موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تسلل إماراتي جديد في اليمن عبر تزويد عدن بكاميرات مراقبة

343

وصف موقع Al-Monitor الإخباري الدولي، الإعلان عن التعاقد مع شركة مقرها أبوظبي من أجل تزويد عدن اليمنية بكاميرات مراقبة بأنه يمثل عملية تسلل إماراتية جديدة في اليمن.

وأشار الموقع إلى توقيع وزير الدولة ومحافظ عدن  أحمد لملس التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، المدعوم من الإمارات، اتفاقية يوم الأربعاء في أبوظبي، مع “شركة إماراتية متخصصة لتعزيز النظام الأمني ​​بكاميرات المراقبة الحديثة”.

واعتبر الموقع أن الاتفاقية المذكورة “تعزز من وجود الإمارات وترسيخ سيطرتها الأمنية في مدينة عدن التي تسيطر عليها مليشيات الانتقالي الجنوبي” المدعومة من أبوظبي.

ولم يذكر الإعلان الرسمي للاتفاقية اسم الشركة، في إشارة إلى إخفاء متعمد للاسم لأغراض تزيد من شكوك المراقبين حول هذه الخطوة، بدعم من الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وبحسب الإعلان “نصت الاتفاقية على تزويد الأجهزة الأمنية بنظام كاميرات حديث يتم تركيبه في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن لمراقبة الأوضاع الأمنية والخروقات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والإرهاب”.

ومنذ تدخلها في حرب اليمن ضمن تحالف مع السعودية، عملت الإمارات على إنشاء ميليشيات تابعة لها، مثل قوات الحزام الأمني ​​، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات النخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية بالإضافة إلى قوات الحرس الجمهوري في الساحل الغربي والميليشيات الأخرى التي تمولها وتسيطر عليها أبوظبي.

وتفاجأ مصدر يمني بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إماراتية، حتى لو كانت ممولة من قبل حكومة أبو ظبي، خاصة أنها تتعلق بنظام أمني، في وقت لا تزال الإمارات فيه حاضرة عبر مليشياتها أو القوات في مناطق جنوب اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الإمارات إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون على البحر الأحمر وجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.

وقال المصدر “في ظل وجود ميليشيات إماراتية في عدن، كان من الصعب السماح لشركة غير إماراتية بتولي مسؤولية تركيب نظام كاميرات مراقبة حديث. ويأتي تكليف شركة إماراتية بتولي تنفيذ هذه الخطة في وقت لاحق.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن الاتفاقية المعلن عنها مع أبوظبي تأتي “في سياق تعزيز الوجود الأمني ​​الإماراتي”.

ولم يستبعد المصدر أن يكون توقيع هذه الاتفاقية وفق ما نصت عليه اتفاقية التعاون الأمني ​​والعسكري الموقعة بين الجانبين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقع وزير الدفاع اليمني محسن الديري، في الثامن من ديسمبر الماضي، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ​​أثارت جدلا واسعا.

كما وافقت الحكومة اليمنية مطلع الشهر الجاري، على منح امتياز بناء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة (شرق) لمدة خمسين عاما، لصالح شركة إماراتية إلى جانب منح شركة إماراتية أخرى امتياز شركة اتصالات متنقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعترف بها دولياً.