منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الإمارات تعزز دعم الميليشيات الانفصالية في اليمن وتسهل تمدد الحوثيين

تواصل دولة الإمارات في اليمن مؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب خدمة لأطماعها عبر تعزيز دعم الميليشيات الانفصالية من جهة وتسهيل تمدد جماعة أنصار الله “الحوثيين” من جهة أخرى.

وكشفت مصادر يمنية عن إمداد الإمارات قوات طارق صالح في سواحل تعز جنوبي غرب البلاد مدافع هاوزر جديدة وأسلحة ومبالغ مالية لإسقاط محافظة تعز.

وقالت المصادر إن هناك تحركات واجتماعات جرت خلال الاسبوع الماضي في القاهرة وأرياف تعز الجنوبية يقودها حمود الصوفي رئيس جهاز الآستخبارات السابق للحوثيين وسلطان البركاني عضو مجلس النواب تسعى لتغيير عسكري في تلك المناطق والدفع باتجاه سيطرة كاملة لطارق صالح على مناطق انتشار اللواء 35 تمهيدا لإسقاط مدينة تعز.

في السياق قال مصدر عسكري إن أغلب الدفع التي تخرجت من معسكر جبل النار (يقع في الساحل الغربي) هم من أفراد اللواء 35، حيث عمل الإمارات على تعزيز مليشيا طارق صالح الموالية لها في سواحل تعز الغربية بـ12 مدفع مؤخرا تمهيدا لتحرك عسكري صوب تعز.

وقالت مصادر محلية وأخرى مطلعة إن ضُباطا في اللواء 35 مدرع وكتائب أبو العباس المحسوبة على اللواء نفسه تسلمت عدد من الأطقم العسكرية ودفعة من الأموال (ريال سعودي) بعد أيام من عودتهم من الساحل الغربي ولقائهم بطارق صالح وشخصيات مقربة من أحمد علي صالح (نجل الرئيس السابق).

واوضحت إن ترتيبات تقودها قيادات كبيرة في حزب المؤتمر على رأسها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لتعزيز نفوذ التشكيل الذي يقوده، طارق صالح في الريف الغربي وجنوبي محافظة تعز.

في هذه الأثناء قال سكان ومسافرون يمنيون إن ميليشيا الحزام الأمني التابع للإمارات مستمر في عملية طرد المواطنين ومنعهم من دخول محافظة عدن عاصمة البلاد المؤقتة.

وأضافوا أن الترحيل مستمر عبر جولتي “الكراع والسفينة” وأن عشرات المسافرين يجري طردهم، وأن “الحزام الأمني يطرد بطريقة عشوائية المسافرين الداخلين إلى مدينة عدن من المحافظات الشمالية”.

وأصبحت عملية طرد مواطني المحافظات الشمالية من مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، سلوكاً معتاداً تقوم به بين فترة وأخرى مليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من قبل دولة الإمارات، وسط صمت وعدم اتخاذ موقف من قبل الحكومة الشرعية.

وترفع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس بدعم إماراتي في 11 مايو 2017، عقب إقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لمحافظة عدن، شعارات تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإنهاء الوحدة التي تمت في 22 مايو 1990، وتتخذ موقفاً متطرفاً من البسطاء، لكنها في الوقت نفسه تقبل بتحركات القيادات العسكرية كطارق صالح وورفاقه في عدن؛ لكونهم مدعومين إماراتياً.

وسجلت الأيام الأخيرة تصعيد ممارسات الترحيل والعنصرية ضد أبناء المحافظات الشمالية، وتأتي هذه الموجة من السلوكيات الانفصالية بعد تشديد مجلس الأمن الدولي وتأكيده لأهمية وحدة اليمن وسيادته، يوم الثلاثاء الماضي، عبر القرار 2511 الخاص باليمن، الذي صوتت له 13 دولة في المجلس، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

واللافت أن السلوك المناطقي المرفوض شعبياً من أبناء الجنوب اليمني تجاه الشمال أصبح يتزامن مع كل انتكاسة تتعرض لها طموحات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً، حيث إن القرار الأممي جاء عقب مرحلة كان يظن فيها المجلس الانتقالي أنه انتزع شرعية دولية بتوقيعه لاتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن، وتشكيل حكومة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وتعيين محافظين جدد للمدن الجنوبية، وإعادة تشكيل قوات الجيش والأمن، غير أن ذلك لم يتحقق؛ باستثناء النقطة الأولى.

وفي آب/أغسطس الماضي، حول “المجلس الانتقالي الجنوبي” حادثة مقتل القيادي “أبو اليمامة”، ونحو 35 من عناصر الحزام الأمني، في قصف للحوثيين على معسكر الجلاء بعدن، إلى ذريعة لاستهداف المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية بتهم مختلفة، من بينها تقديم معلومات للحوثيين.

كما اعتاد نشطاء المجلس الانفصالي على التحريض ضد كل ما هو شمالي، وتحميل المواطنين الشماليين أي مشكلات تحدث في المناطق الجنوبية، سواء في الجانب الأمني أو المعيشي أو السياسي.

ويقول مراقبون إن ترحيل أبناء المحافظات الشمالية دائماً ما يأتي كرد على حدث لا يُعجب دولة الإمارات، وضمن وسائل للضغط والابتزاز للحكومة الشرعية بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الذي شرعن سيطرة المجلس على عدن، وميّع قضية عودة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وقد امتدت الممارسات إلى قيام مسلحي المجلس الانتقالي بمنع تفريغ سفينة وقود في ميناء عدن لرجل أعمال موالٍ للحكومة الشرعية، في تصرف جديد قد يحول عدن إلى بيئة طاردة للاستثمار ومغلقة تماماً على المسلحين الذين تدعمهم الإمارات.

في هذه الأثناء وخلافاً لما كانت عليه التطورات الميدانية في الحرب الدائرة باليمن خلال الأعوام الخمسة السابقة، من تراجع وانكماش لمليشيا الحوثيين، تحولت المعارك مؤخراً إلى مصلحتها على حساب القوات الحكومية المدعومة من السعودية.

بات الوضع مختلفاً، فالحوثيين مؤخراً بدؤوا بالتقدم عسكرياً نحو مأرب والجوف بعد سيطرتهم على جبال ومواقع استراتيجية في مديرية نهم شرق صنعاء، قبل أن تعود المليشيا مجدداً إلى التقدم مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسيطرتها على مركز محافظة الجوف، أحد أهم معاقل الشرعية اليمنية، التي تشكل تهديداً مباشراً لمحافظة مأرب، التي تقع فيها مقر قيادة الجيش اليمني.

ويبدو أن الحوثيين استغلوا الأزمة في الجنوب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتهدئة المفترضة بينهم برعاية السعودية والحديث عن مفاوضات بين الطرفين، للاستفراد من جديد بخصومهم، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح، الذي يتواجد بكثافة في الجوف ومأرب شرق صنعاء.

قبل اندلاع المعارك الجارية حشد الحوثيون آلاف المقاتلين شرق صنعاء، إذ كانت أنظارهم تتجه إلى محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

في كانون ثاني/يناير 2020، استعاد الحوثيون مواقع استراتيجية في نهم بصنعاء، وصفها القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حاكمة للحوثيين)، بأنها أهم الجبهات في صنعاء.

واستغل الحوثيون الهدنة المفترضة مع السعودية التي تقود التحالف العربي، إذ ضمنوا الإعداد الكامل للهجوم باتجاه مأرب من ثلاثة محاور، الأول كان من مديرية صرواح جنوب غرب مأرب، والثاني من مديرية نهم غرب مأرب (التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء)، والثالث كان في مديرية مجزر شمال غرب مأرب من محافظة الجوف.

وتسببت المعارك في وقف حركة السير على الطريق الوحيد الرابط بين محافظتي مأرب والجوف، مما دفع الأهالي لسلك طرق صحراوية.

ويؤكد مراقبون يمنيون أن كل انتكاسة للجيش اليمني وراءها التحالف السعودي الإماراتي، وهذا يعكس مخاوف التحالف وأولوياته التي لم تتغير، وفي النهاية لن يكون هناك ضحية سوى الحكومة الشرعية.

وكان مدير عام مكتب وزارة الإعلام بمحافظة الجوف اليمنية، يحيى قمع، اتهم التحالف العربي بخذلانه للجيش في الجوف، وتقليل عدد الغارات التي تستهدف المليشيا.

كما اتهم في الوقت ذاته الحكومة الشرعية بتجاهلها لمعركة الجوف، وطالب أكثر من مرة بتخفيف الضغط على “جبهة الجوف من خلال فتح جبهات أخرى”.

كما كان وزير الدولة في الحكومة اليمنية أمين العاصمة، عبد الغني جميل، كشف عن مؤامرة تقودها الإمارات لإسقاط محافظتي الجوف ومأرب لصالح الحوثيين.

وقال المسؤول اليمني مؤخرا على حسابه في “فيسبوك”: “من خلال قراءتي للمشهد، يبدو أن سيناريو 2014 يتكرر.. مؤامرة على الإصلاح بنكهة أخرى، أما الممول فهو نفسه من دفع مليارات الدراهم”، مشيراً إلى أنه “ووفقاً لذلك الاتهام فإنه يضع دولة المملكة في سياق المشرف على التنفيذ ما لم تدخل بقوة لإفشاله”.

وتابع وزير الدولة اليمني: “لكن خذوها مني نصيحة وستذكرونها يوماً من الأيام: إذا تآمرتم على مأرب والجوف نكاية بالإصلاح فإن الحوثي لن يقف عند ذلك؛ لديه مشروع محدد وهدف معين مهما استخدم معكم التقية”.

وسبق أن كشف رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني اليمني، اللواء ركن ناصر الذيباني قبل أشهر عن إفشال خطة إماراتية كانت تهدف لإسقاط مدينة مأرب (شرق صنعاء) وتسليمها للحوثيين، بالتزامن مع خطة إسقاط شبوة بيد الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، في أغسطس الماضي.

وقال الذيباني إن القوات الإماراتية قصفت بالمدفعية كتيبة كاملة تابعة للجيش في يوم واحد بجبهة صرواح (غرب مأرب)، في حين استهدف طيرانها الحربي ضابطين كانا في موقع يبعد عشرين كيلومتراً عن المواجهات.

وأضاف: “خلال الأحداث الأخيرة أول بئر لإنتاج النفط في مأرب كان تحَتْ نيران كتائب ما يعرف بالنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، كما قامت قوات إماراتية بإغلاق طريق العبر في محاولة لحصر قوات الجيش في مأرب، التي تمكنت لاحقاً من تحرير شبوة والوصول إلى محيط العاصمة عدن”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.