موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الغارديان تهاجم إدارة مانشستر سيتي المملوك إماراتيا.. مثال للغسيل الرياضي

298

هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية، إدارة نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و المملوك إماراتيا بفعل سياساته القائمة على التبييض الرياضي والفساد المالي.

وانتقدت الصحيفة في مقال للكاتب نيكولاس بلينكو، ملكية العضو في العائلة الحاكمة في أبوظبي منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات لنادي مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن منصور هو الابن الخامس لفاطمة بنت مبارك الكتبي، المعروفة باسم “أم الشيوخ” منذ أن صعد أبناؤها الستة على أبو ظبي قبل 20 عامًا.

وقالت إن منصور هو المستشار الرئيسي لأخيه الأكبر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، بصفته نائبه ونائب رئيس الوزراء.

وذكرت أنه بيئة الإمارات شديدة التسييس، اكتسب منصور سمعة مرموقة كسياسي واستراتيجي أعمال، حيث تمتلك أبو ظبي ثالث أغنى صندوق حكومي في العالم.

وبحسب الصحيفة فإنه بالنظر إلى مكانة منصور في أبو ظبي، فمن المعقول أن نسأل عما إذا كان قد استخدم نفوذه للتوصل إلى صفقات عزيزة وتعزيز صعود نادي مانشستر سيتي.

وشددت الصحيفة على أن نادي مانشستر سيتي يعتبر مثالاً صارخا على الغسيل الرياضي وقد أثبتت التحقيقات المتتالية وجود فساد مالي لدى إدارته.

وقالت “قد يعاقب مانشستر سيتي بسبب الفساد المالي وعدم الأمانة، لكن المشجعين رأوا أن النادي يسقط بشكل أسرع وأصعب بسبب الإدارة السيئة وكرة القدم السيئة”.

وأضافت “يظهر تاريخ المدينة (مانشستر) أنه لم يكن هناك عصر ذهبي للملكية. قد تكون العقوبات حكماً على فريق القيادة: دعونا نبتعد عن فكرة أنها حكم على البلدان وثقافتها”.

ومؤخرا كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أنه تم بطلب من الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد ما إذا كان قد حقق مع منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بموجب اختبار المالك “المناسب” بشأن مزاعم بمساعدته الأثرياء الروس على تجنب العقوبات الغربية بعد غزو أوكرانيا.

واتُهم منصور بن زايد بالمساعدة في السماح للأثرياء الروس بالتهرب من العقوبات عن طريق نقل أصولهم، بما في ذلك اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة إلى الإمارات.

وعلى خلفية ذلك قدم محامون بريطانيون طلباً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتوضيح إن كان منصور بن زايد لا يزال مناسبا لرئاسة نادي ينافس في الدوري الإنجليزي في إشارة إلى مانشستر سيتي.

وأوضحت الغارديان أن هذه المساءلة تأتي بموجب اختبار “المالك المناسب واللائق”، الذي يبحث علاقة مُلّاك أندية الدوري الإنجليزي بروسيا.

وأفادت الصحيفة أن ناشطا أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان، فضّل عدم الكشف عن هويته، قد قام بتعيين محامين بريطانيين للاستفسار عما إذا كان الدوري الممتاز واتحاد كرة القدم قد اتخذوا أي خطوات للتأكد مما إذا كان منصور بن زايد “لا يزال شخصًا مناسبًا ليكون مالكًا لنادٍ لكرة القدم”.

واشترى منصور بن زايد نادي مانشستر سيتي في عام 2008 واستثمر المليارات في تحويله إلى أحد أنجح الفرق في العالم.

وفي رسالة، استشهد المحامون بتقارير إعلامية تفيد بأن الإمارات برزت كواحدة من أفضل الوجهات للأثرياء – بما في ذلك مالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش – في محاولة لتجنب العقوبات في الغرب.

وجاء في الرسالة: “استمر العديد من الأوليغارشية الروسية (كبار الأثرياء المقربين من السلطات الروسية) والداعمين الأثرياء البارزين لنظام الرئيس بوتين في التمتع بثرواتهم بشكل واضح من خلال نقل الأصول من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الولايات القضائية التي تطبق فيها العقوبات، إلى دول طرف ثالث دون أي نظام عقوبات أو أي الرغبة في معارضة نظام بوتين “.

وأضافت: “الإمارات هي إحدى الوجهات الأكثر شهرة بالنسبة لأصول الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات، حيث يبدو أن دبي وأبو ظبي جذابة بشكل خاص لهؤلاء الأفراد.”

كما دعا المحامون الحكومة البريطانية إلى التحقيق في التقارير الصحفية التي تفيد بأن الشيخ منصور كان “شخصاً محورياً في تدفق الأصول الروسية إلى الإمارات في الفترة التي أعقبت الغزو الروسي”.

ومع ذلك، أضافت الرسالة: “لتجنب الشك، لا نقصد بشكل إيجابي أن منصور بن زايد قد اتخذ أي سلوك من هذا القبيل قد يضعه في نطاق نظام العقوبات في المملكة المتحدة”.

لكن الغارديان لفتت إلى أن طائرة أبراموفيتش الخاصة من طراز بوينج 787 دريملاينر التي تبلغ تكلفتها 350 مليون دولار (310 مليون جنيه إسترليني) تربض في دبي منذ 4 مارس، بعد أسابيع فقط من أمر بوتين بغزو أوكرانيا.

وقد وقَّع قاضٍ فيدرالي أمريكي في يونيو أمرًا يصرح بمصادرة الطائرة، التي تقول وزارة العدل الأمريكية إن آخر رحلة طيران لها كان من موسكو إلى دبي في 4 مارس.

وفي مارس الماضي تم وضع دولة الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) بسبب أوجه القصور في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وتلفت رسالة المحامين البريطانيين الانتباه إلى التقارير المتعلقة بـ 15 فردًا خاضعًا للعقوبات قيل إنهم نقلوا أصولاً عبر الإمارات.

ويؤكد المحامون في الرسالة أنه يتعين على الحكومة البريطانية التحقيق في أي “مخاوف مشروعة من أن منصور بن زايد أو أي فرد آخر ربما قدم الدعم للأفراد الخاضعين للعقوبات” وطلب معلومات من الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم حول ما إذا كانت مكانة منصور كمالك “لائق ومناسب” تمت مراجعته في ضوء التقارير الأخيرة.