موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إعادة تدوير قضية الإصلاح في الإمارات.. شرعنة الاحتجاز التعسفي المفتوح

531

شكل ما جرى في قضية الإصلاح في الإمارات من إعادة محاكمة لعشرات النشطاء والأكاديميين إعادة تدوير للقضية بهدف شرعنة الاحتجاز التعسفي المفتوح.

وتناول الناشط الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي دلالات إعلان النائب العام في الامارات عن اكتشاف “خلية إرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية” في مسعى لتكريس الاستبداد والقمع الحكومي.

وقد قضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

قبيل انعقاد كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات، طالبت جماعات المجتمع المدني الإماراتية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء جميع الانتهاكات والمضايقات بحق المنتقدين المحتجزين، وتعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.

حتى مارس/آذار 2023، واصلت السلطات الإماراتية، دون أساس قانوني، سجن 51 سجينا إماراتيا على الأقل بعدما أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر واحد وحوالي 4 سنوات.

جميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

استخدمت السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. أكمل بعض السجناء أحكامهم منذ يوليو/حزيران 2019.

في مايو/أيار 2023، احتجزت السلطات الأردنية خلف عبد الرحمن الرميثي، مواطن يحمل الجنسيتين التركية والإماراتية، وسلمته إلى الإمارات حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب. لم تسمع عائلة الرميثي او محاموه عنه أو يعلموا بمكان وجوده منذ 9 مايو/أيار.

ظل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور مسجونا في زنزانة انفرادية للعام السادس. حثّت “هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، الولايات المتحدة والحكومات الأخرى على دعوة السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح منصور فورا ودون قيد أو شرط قبل انعقاد كوب 28.

حتى مارس/آذار 2023، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفا ما بين 2,400 إلى 2,700 أفغاني منذ أكثر من 15 شهرا في “مدينة الإمارات الإنسانية”، وهي مركز لوجستي إنساني في أبو ظبي. أُجلي الأفغان إلى الإمارات من أفغانستان.

تستخدم الإمارات بعضا من تقنيات المراقبة الأكثر تقدما في العالم لمراقبة الأماكن العامة والنشاط على الإنترنت وحتى هواتف الأفراد وأجهزة الكمبيوتر، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق.

تفرض السلطات الرقابة وتحظر المحتوى في الإنترنت الذي ترى أنه ينتقد حكام الإمارات وحكومتها وسياساتها وأي موضوع، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا، قد تعتبره السلطات حساسا.

“قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية” يمعنان في تقليص مساحة المعارضة. تنص المادة 174 من قانون العقوبات على عقوبة سجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 دولار أمريكي) إذا وقع الفعل “عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسـيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعلامية”.

قد يؤثر بندان بشكل مباشر على عمل الصحفيين المقيمين في الإمارات، إذ تنص المادة 178 على عقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 عاما لكل “من جمع بغير ترخيص من السلطة المختصة معلومات أو بيانات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات أو إحصاءات أو غيرها بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أياً كانت تسميتها أو شكلها أو إلى أحد ممن يعمل لمصلحتها”.  يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية قسما جديدا تماما بعنوان “نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

وقبل أشهر عمدت السلطات الأمنية في الإمارات بشكل صريح لا لبس فيه إلى توجيه اتهامات ملفقة جديدة لتكريس قمع المعارضين وحجب أصواتهم عبر إعادة محاكمة 84 ناشطا وأكاديميا على خلفية مطالبتهم بالإصلاح.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، قبل أسبوع أن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، أمر بإحالة 84 متهماً إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وبررت الوكالة الإجراء ب”محاكمتهم عن “جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات الإماراتية تعمدت صياغة الخبر بهذه الطريقة حتى توحي للقارئ، بأن الإمارات أفشلت عملية إرهابية جديدة، وأنها قبضت حديثاً على تنظيم إرهابي جديد كان يخطط لارتكاب أعمال تفجير وقتل.

ولعل ما يؤكد ذلك، هو طريقة تعاطي وسائل الإعلام الإماراتية و حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة مع الخبر، حيث استخدمت هذه الحسابات عناوين أكثر تضليلاً مثل “الإمارات تعلن إحباط أكبر مخطط إرهابي في تاريخها يستهدف تنفيذ هجمات وعنف على الأراضي الإماراتية”.

وقد نجحت الماكينة الإعلامية التابعة للسلطات الإماراتية بشكل جزئي في إحداث التباس حول هذه القضية، حيث ظن الكثيرون أنها قضية جديدة، وأن أبوظبي قبضت بالفعل على خلية إرهابية جديدة تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية جديدة.