البتكوين والعملات المشفرة.. سر ثقة الأثرياء الروس بالإمارات
استعرضت دراسة أن البتكوين والعملات المشفرة تحولت إلى أحد أسرار ثقة الأثرياء الروس بدولة الإمارات في ظل توفير سلطات أبوظبي ملاذا أمنا لهم هربا من العقوبات الدولية.
وأبرزت الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، أنه منذ فترة طويلة، برز استقطاب الإمارات ولاسيما دبي – مركز المال والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة للعملات الرقمية- أغنى أثرياء العالم.
وذكرت الدراسة أن رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب الآخر من الحلفاء الغربيين وموسكو، دفع برجال الأعمال الروس ولاسيما الكبار منهم للتوجه نحو دبي باعتبارها ملاذ آمن لأموالهم.
لكن استقطاب الإمارات لهم ولاسيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعها في دائرة الضوء، حيث كثرت في الآونة الأخيرة تصريحات بعض المسؤولين الغربيين وتقارير بعض الصحف الغربية عن موضوع غسيل الأموال في الإمارات والدور الذي تلعبه في تهرب بعض رجال الأعمال الروس من العقوبات المفروضة عليهم من الغرب.
آخر تلك التقارير كان لصحيفة الغارديان البريطانية حيث قال تقرير لجون انغويد-توماس أن ناشطين دعوا إلى إدراج الإمارات على القائمة السوداء بعد فشلها في مكافحة الأوليغارشية الروسية وكذلك عدم مساعدتها الدول الأخرى في فرض عقوبات عليهم إضافة إلى عدم مكافحتها تدفق “الأموال القذرة”.
ويضيف التقرير أن الإمارات برزت كملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية، حيث تتجه طائراتهم الخاصة ويخوتهم العملاقة إلى الإمارات بعد غزو أوكرانيا.
ونقلت الغارديان عن بيل براودر، المصرفي البريطاني والخبير المالي والناقد لنظام فلاديمير بوتين قوله إنه: “لطالما كانت دبي مكاناً آمناً للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا”.
ومنذ عدة أشهر أيضا، قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر مالية لوكالة رويترز إن شركات العملات الرقمية في الإمارات تستقبل سيلا من الطلبات لتسييل عملات مشفرة بمليارات الدولارات، في إطار بحث الروس عن ملاذ آمن لثرواتهم.
وقالت المصادر للوكالة نفسها إن بعض العملاء يستخدمون العملات الرقمية في الاستثمار بالعقارات داخل الإمارات، بينما يريد آخرون استخدامها في تحويل ثرواتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها.
وذكرت الغارديان أنه اتضح خلال الأسبوع الماضي، أنه ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، هبطت إحدى الطائرات الخاصة الأغلى في العالم والتابعة لمالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، في دبي.
ونقلت عن وزارة العدل الأمريكية تأكيدها أن آخر رحلة مسجلة لطائرة بوينغ 787 دريملاينر التي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كانت من موسكو إلى دبي في 4 مارس/آذار.
وتم وضع الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس/آذار، بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك الآن دعوات لإدراجها في قوائم دولية مماثلة بحسب الصحيفة.
وكشف تحقيق نُشر الشهر الماضي في تسريب لبيانات، أن هناك الكثير من مالكي العقارات الروس في دبي من المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم أو بموجب عقوبات دولية، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.
كما كتب أعضاء في البرلمان الأوروبي في الشهر نفسه إلى مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكغينيس يحثونه على إدراج الإمارات في قائمة الدول التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي.
لكن في خضم هذا كله، وبعد ما جاء في صحيفة الغارديان، كان لافتا تغريدات لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي قال فيها: “سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت.. الحقيقة أنه حجم العقوبات غير متوقع”.
وقال في تغريدة منفصلة: “أخطر ما في المستقبل توجه البعض إلى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين.. هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة هذين العملاقين”.
تغريدات خلفان تذكر بإشادة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالدول الخليجية وعدم دخولها في لعبة فرض العقوبات على روسيا.
وقال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين؛ لتسييل مبالغ بعملة البيتكوين تعادل مليارات الدولارات؛ لأن عملاءهم يخشون أن تجمد سويسرا أرصدتهم، مضيفاً أن كل طلب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري دولار.
وتابع: “تلقينا نحو خمسة أو ستة طلبات في الأسبوعين الأخيرين. لم ينفّذ أي منها حتى الآن، إذ يبدو أنها وردت في اللحظات الأخيرة، وهو ليس بالأمر النادر. لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القدر من الاهتمام”، مبيناً أن مؤسسته تتلقى في العادة استفساراً واحداً لصفقة كبيرة في الشهر.
وتستقطب دبي منذ مدة، كمركز للمال والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة للعملات الرقمية، أغنى أثرياء العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب آخر من الحلفاء الغربيين وموسكو أوعز للروس بأن أموالهم آمنة فيها.
وأقرت الإمارة الأسبوع الماضي قانوناً للأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية لها، وقالت السلطات التنظيمية في الإمارات إنها توشك على إصدار لوائح، وإنها استشارت خبراء في مخاطر غسل الأموال بهذا القطاع.
