شبكة قتل منظمة بتمويل إماراتي أمام القضاء بانتظار المحاسبة الدولية
سلطت دعوى قضائية يجرى النظر فيها في الولايات المتحدة الأمريكية الضوء على شبكة قتل منظمة بتمويل إماراتي بعد أن كشفت عن تفاصيل صادمة لحملة اغتيالات سياسية ممنهجة في مدينة عدن جنوب اليمن.
وتتمحور القضية حول النائبة اليمنية إنصاف مايو، التي نجت من محاولة اغتيال، وتسعى الآن لتحقيق العدالة ضد شركة أمنية دخلت اليمن برعاية وتمويل إماراتيين بحسب ما نشرت عدة وسائل إعلام أمريكية.
وتُقدّم القضية صورة واضحة ومنظمة لبرنامج اغتيالات مُنسّق استهدف شخصيات سياسية ودينية واجتماعية نافذة خلال فترة من الفوضى في عدن لإعادة تشكيل المشهد السياسي من خلال بث الخوف والتصفية والترهيب.
وق بلغ عدد عمليات القتل المُستهدفة ثلاثة وعشرين على الأقل، مُشكّلاً نمطاً مُتّسقاً يعكس نية مُنظّمة لا عنفاً مُنعزلاً.
وتُشكّل نجاة إنصاف مايو مدخلاً مباشراً إلى هذه الشبكة، إذ تصف في شهادتها كيف أصبحت هدفاً لنفس الجهاز المسؤول عن تصفية آخرين. وتكمن أهمية روايتها في ربطها بين أعمال العنف الفردية ونظام عمليات أوسع نطاقاً، مموّل ومُيسّر من خارج اليمن.
ويكشف تأكيدها لاحقاً أن الشركة الأمنية التي تقف وراء هذه العمليات مرتبطة بدعم إماراتي، عن البنية الخفية لهذه الحملة.
وتستند القضية إلى تحقيقات سابقة كشفت عنها تقارير دولية، والتي سلطت الضوء على وجود وحدات اغتيال مدعومة من الخارج تعمل في اليمن. ويكمن الاختلاف الآن في أن القضية انتقلت إلى حيز القضاء، حيث يجري توحيد الأدلة والوثائق والشهادات في دعوى قضائية رسمية.
ويمثل قرار رفع القضية أمام المحاكم الأمريكية تصعيدًا استراتيجيًا. فهو ينقل القضية من نطاق التغطية الإعلامية إلى مجال المساءلة القانونية، حيث يمكن التدقيق في الشبكات المالية وسلاسل العمليات وهياكل القيادة تحت القسم.
ويشير إشراك فرق قانونية متخصصة في العدالة الدولية إلى أن هذا ليس إجراءً رمزيًا، بل محاولة مدروسة لإثبات المسؤولية وضمان العواقب.
وتكشف القضية في جوهرها عن استخدام شركة أمنية خاصة كأداة لتنفيذ عمليات قتل مُستهدفة بتوجيه إماراتي. وهذا يُحوّل الرواية من سردية التورط غير المباشر إلى سردية المسؤولية التشغيلية المباشرة. صحيح أن استخدام مثل هذه الهياكل يُتيح إمكانية الإنكار ظاهرياً، إلا أن تراكم الأدلة يكشف عن نمط واضح من التنسيق والتمويل والتنفيذ.
ويُظهر الملف كيف يمكن توجيه موارد الدولة عبر كيانات خاصة لتنفيذ أعمال من شأنها أن تُثير إدانة دولية. كما يُسلط الضوء على هشاشة مناطق النزاع كاليمن، حيث يُتيح تشتت السلطة مساحةً للجهات الخارجية لفرض أجنداتها الخاصة بالقوة.
في هذا السياق، لم تعد عدن مجرد ساحة معركة، بل أصبحت ميداناً لاختبار نموذج للسيطرة قائم على الإقصاء الانتقائي. فمن خلال إقصاء الشخصيات الرئيسية، سعت الشبكة إلى تفكيك المعارضة، وإسكات الأصوات المعارضة، وفرض توازن جديد للقوى يتماشى مع المصالح الخارجية. ولم تكن النتيجة استقراراً، بل تفتيتاً أعمق وصدمات نفسية طويلة الأمد بين السكان المحليين.
ويثير الكشف عن هذه الشبكة تساؤلات ملحة حول المساءلة. فإذا أمكن تنفيذ مثل هذه العمليات عبر وسطاء من القطاع الخاص، فإن الأطر التقليدية للمسؤولية تصبح غير كافية. وتسعى هذه القضية إلى سد هذه الفجوة، محاولةً تحديد الخطوط الفاصلة بين التمويل والتفويض والتنفيذ.
كما أن بقاء هذه العمليات طي الكتمان لسنوات طويلة يؤكد مدى السرية التي أحاطت بها. كما يعكس الصعوبة التي يواجهها الضحايا في الوصول إلى العدالة، لا سيما في بيئات تُسيطر فيها السلطات على المعلومات وتتوزع فيها السلطة بشكل غير متكافئ.
وإلى جانب المعركة القانونية المباشرة، تحمل هذه القضية تداعيات جيوسياسية أوسع. فهي تُسلّط الضوء بشدة على دور الإمارات في النزاعات الإقليمية، ولا سيما اعتمادها على استراتيجيات أمنية غير تقليدية لبسط نفوذها. هذا النهج، الذي يُطعن فيه الآن أمام المحكمة، يُهدد بتقويض مكانتها الدولية وكشف الآليات التي عملت من خلالها في الدول الهشة.
وتُشكل هذه القضية أيضاً تحذيراً من تطبيع الاغتيالات المستهدفة كأداة سياسية. فعندما تُصبح هذه الممارسات جزءاً لا يتجزأ من بيئات النزاع، فإنها تُقوّض أي حدود متبقية بين العمليات الأمنية وحملات الإبادة الشاملة.
ومع تقدم القضية، يُحتمل أن تكشف ليس فقط تفاصيل عمليات محددة، بل الإطار الكامل الذي مكّنها. وقد تخضع التدفقات المالية، والتسلسلات الهرمية القيادية، والأساليب التشغيلية للتدقيق. وقد يُرسي هذا سابقةً لقضايا مستقبلية تتضمن هياكل مماثلة في مناطق أخرى.
وتبقى الحقيقة الأساسية واضحةً جلية. ما حدث في عدن لم يكن مجرد حالة عدم استقرار، بل كان نظام عنف متعمداً، مصمماً ومنفذاً بدعم خارجي. وتُمثل خطوة الطعن في هذا النظام أمام محكمة أمريكية نقطة تحول، إذ تحوّل فصلاً خفياً من فصول الحرب إلى قضية محاسبة عامة وقانونية.
