موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

يحدث في الإمارات: اتهامات ملفقة لتكريس قمع المعارضين وحجب أصواتهم

461

عمدت السلطات الأمنية في الإمارات بشكل صريح لا لبس فيه إلى توجيه اتهامات ملفقة لتكريس قمع المعارضين وحجب أصواتهم عبر إعادة محاكمة 84 ناشطا وأكاديميا على خلفية مطالبتهم بالإصلاح.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، قبل أسبوع أن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، أمر بإحالة 84 متهماً إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).

وبررت الوكالة الإجراء ب”محاكمتهم عن “جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات الإماراتية تعمدت صياغة الخبر بهذه الطريقة حتى توحي للقارئ، بأن الإمارات أفشلت عملية إرهابية جديدة، وأنها قبضت حديثاً على تنظيم إرهابي جديد كان يخطط لارتكاب أعمال تفجير وقتل.

ولعل ما يؤكد ذلك، هو طريقة تعاطي وسائل الإعلام الإماراتية و حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحكومة مع الخبر، حيث استخدمت هذه الحسابات عناوين أكثر تضليلاً مثل “الإمارات تعلن إحباط أكبر مخطط إرهابي في تاريخها يستهدف تنفيذ هجمات وعنف على الأراضي الإماراتية”.

وقد نجحت الماكينة الإعلامية التابعة للسلطات الإماراتية بشكل جزئي في إحداث التباس حول هذه القضية، حيث ظن الكثيرون أنها قضية جديدة، وأن أبوظبي قبضت بالفعل على خلية إرهابية جديدة تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية جديدة.

ما هي قضية الإمارات 84؟

في أوائل ديسمبر الماضي، ورد إلى “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” معلومات حول إحالة السلطات أكثر من 80 مواطناً بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، ولكن المركز فضل التريث في نشر المعلومات بسبب غموض الكثير من التفاصيل حول القضية.

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة، ليتبين أن معظم المتهمين ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94” ، وأن ما يجري فعلياً ليس قضية جديدة بل هو إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013، وللتوضيح أكثر، من هي مجموعة “الإمارات 94″؟

مجموعة “الإمارات 94”: هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم السلطات الإماراتية في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة.

ما هي التهمة الموجهة للمتهمين في قضية الإمارات 84 ؟

التهمة هي “تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004″، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس “لجنة الكرامة والعدالة” في 2010، وهي لجنة أسستها جميعة الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

من هم المتهمون بالقضية؟

لا يوجد لدينا قائمة مؤكدة وكاملة بأسماء جميع المتهمين في القضية، لكن معظم المتهمين في القضية هم معتقلون حاليون من مجموعة “الإمارات 94”.

من بين المعتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، تأكد توجيه التهمة إلى كل من: حسين منيف الجابري، حسن الجابري، سلطان بن كايد محمد القاسمي، راشد عمران الشامسي، خالد الشيبة النعيمي، إبراهيم الياسي، محمد الركن ، عبدالسلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، هادف العويس، محمد المنصوري، خليفة النعيمي، محمود الحوسني، منصور الأحمدي.

كما تأكد توجيه التهمة إلى 3 ناشطين إماراتيين في المنفى من مجموعة “الإمارات 94″، وهم: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد بن صقر الزعابي.

من الذين وُجِّهت إليهم تهم أيضاً، ولا ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94″، نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلاً أحكاما بالسجن، مثل المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث.

ما هي العقوبات المحتملة ؟

وجهت المحكمة تهمة تأسيس تنظيم إرهابي إلى نصف المتهمين تقريباً بينما وجهت تهمة دعم وتمويل تنظيم إرهابي إلى النصف الأخر، وذلك سنداً إلى المادة 3 والمادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004.

ووفقاً لهاتين المادتين، فإن المتهمين يواجهون عدة عقوبات محتملة حسب التهمة الموجهة لهم، حيث إن عقوبة تأسيس تنظيم إرهابي حسب القانون هي الإعدام أو السجن المؤبد، أما عقوبة تمويل تنظيم إرهابي فهي إما السجن المؤبد أو السجن المؤقت.

تنص المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على أنه “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون”.

بينما تنص المادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حوّل أموالا، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع”.

وحسب القانون الإماراتي فإن السجن المؤبد يكون 25 عاماً، أما السجن المؤقت يكون بين 3 سنوات حتى 15 سنة.

هل بدأت جلسات المحاكمة ؟

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، قامت المحكمة بعقد 3 جلسات، ومن المنتظر أن يتم عقد الجلسة الرابعة يوم 12 يناير 2024، وهذا ملخص الجلسات الثلاثة الأولى.

الجلسة الأولى: عُقدت في 7 ديسمبر، حيث وجهت المحكمة تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت إلى 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتمويله، وقد أشار بعض المتهمين خلال الجلسة إلى أنه تم نقلهم إلى سجن انفرادي وقطع التواصل عنهم لإجبارهم على الاعتراف بتأسيس تنظيم إرهابي.

الجلسة الثانية: عقدت في 14 ديسمبر، بشكل سري في ظل غياب تام لوسائل الإعلام المحلية، وقد تمكن بعض أهالي المتهمين في القضية من حضور المحاكمة، لكنهم وُضعوا في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفزيون لمتابعة الجلسة، ولم يتمكنوا من معرفة ما جرى، حيث قطعت النيابة العامة الصوت عن التلفاز طوال الجلسة وأبقت على الصورة فقط.

وقد كانت الجلسة مخصصة للاستماع لشهود الإثبات الذين أحضرتهم النيابة، وهم 3 أشخاص يعملون في جهاز أمن الدولة، وكانوا يرتدون أقنعة سوداء حتى لا يتم التعرف على هوياتهم.

الجلسة الثالثة: عقدت في 23 ديسمبر، وقد استمعت فيها المحكمة إلى شاهد تم تعريفه كمختص في الإعلام والاتصال الجماهيري، وقد تركزت شهادته على اتهام ما وصفه بـ”حزب العدالة والكرامة” بتأليب الرأي العام بشكل “إرهابي ونشر الأفكار الإرهابية”، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الحوار في لندن.

وقد لوحظ أن القاضي كان يقاطع الشاهد ويصحح معلوماته، وكأنه يملي عليه ما ينبغي قوله ويريد سماعه منه، وهو ما أثار اعتراض المحامين بسبب التدخل الواضح من القاضي ومساعدته للشاهد في الإجابة على أسئلة المحامين.

ولم يقتصر التدخل على القاضي فقط، بل إن أحد أفراد الشرطة ذهب إلى الشاهد وسلمه ورقة لاستخدامها في الإجابة على أسئلة المحامين، وهو ما أثار غضب المحامين وأدى إلى توتر الجلسة، وفقدان القاضي للسيطرة عليها فقرر رفع الجلسة.

ما هي دوافع السلطات الإماراتية من التهم الجديدة؟

بررت السلطات الإماراتية إعادة المحاكمة التي تقوم بها حالياً بالقول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وهي راوية تثير السخرية بالطبع.

إن الهدف الحقيقي لإعادة المحاكمة واضح جداً، ولا يحتاج لكثير من التحليل، خصوصاً عندما نعلم أن معظم المتهمين هم معتقلون انتهت مدة محكومياتهم، لكن السلطات الإماراتية كان ترفض الإفراج عنهم مستخدمة ذريعة “المناصحة”.

لكن هذه الذريعة سببت صداعاً للسلطات الإماراتية، لأن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أصبحت تشير بكثرة إلى احتجاز أبوظبي للمعتقلين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وأصبح الموضوع العنوان الأبرز لانتهاكات السلطات لحقوق الإنسان، بسبب فظاعة هذا الانتهاك وعدم إنسانيته.

فقررت السلطات الإماراتية البحث في صندوق دفاترها عن تهمة جديدة لهؤلاء المعتقلين المنتهية محكومياتهم أو الذين شارفت محكوميتهم على الانتهاء من أجل الإبقاء عليهم في السجن، بصورة تبدو قانونية ولا تجلب الكثير من الانتقادات.

ولهذا، وبلا شك، فإن الهدف من القضية الجديدة هو إضافة أحكام جديدة لهؤلاء المعتقلين لتمديد اعتقالهم والإبقاء عليهم داخل السجون.

من هي الأسماء المتهمة في قضية “الإمارات 84″؟

هناك 84 متهما في هذه القضية، تمكن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” من التأكد من 72 اسما، فيما يجري المركز تحقيقاته للتثبت من 12 اسما متبقية، وهذه هي الأسماء التي تم التحقق منها:

  1. عمران على حسن الرضوان الحارثى
  2. محمود حسن محمود أحمد الحوسنى
  3. عبد الله عبد القادر أحمد على الهاجرى
  4. فهد عبد القادر أحمد على الهاجرى
  5. أحمد غيث أحمد غيث السويدي
  6. أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي
  7. علي حسين أحمد علي الحمادي
  8. محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي
  9. حسين منيف الجابري
  10. شاهين عبد الله مال الله الحوسني
  11. إبراهيم علي حسن على المرزوقى
  12. حسن منيف الجابرى
  13. سلطان بن كايد محمد القاسمي
  14. سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي
  15. عبد الرحمن أحمد محمد الحديدى آل على
  16. خليفة هلال خليفة هلال النعيمي
  17. إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي
  18. محمد عبد الله الركن
  19. سالم علي سليمان حمدون الشحي
  20. عيسى معضد عبد الله السرى المهيرى
  21. عيسى خليفة أحمد سيف السويدي
  22. جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي
  23. سيف محمد سيف محمد العطر الضنحاني
  24. سيف محمد علي العجلة آل علي
  25. عبد السلام محمد درويش المرزوقي
  26. مصبح درويش جمعة كداس الرميثي
  27. عبد الرحيم محمد عبد الرحمن الزرعوني
  28. سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي
  29. على عبد الله مهدى صالح المانعي
  30. طارق حسن عبد الله القطان الهرمودى
  31. خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي
  32. أحمد سيف خلف صالح المطري
  33. أحمد صقر محمد عبيد السويدي
  34. نجيب أحمد عبد الله أحمد أميرى
  35. فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي
  36. أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمى
  37. على سالم محمد الغواص الزعابى
  38. عبد الله نصيب كرامة الجابري
  39. عبد العزيز على سعيد حارب المهيري
  40. راشد خلفان عبيد سبت آل على
  41. على عبد الله فتح على آل خاجة
  42. هادف راشد عبد الله ناصر العويس
  43. محمد سعيد محمد ذياب العبدولى
  44. عبد الرحيم عبد الله عبد الكريم البستكى
  45. أحمد حسن محمد الرستمانى
  46. سالم موسى فرحان الحليان
  47. أحمد حجى صخير القبيسى
  48. أحمد كنيد المهيرى
  49. إسماعيل عبدالله مال الله الحوسنى
  50. خالد فضل أحمد جاسم
  51. على محمد بن حجر الشحى
  52. محمد على صالح المنصوري
  53. راشد عمران علي عبيد الشامسي
  54. حسين علي عبد الله النجار الحمادي
  55. طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم
  56. علي سعيد محمد حسن الكندي
  57. خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي
  58. حمد حسن علي رقيط
  59. حسن محمد حسن أحمد الحمادي
  60. صالح محمد صالح الظفيري
  61. خلف الرميثي
  62. منصور الأحمدي
  63. عادي الزرعوني
  64. أحمد منصور الشحي
  65. ناصر بن غيث
  66. محمد بن صقر الزعابي
  67. أحمد محمد الشيبة النعيمي
  68. سعيد ناصر الطنيجي
  69. حمد محمد الشامسي
  70. حسن أحمد الدقي
  71. حميد عبدالله النعيمي
  72. إبراهيم محمود آل حرم