منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

ميليشيات الإمارات تنهب مليارات البنك المركزي اليمني

لا تتوقف جرائم وانتهاكات “المجلس الانتقالي” جنوب اليمن، دون مراعاة للمواثيق الدولية أو الاتفاقيات السياسية في البلد الذي يشهد حربا شرسة منذ 6 أعوام ويواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأقدمت مليشيات “المجلس الانتقالي” المدعومة من دولة الإمارات العربية، قبل أيام، على سرقة 10 مليار ونصف ريال يمني من البنك المركزي اليمني، تحت تهديد السلاح.

وأوضحت الدائرة المالية في البنك المركزي، في بيان، اليوم الجمعة، أن القيادي في “الانتقالي” المدعو قاسم الثوباني قدم إلى البنك يوم الأربعاء الماضي بعدد من الأطقم العسكرية حاملاً توجيهات خطية من “قيادة المجلس” تتضمن أمراً بصرف عشرة مليار ونصف المليار ريال على أنها رواتب لإدارة أمن عدن وألوية المقاومة الجنوبية.

وأشارت الدائرة المالية إلى أنها أوضحت للمدعو الثوباني أنه لا يمكن ـ وفق القانون المحاسبي والمستندي للبنك المركزي ـ صرف مبلغ كهذا لشخص لا يحمل أي صفة قانونية، إلى جانب أن رواتب إدارة أمن عدن لا تتجاوز النصف مليار ريال وتُصرف بانتظام فيما لا وجود لبند اعتماد لألوية المقاومة الجنوبية في الضالع التابعة لشلال شائع.

ورفض الثوباني، رد الدائرة المالية في البنك، وهدد باستخدام القوة المسلحة ضد البنك المركزي وإدارته، الأمر الذي اضطرها للقيام بصرف عشرة مليار ونصف تحت تهديد السلاح.

وقالت الدائرة المالية في البنك إن عملية الصرف البالغة عشرة مليار ونصف حدثت بصورة غير قانونية، معتبرة بيانها بمثابة إخلاء مسؤولية.

وأكدت إدارة البنك المركزي اليمني أن ما جرى يُهدد بإيقاف نشاط البنك المركزي بشكل كامل، سيما أن عملية الصرف دفعت من احتياطات النقد العام وليس من الإيرادات الخاصة في البنك.

وأشارت إلى أن وقف تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني قد يقوض نشاط البنك ويهدد بانهيار العملة المحلية.

وكان “المجلس الانتقالي” وجه مسؤولي الهيئات والمرافق الايرادية بإيداع الإيرادات في حسابات البنك الأهلي اليمني تحت إشراف المجلس بعيدًا عن الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني.

 

واليمن مقسم بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014.

وأثار تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مؤخرا، حول خفض المصروفات والاستدانة لتغطية العجز السعودي الناتج عن أزمة “كورونا”، قلق الحكومة اليمنية التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، إذ ينبئ التصريح بتأجيل تجديد الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، والتي تشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لتغطية اعتمادات الاستيراد، مما قد يؤدي إلى انحدار جديد في سعر الريال اليمني، حسب مراقبين.

وتعاني الحكومة التي يرأسها عبد ربه هادي من عجز كبير في مواردها المالية بسبب تأثر إيراداتها النفطية وغير النفطية نتيجة أزمة “كورونا”، وتعطيل دولة الإمارات للموانئ، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين إلى اليمن لتأثر أعمال أغلبيتهم في دول الاغتراب، مما سيجعل اليمن يواجه “كورونا” بدون عملة صعبة.

وقالت مصادر حكومية: إن التحركات التي قامت بها الحكومة اليمنية لتجديد الوديعة السعودية، أو رفع يد الإمارات عن ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة (جنوب شرق) وميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق) لإعادة التصدير وتوفير موارد مالية لتلافي تبعات فيروس “كورونا” الاقتصادية، باءت حتى الآن بالفشل، بسبب موقف السعودية المالي الصعب وتعنت أبوظبي.

وذكر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن البنك يعاني عجزا كبيرا في العملة الصعبة من الدولار، الأمر الذي يجعله غير قادر على مواجهة المتطلبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للتجار للاستيراد، خصوصاً والأسواق اليمنية تعاني من أزمة سلعية وانخفاض كبير في معروض عدد من السلع الغذائية المدعومة من الوديعة السعودية.

وتصاعد الخلاف بين “المجلس الانتقالي” والحكومة الشرعية بعد أن أعلن الانتقالي “الإدارة الذاتية للجنوب”، إبريل/ نيسان المنصرم وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا جديدا وخرقا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين الطرفين بإشراف السعودية، ولم ينفذ حتى اللحظة.

والغريب في الأمر، أن الرياض تقابل أفعال المجلس الانتقالي بـ”صمت” وسط اتهامات يمنية بتدبير السعودية والإمارات مخططا جديدا في اليمن.

ولم يفلح التحالف (السعودية والإمارات) بتحقيق أيٍّ من أهدافه المعلنة منذ بدء الحرب أبرزها: إعادة الحكومة الشرعية بعد الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون في أيلول/سبتمبر 2014، بل إن التحالف لم يحافظ على تماسكه.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامه السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.