منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مرتزق الإمارات عيسى العربي.. جاسوس على معارضة البحرين وبوق للتطبيع مع إسرائيل

في مسارين غاية في الانحطاط والسقوط، يواصل أحد مرتزقة دولة الإمارات البحريني عيسى العربي دوره المشبوه خدمة لمؤامرات أبو ظبي بالتجسس على رموز المعارضة في بلاده من جهة والترويج للتطبيع مع إسرائيل بل والعمل المشترك مع أجهزتها الأمنية بشكل سري.

وكشت مصادر مطلعة لموقع “إمارات ليكس” أن العربي زار بشكل سري الأسبوع الماضي إسرائيل للاجتماع في تل أبيب مع مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.

واستهدفت زيارة العربي بحسب المصادر توطيد علاقات الإمارات وحلفائها مع إسرائيل وتعزيز مسارات التعاون مع أجهزتها الأمنية بما في ذلك التنسيق لشن حملة دعائية ضد تركيا بزعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد جاء الاجتماع المذكور لاستكمال نقاشات جرت في اجتماع سري أخر في تشرين أول/أكتوبر الماضي انعقد في بروكسل حيث تم تكليف العربي في حينه بعقد مؤتمر عن التطبيع ومحاولة حشد اللوبي الصهيوني ضد تركيا وقطر.

وبالفعل انعقد المؤتمر تحت شعار “التكامل الإقليمي… خيارنا من أجل التنمية والسلام” في لندن يومي 19 و20 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي وركز على آليات تعزيز التطبيع وجعله أمرا واقعا في الدول العربية والإسلامية.

وقد ساعد العربي في تنظيم المؤتمر شخصيتين أحدهما أمريكي يهودي يدعى جوزيف والأخر صحفي مصري.

والعربي رئيس ما يسمى “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” البحريني مدعوم بشكل سخي من النظام الإماراتي وقد روج علنا لسنوات للتطبيع مع إسرائيل.

وهو يدير منظمة خاملة وفاشلة (هي الاتحاد العربي لحقوق الإنسان) لكنها تعمل على تبييض سجل الامارات والسعودية الحقوقي ومهاجمة تركيا وقطر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا.

ويعمل عبر مؤسسته المذكورة على اختلاق الأكاذيب بشأن وضع حقوق الإنسان في تركيا وحرف الحقائق بغرض الإساءة إلى أنقرة وعلاقاتها مع الدول العربية بتعليمات من أبوظبي وبتنسيق مباشر مع أجهزة أمنية إسرائيلية.

وكان العربي سعى لسنوات لإنشاء مؤسسة حقوقية دون أن يجد التمويل اللازم ليلجأ إلى عرض نفسه على الإمارات مقابل تقديم معلومات عن المعارضين البحرينيين لأبوظبي داخل الدولة وخارجها فضلا عن مهاجمة خصوم الإمارات ومحاولة تشويه خصومها.

وفي أيلول/سبتمبر  ظهر العربي في حلقة من برنامج (حديث الخليج) على القناة المذكورة حملت عنوان “العلاقات الخليجية الإسرائيلية .. ما فرص نجاحها؟”، روج عيسى العربي للتطبيع باعتبار “إسرائيل دولة معترفاً بها”، زاعما أن “القضية الفلسطينية يشوبها الكثير من اللاوضوح”.

كما زعم بضرورة حدوث تغيير لدى العالم العربي في تعاطيه مع إسرائيل التي وصفها بأنها دولة معترف بها في المحافل الدولية، وهي “واحدة من أكبر الدول المتقدمة في العالم، شئنا أم أبينا، ونحن ما زلنا في صراعاتنا”.

وقد احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر بتصريحات العربي.

ودعما لهذا التوجه المشبوه، عمل مغردون إماراتيون على الترويج لتصريحات العربي من بينهم الناشطة الإماراتية مريم الأحمدي التي كتبت تعليقاً على مشاركتها لمقطع يتحدث فيه العربي عن التطبيع، بأن “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يتبنى ضرورة حل معاناة الإنسان الفلسطيني”.

وأضافت أن هذا الحل “لا يمكن تحقيقه في ظل المقاطعة والتناول الفكري العاطفي في التعاطي مع المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن ما وصفته بالمقاطعة والتناول الفكري العاطفي “لم يكن لهما أي تأثير إيجابي على الأرض”.

وللعربي سجلا طويلا من المواقف المشينة في الترويج لعار التطبيع مع إسرائيل بإيعاز من النظام الإماراتي الذي يستخدم مرتزقة وأبواقا إعلامية متعددة لهذا الغرض.

وبينما يقدم نفسه على أنه ناشط حقوقي، فإنه سبق أن نشرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك، ملخصاً تنفيذياً لتحقيق أجرته يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي حينه اتهم التقرير الإمارات باستخدام الفدرالية، التي يرأسها العربي شقيق القيادي في تجمع الوحدة ناجي العربي، للتغطية على أنشطتها اللاأخلاقية.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن الفدرالية غير مسجلة في سويسرا، وأنها تعمل بشكل غير مشروع من الإمارات، مشيرة إلى أنها توجه الأموال بوسائل غير معروفة خلافاً للنظام المالي في أوروبا وسويسرا. ويمكن وصف ذلك أيضاً بأنه غسل أموال وفساد.

وقال أحد رؤساء المنظمات الحقوقية للمحققين: “اقترب مني اثنان من السادة، واحد منهم قدم نفسه كمنسق للفدرالية العربية لحقوق الإنسان، مع كل الجرأة والإزعاج، قدموا لي المال في مقابل استضافة حدث لربط قطر بالإرهاب”.

وأضاف: “أرادوا منا أن ندلي ببيان شفوي يتناول المسألة نفسها. لقد كنت في المجلس لأكثر من عقد من الزمان ولم أشهد مثل هذا السلوك الفظيع. يجب على المجلس التحقيق مع هذه المنظمة وأفعالها في المجلس”.

تجدر الإشارة إلى أن من بيان المهام التي تقوم بها الفدرالية برئاسة العربي العمل ضد الوفد الأهلي البحريني في جنيف، ومحاولة عرقلة جهوده في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.