منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

وزير الداخلية اليمني: الإمارات تعمل على افتعال اقتتالا داخليا في سقطري

صرح أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية بأن دولة الإمارات تتأمر من أجل افتعال اقتتالا داخليا في جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي في اليمن.

وذكر الميسري في تصريحات له أن الإمارات عمدت إلى شراء مجموعة من الضباط في سقطرى واستولوا على لوائها العسكري، مؤكدا أن أبو ظبي تعمل على شق النسيج الاجتماعي في الجزيرة وقد أوصلتها إلى حالة الاقتتال.

وأبرز أن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع إماراتي بامتياز صمم وأعلن ويدار من أبو ظبي.

وأشار إلى أن سكوت الرياض على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في سقطرى وعدن تواطؤ، وعليها تعديل موقفها، مؤكدا أن بيانات الرئاسة والحكومة اليمنيتين تجاه إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكفي، معتبرا أن سكوت الرياض عما يحدث في سقطرى وعدن “تواطؤ”.

وأضاف الميسري أن الجهة الضامنة لاتفاق الرياض هي السعودية، وهي مسؤولة عن تحديد الجهة المعطلة. كما أشار إلى أن الجنوب وقع في دائرة أطماع الكثيرين -والتحالف أولهم- للفوز بموضع قدم في الجغرافيا المهمة.

وتشهد سقطرى، وهي أرخبيل من ست جزر، توترًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي، ازدادت حدته في الأيام الماضية، عقب رفض المحافظة إعلان المجلس، في 25 إبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب.

وبهذا الصدد استعاد الجيش اليمني مقرًا حكوميًا في محافظة سقطرى عقب سقوطه، في أيدي مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال مصدر حكومي يمني في سقطرى إن “مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحموا مقر السلطة المحلية في المحافظة، ورفعوا أعلام الانفصال على أسواره”، مضيفا أن “القوات الحكومية، مسنودة بالأجهزة الأمنية، استعادت السيطرة على المبنى، وطردت المسلحين من داخله”.

واتهمت السلطة المحلية بـمحافظة سقطرى اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بتنفيذ محاولة أخرى لجر المحافظة للعنف ونشر الفوضى والتخريب، وتوعدت بالتعامل معها بحزم.

وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بسقطرى، إن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، قامت بمحاولة اقتحام مبنى المحافظة في مدينة حديبو، فيما تم التصدي للمجاميع الانفصالية المسلحة من قبل القوات الأمنية والقوات المشتركة، ولاذ عناصر هذه المجاميع بالفرار.

وأكد البيان أن محاولات “الانتقالي” لجر المحافظة إلى الفوضى وأعمال الشغب ستواجه من الجيش والأمن بحزم وبفرض النظام والقانون وحفظ حقوق الجميع وتطبيق العدالة بحق المخالفين للنظام.

وفيما وصفت تلك المحاولة بـ”الفعل الأرعن”، اعتبرت السلطات المحلية ما أقدم عليه أتباع الإمارات “مخالفةً صريحة ونقض لما التزم به المجلس الانتقالي في وقت سابق من إعادة القوات المنهوبة من اللواء الأول مشاة بحري إلى مواقعها في اللواء وإنهاء المظاهر المسلحة وأسباب التوتر والالتزام بالنظام والقانون”.

ودعا البيان قوات الواجب السعودية المرابطة بالجزيرة، إلى إلزام مليشيا الانتقالي بتنفيذ ما التزمت به والتراجع عن دعواتها وشعاراتها التحريضية والداعية إلى “زج المجتمع السقطري في اقتتال وصراع عبثي لتنفيذ أجندتها الخبيثة والدخيلة على المحافظة وسكانها المسالمين”.

وأهابت السلطة المحلية بجميع المواطنين عدم الاستجابة لدعوات التمرد والفوضى التي تطلقها وتنادي بها مليشيا الانتقالي والمساهمة مع الدولة والأجهزة الأمنية وقوات الجيش والأمن في تطبيق النظام والحفاظ على سلم المجتمع وحماية المصالح العامة والخاصة.

فيما قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، إن “عصابة مسلحة اشتبكت مع حراسة المبنى، وسرعان ما تمت السيطرة عليه”.

وأضاف الرحبي عبر تغريدة بـ”تويتر”: “العلم الجمهوري يرفرف فوق مبنى السلطة المحلية بسقطرى”، في إشارة إلى استعادته من أيدي مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وكان قوبل إعلان الحكم الذاتي برفض من الأمم المتحدة والكثير من الدول، فضلًا عن الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العسكري، بقيادة الجارة السعودية الداعم للقوات الحكومية اليمنية منذ عام 2015.

وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقعه الطرفان برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بالجنوب.

ويتحكم المجلس بزمام الأمور في محافظة عدن (العاصمة المؤقتة- جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان ٍعليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وتأتي هذه التطورات في سقطرى الواقعة ضمن المحافظات الجنوبية عقب إعلان المجلس الانتقالي يوم السبت 25 أبريل/نيسان الماضي ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب” انطلاقا من عدن.

وتعتبر الحكومة اليمنية هذا الإعلان انقلابا ثانيا عليها بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، ودعت المجتمع الدولي والجامعة العربية للتدخل من أجل إنهائه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.