مطالب في اليمن بوقف الصفقات المشبوهة مع الإمارات

تصاعدت المطالب في اليمن بوقف الصفقات المشبوهة مع دولة الإمارات في ظل مساعي أبوظبي للهيمنة على مؤسسات ومقدرات الدولة خدمة لمؤامراتها في التوسع والنفوذ.

وأكد ناشطون وحقوقيون يمنيون، على وجوب وقف بيع شركة الاتصالات (عدن نت) لدولة الإمارات، محذرين من خطورة تمرير الصفقة على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، وعلى أمن وسيادة اليمن.

وحث هؤلاء البرلمان اليمني على ضرورة القيام بدورة الرقابي والقانوني لإيقاف صفقات الفساد وبيع مؤسسات الدولة لدولة أجنبية في إشارة إلى دولة الإمارات.

وقال مستشار وزير الإعلام في اليمن مختار الرحبي، “إن تسليم شركة الاتصالات او بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات لمصلحة شركة NX الإماراتية، يعني تسليم الأمن القومي والسيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم وتحركات النخب السياسية والإعلامية والحزبية”.

من جانبه، أشار الناشط سليمان النواب إلى المذكرة التي وقعها سبعة وثلاثون نائبا في مجلس النواب اليمني، اعتبروا فيها أن بيع الحكومة، شركة عدن نت، للإمارات، إجراء باطل ومخالف للقانون والدستور، فيما وصفها مراقبون بصفقة مشبوهة وخطرة على الأمن القومي للبلاد وقطاع الاتصالات والانترنت.

بدوره، قال الصحفي والكاتب أنيس منصور، إنه “مضي الحكومة في صفقة بيع شركة عدن نت لشركة اماراتية تتبع جهاز أمني، وصمت المجلس الرئاسي يقول الكثير والكثير عن شبهات و تورطات مالية مقابل هذا الصمت من قبل رأس الهرم في الدولة”.

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية “technology nx“، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

وعقد مجلس النواب اليمني لقاء تشاورياً افتراضياً أمس بشأن موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

وكشفت مصادر برلمانية عن نقاشات عاصفة سادت بين أعضاء البرلمان بشأن صفقة الحكومة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.

وأفادت المصادر أن الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح عادت لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة، ولكنها توعدت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.

وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كان قد أوعز للنواب المنتمين للمحافظات الجنوبية بعدم حضور الجلسة، لكن النواب المحسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر رفضوا هذا التوجه، وأصروا على المشاركة.

وأوضحت أن نائبين من كتلة الحزب الاشتراكي اليمني أعلنوا مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، ومعهم نوابا من التنظيم الناصري، وهو ما استدعى خروج رئيس مكتب النواب بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مارس ضغوطا للحيلولة دون انعقاد الجلسة، والخروج بمواقف واضحة للنواب، وجرى الاتفاق لاحقا على تحويلها لجلسة تشاورية، تتطرق للوضع العام، دون الخروج بقرارات تعكس موقف المجلس، وذلك حتى عودة العليمي من نيويورك.