الخارجية الأمريكية توجه انتقادات شديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات شديدة لانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مؤكدة أن أبوظبي “ترتكب انتهاكات خطيرة بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين على خلفية الرأي.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم، إن سلطات الإمارات تمارس اعتقالات تنطوي على ظروف سجن معادية مثل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر.

وانتقدت الوزارة بشدة تدخل الحكومة الإماراتية غير القانوني في الخصوصية؛ وفرض قيودا خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الرقابة وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها.

كما رصدت فرض الإمارات قيودا خطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأبرزت الخارجية الأمريكية عدم قدرة المواطنين الإماراتيين على تغيير حكومتهم سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة؛ وفرض قيودا خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية؛ والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما نبهت إلى حظر السلطات الإماراتية أنشطة النقابات العمالية المستقلة وفرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن منظمات حقوق الإنسان أفادت بوقوع حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية.

على سبيل المثال، عبد الرحمن النحاس، ناشط حقوقي سوري حكم عليه في سبتمبر / أيلول 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب وإهانة هيبة الدولة، وبحسب ما ورد اختفى قسراً، وتهدد، وعذب، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، ومُنع من الوصول لممثله القانوني؛ وبحسب ما ورد ظل في السجن حتى نهاية العام.

تمارس السلطات الإماراتية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة.

بناءً على تقارير من السجناء المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم والمراقبين الدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان، وجد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن بعض الأفراد المسجونين بسبب اشتباه في جرائم تتعلق بأمن الدولة وجرائم جنائية تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في سجون الإمارات.

وفيما يتعلق بأوضاع السجون والمعتقلات، وصفت الخارجية الأمريكية ظروف السجون في الإمارات بأنها قاسية بسبب الاكتظاظ، والإيذاء الجسدي، والانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة.

تباينت أوضاع السجون على نطاق واسع بين الإمارات الفردية وبين السجون العادية التي تديرها الحكومة (والتي تحتجز المتهمين بارتكاب جرائم غير سياسية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والقتل) ومراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة (التي تحتجز النشطاء السياسيين أو تلك التي تحددها الحكومة كن إرهابيين).

وردت أنباء عن تعرض أفراد في مراكز احتجاز أمن الدولة لسوء المعاملة والإيذاء والتعذيب. اشتكى السجناء للمراقبين الدبلوماسيين من أنهم شهدوا انتهاكات روتينية لزملائهم السجناء، بما في ذلك فترات طويلة من الحبس الانفرادي والسجن في أماكن غير مبردة حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت لمعظم أشهر العام.

لم يُسمح لبعض السجناء بالتمارين الرياضية أو القراءة. ووردت أنباء عن عدم تمكن بعض السجناء من الوصول إلى المناطق الخارجية والتعرض لأشعة الشمس.

إلى ذلك سلطات الخارجية الأمريكية الضوء على احتجاز الحكومة الإماراتية في كثير من الأحيان بعض الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه اتهامات أو جلسة استماع قضائية أولية. يسمح القانون لضباط أمن الدولة باحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 106 أيام، ولكن تم الإبلاغ عن الاحتجاز لأجل غير مسمى لمثل هذه الحالات.

في بعض الحالات، لم تسمح السلطات للمحتجزين بالاتصال بمحامين أو أقارب أو آخرين لفترات غير محددة أو غير محددة.

أفاد بعض المحتجزين بأنهم خضعوا للمراقبة أثناء اجتماعاتهم مع أفراد عائلاتهم والمسؤولين القنصليين، فضلاً عن منعهم من مناقشة قضاياهم أو ظروف احتجازهم. كما أفاد المراقبون الدبلوماسيون بالمراقبة خلال الزيارات القنصلية.

ونادرا ما أخطرت السلطات المسؤولين الدبلوماسيين المختصين عندما يتم احتجاز مواطن أجنبي. بالنسبة لمعتقلي أمن الدولة، كان الإخطار نادرًا بشكل استثنائي، وكانت المعلومات المتعلقة بوضع هؤلاء المعتقلين محدودة للغاية.

وفي ملف الاعتقال التعسفي، رصدت الخارجية الأمريكية قيام الحكومة الإماراتية باعتقالات دون إبلاغ الفرد بالتهمة، لا سيما في حالات الانتهاكات المزعومة لأنظمة أمن الدولة.

كما رصدت فترة اعتقال طويلة قبل المحاكمة، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة. ولاحظ مراقبون دبلوماسيون حالات تجاوز فيها الوقت الذي يقضيه المتهمون في انتظار موعد المحكمة الحد الأقصى لعقوبة الجريمة.

وينص الدستور على استقلال القضاء. ومع ذلك، ظلت قرارات المحاكم خاضعة للمراجعة من قبل القيادة السياسية. تعامل السلطات في كثير من الأحيان غير المواطنين بشكل مختلف عن المواطنين. يتألف القضاء إلى حد كبير من رعايا أجانب متعاقدين معرّضين لترحيل محتمل، مما يزيد من استقلاليته عن الحكومة.

وردت تقارير خلال العام عن احتجاز أشخاص في الإمارات بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية، والتي غالباً ما تنطوي على صلات مزعومة بمنظمات إسلامية.

وبحسب إحدى المنظمات الحقوقية، فإن ما لا يقل عن 40 معتقلاً سياسيًا كان من المقرر الإفراج عنهم في الصيف ظلوا رهن الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

في يناير / كانون الثاني، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحمد منصور، ناشط حقوقي أدين عام 2018 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة إهانة “مكانة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها” والسعي إلى الإضرار بعلاقة الدولة مع الدولة.

فضلا عن ذلك أدانت الخارجية الأمريكية دولة الإمارات في عديد الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان مثل القمع العابر للحدود، وسوء الإجراءات القضائية المدنية، وعدم احترام الحريات المدنية بما في ذلك حظر حرية التعبير.

كما تناولت الوزارة فرض الإمارات قيودا كبيرة على حرية التجمع السلمي، بما في ذلك عقوبات جنائية، وتقييد حرية تكوين الجمعيات أو تشكيل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية واعتبارها غير قانونية.

كما أبرزت انتهاكات أخرى للإمارات في ملفات منها عدم حماية اللاجئين، ومنع المشاركة في العملية السياسية، وتفشي المحسوبية وتضارب المصالح في التعيينات الحكومية وتخصيصات العقود موجودة، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق العمال.