أوساط إفريقية: الإمارات دولة مارقة ومحرض رئيسي لعدم الاستقرار العالمي

وصفت أوساط إعلامية إفريقية، الإمارات العربية المتحدة بأنها دولة مارقة ومحرض رئيسي لعدم الاستقرار العالمي، مؤكدة على ضرورة فرض عقوبات دولية فاعلة على أبو ظبي لوقف سياساتها المشينة.

وأبرزت شبكة “أفريقيا ريبورت” الإخبارية، أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، ظهرت أدلة متتالية بأن دولة الإمارات تقدم الدعم والأسلحة لميليشيا قوات الدعم السريع وتقوض استقرار البلاد.

وقد اتُهمت قوات الدعم السريع بارتكاب العديد من الفظائع والجرائم ضد الشعب السوداني خلال هذا الصراع المستمر. وتم الكشف عن تفاصيل هذا الدعم في تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن دارفور. ومع ذلك، فإن تصرفات الإمارات على الساحة العالمية لم تقتصر على هذه الجريمة الفردية.

استغلت الإمارات مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الذي شغلته من يناير/كانون الثاني 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، بطريقة تسعى إلى تحويل الانتباه عن انتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة ، والانتقام من المحققين والصحافيين الذين لعبوا دوراً في فضح تلك الانتهاكات.

وقد وصل الأمر إلى حد تقويض عمل هذه اللجان والهيئات. على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2022، احتجز مسؤولو مطار دبي دينيش ماهتاني، وهو مواطن بريطاني، واستجوبوه لعدة ساعات قبل منعه من مواصلة رحلته، مشيرين إلى مخاوف أمنية.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات البريطانية عدم وجود تقارير للشرطة أو جرائم تتعلق بماهتاني. وأصبح من الواضح أن الأمر يتعلق بمشاركة ماهتاني في لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات المفروضة على جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في عامي 2013 و2014.

وقد اكتشف هو وفريقه 161 شحنة تجارية من الفحم من الصومال، أغلبها متجه إلى ميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة. وقد مولت هذه الأنشطة حركة الشباب، بما في ذلك تفريغ 1.6 مليون كيس من الفحم في الإمارات العربية المتحدة.

ويتعارض هذا الإجراء مع قرار مجلس الأمن رقم 2036 (2012) الذي يحظر استيراد الفحم الصومالي لأنه يمول أنشطة حركة الشباب. ولا يزال حظر الفحم ساريًا وتم تجديده في القرار 2662 في نوفمبر 2022. وكشف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لعام 2022 أن هذه الأنشطة لا تزال مستمرة.

علاوة على ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 11 مارس 2024 عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لتمويل حركة الشباب.

وشملت العقوبات مجموعة هليل التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تعد من الجهات المالية الرئيسية لحركة الشباب وشركة قمة النجاح للتجارة العامة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي تعمل كعقدة مهمة لغسيل الأموال لحركة الشباب، وتسهل إدارة ونقل الأموال للجماعة الإرهابية.

وقد تم تحديد وتصنيف أفراد وشركات أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة كجزء من شبكة الدعم المالي الواسعة هذه، مما يوفر لحركة الشباب قيمة صافية تزيد عن 100 مليون دولار سنويًا.

إن هذا السلوك لم يكشف فقط عن استخفاف الإمارات بإطار الشرعية الدولية، بل دحض أيضاً ادعاءاتها بشأن موقفها من الإسلام السياسي.

إسكات المبلغين عن المخالفات

وتستخدم الإمارات ادعاءات مماثلة لتبرير دعم ميليشيا قوات الدعم السريع في حرب السودان، على الرغم من تقديم الدعم لجماعة الشباب الإرهابية.

لدى الإمارات تاريخ في منع دخول نشطاء حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يدافعون عن حقوق العمال.

في عام 2015، مُنع جيمس لينش، الخبير في منظمة العفو الدولية، من دخول الإمارات في المطار دون أي تفسير، على غرار ما حدث مع مهتاني.

ولكن مثل هذه الأفعال لم تكن الفعل الوحيد من التنمر في سجل دولة الإمارات.

في عام 2022، منعت الإمارات الصحافية الاستقصائية ماجي مايكل، الحائزة على جائزة بوليتسر عن عملها في اليمن والمراسلة الحالية لرويترز في القاهرة، من الاختيار كخبيرة إقليمية في لجنة تابعة للأمم المتحدة تركز على اليمن. وكان هذا انتقامًا لعملها السابق الذي كشف عن تورط الإمارات في تشغيل مراكز احتجاز سرية في اليمن حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب والاعتداءات الجنسية.

وفي الآونة الأخيرة، شارك مايكل معلومات مقلقة بشأن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات العربية المتحدة ضد المدنيين في دارفور.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، منعت الإمارات العربية المتحدة تعيين الباحث الكندي شون بلور – المعروف بأبحاثه المكثفة حول تجارة الذهب غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة –  من العمل كخبير للأمم المتحدة في لجنة تبحث استغلال المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ساهم بلور في كتابة كتاب ” دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة “، الذي نشره مركز كارنيغي للسلام الدولي في عام 2020. وكشف بلور عن تورط الإمارات في تهريب الذهب من السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل.

الإفلات من العقاب الدولي

ومع كل هذه المخالفات، يبدو أن الإمارات تتمتع بقدر من الحصانة في الشؤون الدولية. ففي 23 فبراير/شباط، تم رفع اسم الإمارات العربية المتحدة من قائمة “الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة” التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، والمعروفة شعبيا باسم القائمة الرمادية.

أضيفت الإمارات إلى القائمة في 4 مارس 2022 بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وسط تقارير تفيد بأنها تساعد روسيا وإيران على تجنب العقوبات الاقتصادية والحظر .

لقد استخدمت الإمارات قدراً كبيراً من القوة السياسية والاقتصادية لشطب اسمها من القائمة، مما أثار خلافاً عنيفاً داخل الدوائر الداخلية لمجموعة العمل المالي. وقد أصبح هذا الأمر ذا أهمية خاصة عند النظر في سبب قرار مجموعة العمل المالي بشطب اسم الإمارات من القائمة استناداً إلى بيانات قدمتها الإمارات العربية المتحدة دون التحقق المستقل.

وفي رسالة أرسلتها قبل قرار الشطب إلى رئيس مجموعة العمل المالي راجا كومار، حثت منظمة الشفافية الدولية مجموعة العمل المالي على عدم شطب الإمارات من القائمة الرمادية ، معتبرة أن هناك أدلة قليلة على أن الدولة نفذت الإصلاحات المعلنة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، هناك أدلة تشير إلى أن دولة الإمارات فشلت في معالجة العديد من الحالات المعروفة التي تتعلق بكيانات وأفراد خاضعين للعقوبات . ويؤكد القرار الأخير لوزارة الخزانة الأميركية صحة هذه الادعاءات التي قدمتها منظمة الشفافية الدولية.

لقد أرسل شطب الإمارات من القائمة إشارة خاطئة إلى المتورطين في الجرائم المالية، وهي أن المرء يستطيع التهرب من المساءلة طالما كان لديه الأصدقاء المناسبين.

وكان دعم الإمارات للاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وجهودها لإجبار العديد من الدول في المنطقة العربية على الانضمام إليها بمثابة أداة لضمان تعزيز هذه الأهمية الدبلوماسية وتعزيز إفلاتها من العقاب.

ولكن تكتيكات الإنفاذ والابتزاز التي اتبعت لتحقيق هذه الغاية، والتي تجاهلت العبء الثقافي والاجتماعي الواقعي الذي كان من الواجب أخذه في الاعتبار، أدت إلى انفجار غزة في أسوأ سيناريو ممكن، وقتلت أي احتمالات للسلام في الفترة الممتدة المقبلة.

مظاهر التلاعب

في الوقت الحاضر، تدير دولة الإمارات أكبر مؤسسة تجارية على مستوى العالم ، متجاهلة كل الأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية. فالمواقف مثل معارضة الإسلام السياسي أو الإرهاب، على سبيل المثال، تعمل كأقنعة يمكن التخلي عنها بسهولة من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وباستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي المتراكم، تضمن الإمارات العربية المتحدة عدم تحميلها أو تحميل حلفائها المسؤولية، والحفاظ على إفلاتهم من العقاب. وتشبه عملياتها في الشرق الأوسط والعالم عمليات عراب المافيا من حيث تفويضها مهام شريرة مباشرة إلى عملاء، مثل قوات الدعم السريع في السودان أو حكومة حفتر في ليبيا. ويتم التغاضي عن الفظائع في اليمن أو ليبيا أو السودان لهذا السبب.

لقد حان الوقت لكي يستيقظ العالم على حقيقة نسيها منذ زمن بعيد: إن القانون لا يمكن أن يحكم ولا يحقق أهدافه النبيلة المتمثلة في العدالة دون تطبيقه على نطاق عالمي. إن معاقبة مجرد أدوات الجريمة التي يعاد تدويرها بلا نهاية من قبل الجناة لن تسفر عن أي ثمار بل إنها ستزيد الطين بلة.

لقد حان الوقت لمواجهة الإمارات كدولة مارقة ومحرض رئيسي لعدم الاستقرار العالمي ، وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي من خلال فرض عقوبات مستهدفة.

وإن الاستمرار في قبول إفلات الإمارات من العقاب هو زرع بذور عصر مليء بعدم الاستقرار والحرب والجرائم المالية والمعاناة الإنسانية المصاحبة لها والنزوح والهجرة غير النظامية.