم رشاوي من أجل الفوز برئاسة منظمة الشرطة الدولية (إنتربول).

وأتهم المحامي الدولي البارز والمتخصص في القانون الجنائي الدولي “أندروز هيل” الإمارات بأنها “تحاول شراء وبشكل فعلي مكانها في الانتربول”، مؤكدا أن ذلك يمثل “محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يرأس انتربول”.

وقال هيل بحسب ما نقلت عنه صحيفة “تلغراف” البريطانية إن “المال متوفر لدى الإمارات وتحاول استخدامه لتحقيق أهدافها، وقد استضافت اجتماعات الجمعية العامة وحاولت بشكل فعلي شراء طريقها إلى رئاسة المنظمة”.

جاء ذلك تعليقا على وثائق مسربة أطلع عليها مراسل الصحيفة “جيمي جونسون” تشير إلى أن قائد الشرطة الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين مرشح لكي يترأس الشرطة الدولية “إنتربول”.

وقالت الصحيفة إن الريسي متهم بتعذيب الطالب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز من جامعة درم، ومشجع كرة قدم البريطاني على أحمد بسبب حمله قميص منتخب قطر، وأكد الرجلان للصحيفة أنه لا يجب أن يكون رئيسا للانتربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن  ماثيو هيدجيز، حبس لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرادية بعد اعتقاله في مطار دبي في مارس عام 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية (MI6 ).

وتضيف الصحيفة أن اللواء الريسي كان بصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية الإمارتية مسؤولا عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات وكان في النهاية مسؤولا عن التعذيب والاحتجاز بحسب هيدجنيز.

وأكدت الصحيفة على أن الجنرال الإماراتي ضامن للفوز بالمنصب بعد أن قدمت الإمارات ما يشبه “الرشوة” للمنظمة 50 مليون يورو عام 2017 لدعم ما وصف بـ سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال الأمين العام للمنظمة ستوك والذي ظهر في صورة مع الريسي ” إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم”.

وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات في كانون أول/ديسمبر القادم بعد تغيير المكان من أوروغواي، فيما يعتبر الريسي عضوا في اللجنة التنفيذية للإنتربول ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة.

ومؤخرا رصد “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” تحذيرات أوساط أوروبية من سعي دولة الإمارات تولي رئاسة منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) في ظل السجل الحقوقي بالغ السوء لأبوظبي.

وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن أصواتا سياسية وإعلامية أوروبية متعددة تدعو لمناهضة احتمال ترأس الإمارات الإنتربول وتحذر من مساعي مشبوهة من أبوظبي للتحايل من أجل الفوز بالمنصب.

من جهتها نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تقريرا تضمن وثائق مسربة تدين قائد الشرطة الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي المرشح لرئاسة الإنتربول بانتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين.

واطلعت الصحيفة على أوراق الحملة الانتخابية لـ”اللواء الريسي والتي تظهر مؤهلاته والجوائز والأوسمة والرتب التي حصل عليها ومؤهلاته التعليمية بما فيها “دبلوم في إدارة الشرطة” من جامعة كامبريدج”.

وأشارت الصحيفة إلى الطالب الأكاديمي البريطاني من جامعة درم ماثيو هيجيز الريسي وشرطة الإمارات بتعذيبه خلال فترة اعتقاله قبل أعوام، وتأكيده أنه يجب ألا يكون رئيسا للإنتربول.

وأشارت الصحيفة إن ماثيو هيدجيز اعتقل لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرداية بعد اعتقاله في مطار دبي في آذار/مارس 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية (أم أي6).

ويقول هيجيز إن مكالماته كانت مراقبة وأجبر على توقيع اعتراف مزور وقدم له خليط الأدوية القوية لمساعدته على مواجهة نوبات الفزع والكآبة التي لا يزال يتعافى منها.

وأصدرت محكمة إماراتية عليه بالسجن مدى الحياة بعد جلسة استماع لم تستغرق سوى خمس دقائق، مع أن السلطات البريطانية نفت وبشكل علني أنه كان عميلا لمخابراتها. وصدر في نهاية ذلك العام عفو رئاسي عنه بعد حملة من الضغوط الدولية.

وتضيف الصحيفة أن اللواء الريسي كان بصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية الإماراتية مسؤولا عن تنظيم وإدارة  قوات الامن والشرطة في الإمارات و” كان في النهاية مسؤولا عن التعذيب والإحتجاز” حسب هيجيز.

وبدت مخاوفه واضحة من تولي الريسي قيادة منظمة دولية في كلام مشجع الكرة علي أحمد الذي اعتقل بسبب ارتدائه قميصا لفريق دولة قطر  أثناء مباريات الدوري الأسيوي الذي عقد في الإمارات.

وقال أحمد إنه طعن بسكين جيب بصدره وذراعيه ولكم على وجهه مما تسبب بسقوط واحد من أسنانه ووضع كيس بلاستيكي على وجهه بشكل عرضه للاختناق وحرقت ملابسه عندما اعتقله الضباط.

وأضاف أن الشرطة زورت تقريرا طبيا لإظهار أن الجراح التي أصيب بها هي بسبب إيذائه لنفسه. وقضى أحمد اسبوعين في السجن زعم أنه تعرض للصعقات الكهربائية وحرم من الطعام والشراب وأجبر على توقيع اعتراف ولم يسمح له بالاتصال مع محام.

وقال أحمد “لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول الا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها”. وأضاف “ما عانيته في الإمارات كان صادما وسيظل معي مدى الحياة”.

وأضاف هيجيز ” على الرئيس المقبل للإنتربول معرفة مسؤولية القيادة واحترام القانون” و “يثير القلق أن الرجل الذي كان مسؤولا في النهاية عن تعذيبي واعتقالي يتم التفكير حتى بانتخابه رئيسا”.

وذكر أن “قوة شرطة الإمارات تحت قيادة الرئيس تصرفت بدون خوف من المحاسبة سواء في قضيتي وقضية على وعدد من الحالات الأخرى ويجب عدم السماح بأن يقود الإنتربول”. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على انتربول وسط تكهنات بأن الجنرال ضامن الفوز.

وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام ستوك الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن “سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم”.

وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات بكانون الأول/ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة.

وقال بن هيل، المحامي في شركة 5 سانت أندروز هيل والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن “الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في إنتربول”. وأضاف “هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس انتربول”.

وتابع “المال هناك، قاعدة السلطة هناك وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الرئيسي”. وفي بيان انتربول قالت فيه “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”.

وأضافت “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام  في 7 كانون الأول/ديسمبر”.  و”مثل كل قرارات الجمعية العامة فتقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”.