موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

لا يحدث إلا في الإمارات.. الأب وابنه وزيران في غياب الرقابة الشعبية

177

في حادثة نادرة عالميا سيتواجد الأب وابنه ضمن التركيبة الحكومية في الإمارات التي تفتقد لأي رقابة شعبية أو سلطة برلمانية.

وتم الإعلان عن تعيين شبخوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للدولة للشئون الخارجية.

وبذلك ينضم إلى الحكومة التي يشغل والده فيها منصب وزير التسامح.

ويعد نهيان بن مبارك عضوا في العائلة الحاكمة أبوظبي ومن المقربين من ولي العهد الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

نهيان بن مبارك ونجله شخبوط

 

وبحسب مصادر ل”إمارات ليكس” فإن بن زايد طلب تعيين شخبوط في المنصب الجديد للتغطية على فضيحة نهيان بن مبارك.

المتعلقة بالاعتداء جنسيا على موظفة بريطانية خلال مهرجان هاي أبوظبي الثقافي العام الماضي والتي أثارت جدلا دوليا.

وكان قد أعلن الشهر الماضي، انتهاء فترة تولي شبخوط بن نهيان منصب سفير الإمارات لدى السعودية الذي شغله منذ عام 2017.

وبموجب تعديل وزاري مصغر أعلنته الإمارات تم الإطاحة بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وقال موقع “خليج 24” إن الإطاحة بقرقاش جاء بعد فشله في ملف حصار قطر وتنامي الغضب عليه من محمد بن زايد.

ووجه كبار المسؤولين الإماراتيين الاتهامات لقرقاش بالفشل في كسب الرأي العام العربي والأجنبي في حصار قطر.

وأوضحت المصادر أن توبيخا شديد اللهجة وجه إلى قرقاش مؤخرا عقب نجاح الوساطة الكويتية الأمريكية في المصالحة مع قطر.

وأعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد بحضور محمد بن زايد عن إقالة قرقاش.

وقال عبر حسابه في تويتر “أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف “حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة”.

وأردف ابن راشد “ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة”.

وفشلت الإمارات في منع المصالحة مع قطر ورفع الحصار عنها رغم محاولاتها الحثيثة لإحباط الجهود الكويتية والأمريكية.

وسعت أبو ظبي وعبر شتى الوسائل والطرق الخبيثة في منع التئام البيت الخليجي.

كما تواصل حتى الآن في محاولة تخريب هذه المصالحة، وذلك عبر مملكة البحرين، التي تحرضها على قطر.

ولم تحقق دول الحصار أي من شروطها الـ13 التي وضعتها أمام الدولة لرفع الحصار عنها.

يشار إلى أن حكومة الإمارات أجرت في تموز/يوليو الماضي تعديلا حكوميا حمل تضخما وزاريا وسيطرة مطلقة لإماراتي أبوظبي ودبي وسط تهميش باقي الإمارات في الدولة رغم ما تتضمنه من كفاءات.

وتتم التعديلات في الإمارات دون أي دور للمجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة برلمانية شكلية لا سلطات فعلية له.