موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: اعتقال تعسفي لنشطاء رأي أنهوا محكوميتهم في الإمارات

339

ارتفع عدد معتقلي الرأي أنهوا محكوميتهم وتم تمديد حبسهم في سجون الإمارات إلى 50 معتقلا بعد أن قضوا أحكاما تصل إلى 10 أعوام إثر اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ويتم استمرار احتجاز هؤلاء في مراكز “المناصحة” بسجن الرزين الصحراوي دون تحديد أي سقف زمني للإفراج عنهم أو تمكينهم من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام وذلك على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والحقوق والحريات.

وتستند مراكز المناصحة في الإمارات إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تستخدمه السلطات لقمع المعارضة السلمية وسحق الحريات.

 

 

وقد نددت منظمة العفو الدولية بواقع القمع الشامل في دولة الإمارات واضطهاد نشطاء الرأي، مبرزة ما تفرضه سلطات أبو ظبي من قيود شديدة على الحريات العامة.

جاء ذلك ضمن تقرير شامل للمنظمة الدولية حمل عنوان (الصمت سيد الموقف: اضطهاد النشطاء في دول مجلس التعاون الخليجي).

وقالت المنظمة إن الإمارات احتجزت منذ عام 2012 ما يزيد على 60 شخصًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك المحاكمة الجماعية المسماة بقضية الإمارات-94.

وذكرت أنه حتى الآن لم يُطلق سراح أحد باستثناء رجل واحد من بين مجموعة الأربعة والتسعين- وحُكم على الرجال الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات في قضية الإمارات-94 – وظلوا محتجزين تعسفيًا في السجن بعد قضاء محكوميتهم بدون أي مبرر قانوني.

وأبرزت المنظمة فرض سلطات الإمارات قيودًا على حرية التعبير، واتخاذها تدابير لإسكات منتقديها، بما في ذلك ما يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية والسياسية.

ولفتت إلى أنه في عام 2017 قُبض على أحمد منصور، وهو آخر رجل انتقد السلطات علنًا من داخل البلاد، وقُدم إلى محاكمة جائرة أخرى.

وأشارت المنظمة إلى مواصلة السلطات الإماراتية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للمُحتجزين، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

كما تواصل الإمارات حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من الحق في الحصول على الجنسية، مما أثَّر على سُبل حصولهم على عدد من الخدمات. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام، وأفادت الأنباء بتنفيذ إعدامات.

ونبهت المنظمة إلى أنه في يوليو/تموز 2021، كشف “مشروع بيغاسوس” عن مدى اتساع النطاق الهائل للانتهاكات التي تسهلها شركة الرقابة السيبرانية “مجموعة إن إس أو NSO” وعملائها من الدول.

وقد أظهر المشروع أنه تمت مراقبة عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين حول العالم بصورة غير قانونية، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية. وأشارت منظمات إعلامية إلى أن الإمارات من قائمة الدول العملاء المحتملين لمجموعة “إن إس أو” NSO.

في يوليو/تموز 2021، تكشَّف أن كانت واحدة من 11 دولة اشترت برامج من مجموعة “إن إس أو”، وهي شركة متخصصة في التجسس الإلكتروني.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية، باعتبارها مشاركةً في مشروع بيغاسوس، فحوصاً تقنية جنائية متطورة على عدد من الهواتف النقالة للتعرف على آثار برنامج بيغاسوس للتجسس.

وخلصت المنظمة إلى أن برنامج بيغاسوس قد استُخدم لاختراق هاتف ديفيد هاي، وهو مواطن بريطاني كان على اتصال مع الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، والتي أُسرت في عرض البحر على أيدي قوات كوماندوز هندية وإماراتية، بينما كانت تحاول الهرب من الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2018.

وفي مايو/أيار، خلصت دائرة الأسرة في محكمة العدل البريطانية العليا إلى أن رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أمر مجموعة “إن إس أو” باختراق هواتف زوجته السابقة واثنين من محاميها في بريطانيا.

وفي سبتمبر/أيلول، أكدت منظمة سيتزن لاب البحثية أن برنامج التجسس الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو” قد استُخدم ضد المعارضة الإماراتية آلاء الصديق، التي تُوفيت في حادث سيارة في بريطانيا، في يونيو/حزيران.