منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

حقائق حول مؤسسة تمولها الإمارات لبث الفتنة في المغرب

ضمن ما تنشره من مؤسسات مشبوهة لخدمة مؤامراتها، تمول دولة الإمارات مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث” لبث الفتنة والفرقة في دول المغرب العربي؛ تحت غطاء الفكر والثقافة.

ومع تصاعد حملة التحريض الإمارات على المغرب مؤخرا، أعلنت “مؤمنون بلا حدود” وقف أنشطتها لتؤكد انحيازها وعملها بأوامر من أبو ظبي.

وتعرف المؤسسة عن ذاتها في موقعها الإلكتروني: مؤسسة دراسات وأبحاث تسهم في خلق فضاء معرفي حر ومبدع لنقاش قضايا التجديد والإصلاح الديني في المجتمعات العربية والإسلامية، وتعمل على تحقيق رؤية إنسانية للدين منفتحة على آفاق العلم والمعرفة ومكتسبات الإنسان الحضارية، وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية الإنسان وقدرته على إدارة حياته ومجتمعاته متخطياً الوصايات الإيديولوجية أو العقائدية.

وجمدت مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث” الإماراتية، جميع أنشطتها بالمغرب بعد تزايد حدة الخلاف بين أبو ظبي والرباط، في الأسابيع القليلة الماضية والذي بلغ حد الهجوم على رموز المغرب ومؤسساته.

ونقل موقع “بناصا” المحلي في المغرب، عن مدير عام مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” محمد العاني، قوله إن” قرار تجميد جميع أنشطة المؤسسة حتى إشعار آخر أملته الظروف والتداعيات التي فرضها انتشار جائحة “كورونا”.

وتصدر مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” الإماراتية، أربع مجلات، هي “يتفكرون” و”ذوات” و”ألباب” و”تأويليات”، يشتغل فيها العشرات من الباحثين والصحافيين المغاربة.

وأفادت مصادر من داخل مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” بأن التوقف “المفاجئ للمؤسسة لا دخل لجائحة كورونا به”، واعتبرت أن “النية مبيتة من قبل، خاصة بعد التوتر الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية الإماراتية، وعدم رضوخ المغرب للكثير من الإملاءات الخارجية، الشيء الذي يجعل المؤسسات الثقافية والفكرية تؤدي ثمنه للأسف”.

وأشار المصدر الذي لم يكشف موقع “بناصا” هويته، إلى أن “مؤمنون بلا حدود” لم تكن في يوم من الأيام “مؤسسة ربحية ولم تعتمد إطلاقا في تنظيم أنشطتها على مبيعات الكتب ولا على المعارض، بل كل المنتوج الفكري والثقافي الذي كانت تقدمه، والمؤتمرات الفكرية وغيرها من الأنشطة كلها بتمويل إماراتي”.

وذهبت المصادر ذاتها إلى أن موظفي المؤسسة توصلوا في فاتح أبريل/نيسان الماضي، برسالة من المؤسسة تطلب منهم “تقديم استقالاتهم لأن المؤسسة لديها عسر مادي بسبب توقف الدعم الإماراتي عنها، وهو ما جعل أغلبهم يستغرب لهذا التصرف اللاإنساني وفي هذا الظرف بالذات”.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين “رفضوا الامتثال لهذا الأمر، الذي يرهن توصلهم بمستحقاتهم عن نهاية الخدمة بهذه المؤسسة، وهو ما جعل المدير العام يرسل إليهم إشعارا بالفصل عن العمل لقوة قاهرة يوم 6 أبريل/نيسان الماضي”، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء من أحل استخلاص حقوقهم وفق ما ينص على ذلك القانون المغربي.

وقال عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، للموقع الإخباري الذي أورد الخبر، إن “مؤمنون بلاحدود” ليست “مؤسسة بحثية علمية كما يُعتقد، بل هي ذراع اختراق إماراتي للمغرب تلعب دورا خطيرا يستهدف الإسلام المغربي”.

وأضاف السليمي أن المؤسسة الإماراتية “فشلت في اختراق الزوايا المغربية (الصوفية) وحاولت التسرب إلى بعض الجامعات المغربية مثل القاضي عياض بمراكش، كما أنها استعملت في الترويج لأفكارها بعض النخب التي كانت تعتقد أنها نافذة في بعض الأحزاب السياسية”.

وزاد السليمي مبينا أن المؤسسة الإماراتية لها هدف واحد يتمثل في “محاولة الحفر بأدوات تبدو ناعمة ولكنها خطيرة في محيط الحقل الديني المغربي بحجة العقل والحداثة”، مبرزا أنها لم تستطع إكمال مشروعها لأن “توتر العلاقات المغربية الإماراتية لم يساعدها على لعب الدور الذي رسمته سلطات أبوظبي لها”.

وأشار الخبير المغربي إلى أن تصفية المؤسسة بعد ارتفاع “سقف الخلاف بين المغرب والإمارات، فإنه يجب الانتباه إلى أن “مؤمنون بلا حدود” أسست مؤسسات نشر في المغرب، وأنها قد تعود بأدوات وأشكال أخرى”، معتبرا أنها “ذراع إماراتية تحارب المغرب”.

وتشهد علاقات المغرب مع كل من الإمارات والسعودية حالة من التوتر، بسبب تباعد المواقف بين الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها موقف الرباط المحايد من الحصار المفروض على قطر ضمن الأزمة الخليجية القائمة منذ عام 2017.

وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، والتي تدعم فيها الرياض القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تواتر حملات تستهدف المغرب، مصدرها الإمارات والسعودية، أحدثها تهجم إعلامي سعودي على الرباط، معتبرا أن اقتصادها قائم على “السياحة الجنسية وتحويلات العاهرات اللواتي يعملن في مختلف دول العالم”، ما أثار غضبا في المغرب، ظهر بوضوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن منذ انطلاق موجة الربيع العربي الأولى في 2011، أصاب الإمارات العربية المتحدة حالة جزع من أن يطال نظامها رياح التغيير التي عصفت بأنظمة عتيدة في الوطن العربي، فاتخذت موقفا استراتيجيا بمعاداة ومحاربة رموزه، وخاصة التيار الإسلامي.

وجندت الإمارات طاقات كبيرة لمواجهة الربيع العربي في معاقله، سواء إعلاميا أو ماليا أو حتى عسكريا.

وتركز هذا الحشد المالي والإعلامي والعسكري في مصر واليمن وليبيا، لكن دول المغرب العربي البعيدة جغرافيا عن أبو ظبي، لم تسلم هي الأخرى من محاولة جر كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إلى حظيرتها، بالرغم من الثقل السكاني والجغرافي والعسكري والحضاري الذي تمثله هذه الدول مقارنة بها.

وتجمع أوساط إعلامية مغربية على وجود هجوم إعلامي سعودي – إماراتي، منظم، خلال الفترة الحالية، ضد المغرب، وذلك في محاولة لجرها لمربع “الثورات المضادة”.

وقبل أيام، أقدم موقع شبكة “سكاي نيوز عربية” على حذف المواد الصحافية المتعلقة بتعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس الفريق الأميركي المكلف بإيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأما شبكة “MBC” السعودية نشرت خريطة المغرب مع بتر الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا عام 1976.

وقال موقع الصحيفة المغربي إن شبكة “MBC” السعودية عبر قناتها الأولى، عادت إلى اللعب على وتر الصحراء، وضمنت القناة الموجود مقرها بدبي الإماراتية، في برنامج “مالك بالطويلة” الذي يقدمه الإعلامي السعودي مالك الروقي، “خريطة العالم العربي مع أعلام الدول، بحيث فصلت الأقاليم الجنوبية للمغرب عن باقي ترابه، وتركت الصحراء بدون أي علم”.

كما استغلت قناة “العربية” جائحة كورونا المستجد للهجوم على المغرب عدة مرات، ونشرت تقريرا حول تعرض سيدة “مصابة بالفيروس” للإهمال والتجويع بمستشفى مدينة سطات، ليتضح فيما بعد من خلال بلاغ لوزارة الصحة أن السيدة غير مريضة وأنها أصلا لم تكن في الجناح الخاص بمرضى كورونا.

وتحدثت القناة عن “مخالفة” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للقانون عندما نزع الكمامة أثناء حديث أمام أعضاء مجلس النواب، وزعمت أن ذلك أدى “إشعال البرلمان”، رغم أن البث التلفزيوني للجلسة لم يظهر ذلك.

وقامت شبكة “سكاي نيوز عربية”، الموجود مقرها بالإمارات، والمملوكة لشركة “أبو ظبي للاستثمار”، بحذف مقالين نشرتهما في اليوم نفسه، حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبروفيسور المغربي منصف السلاوي على رأس فريق البحث الذي يعمل على التوصل إلى لقاح ضد فيروس “كوفيد 19″، في إطار مشروع “وارب سبيد”، وهو الخبر الذي حظي باهتمام عالمي كبير.

وأقدمت القناة على حذف مقالين سبق أن نشرتهما للعالم المغربي، منصف السلاوي، الذي يحمل أيضا الجنسيتين الأمريكية والبلجيكية، والذي تم تعيينه من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس فريق بحثي من كبار العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن لقاح لفيروس “كوفيد 19″ المعروف بـ”كورونا”.

وأضافت الصحيفة أن المشرفين على موقع القناة و”بشكل مرتجل أقدموا على تعديل الخبر تحت عنوان (ترامب يعين طبيبا عربيا لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا)”، كما تم حذف مقال آخر بعنوان: “ترامب يعين عالما مغربيا على رأس مبادرة لقاح كورونا”، والذي نشره موقع القناة، الجمعة، قبل حذفه من الموقع، بشكل نهائي.

وبالرغم من أن موقع القناة الإماراتية قد نشر الخبر، قبل أن يعود ويحذفه نهائيا من الموقع، لأسباب مجهولة، إلا أن العديد من الشخصيات الإماراتية كانت قد شاركته عبر صفحاتها على موقع “تويتر”، وما زالت تحتفظ بالرابط الذي لم يعد يوصل للخبر بعد حذفه.

ويشهد الفضاء الإلكتروني، منذ فترة زمنية، هجوما إعلاميا إماراتيا على الحكومة المغربية ورئيسها سعد الدين العثماني (إسلامي)، متهما إياها بالفشل في مواجهة وباء “كورونا”.

والمراقب لحسابات “الذباب الإلكتروني” الإماراتي يلتمس تجاوزاتهم وأكاذيبهم عن دولة قطر وتركيا لتصل إلى المغرب، ومحاولة بث الخوف والقلق في نفوس المواطنين المغاربة بأن بلادهم مقبلة على “مجاعة”.

وأودت هذه الحسابات المنظمة عن النظام الحاكم في الإمارات، بحالة من السخط الشديد في الأوساط المغربية، وأطلق مغاربة هاشتاغ تحت عنوان “شكرا العثماني”، تصدر قائمة الوسوم في الممكلة، دفاعا عن أداء الحكومة في مواجهة الوباء.

وطفت على السطح أخبار تداولتها مواقع مغربية تفيد بسحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

وحسب تلك المواقع، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”.

وتصف منظمة “أميركيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، دولة الإمارات بـ”الدولة البوليسية الاستبدادية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.