منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إقرار رسمي بالأزمة.. الإمارات تجري تعديلا وزاريا يركز على الاقتصاد المنهار

أجرت الإمارات تعديلا وزاريا اليوم الأحد ركز على الاقتصاد المنهار للدولة في إقرار رسمي بالأزمة الشديدة التي تعانيها بفعل فشل سياسات النظام وتخطبه بحروب خارجية وسوء الإنفاق.

وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد عن التعديل في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر يتضمن إقرار هيكلة جديدة للحكومة لمواكبة التغييرات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن التعديل تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد عبر تعيين عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وكان بن راشد أعلن أمس على تويتر “أعلنا في 13 مايو/أيار عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات”.

وأضاف حاكم دبي الذي يتولى رئاسة وزراء البلاد منذ فبراير/ شباط 2006 “اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه” ظهر اليوم الأحد، دون تفاصيل أخرى.

وتواجه الإمارات أزمة اقتصادية حادة جراء أزمة كورونا، التي أدت إلى تراجع عائدات النفط وتعطّل قطاعات اقتصادية هامة.

وتأسست حكومة الإمارات عام 1971، وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، دون مساس بوزارات سيادية.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، قال بنك الإمارات دبي الوطني (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، إنه “سيقوم بتقليص بعض الوظائف بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا”.

وأكد البنك، في بيان آنذاك، أن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة كانت لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات.

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.

ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف “أوبك بلس” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، فإن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.

وفي تقرير حديث، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن “ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية”.

وفي 31 مايو/أيار الماضي، أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” أنها قررت تسريح عدد من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة كورونا، لكن دون تحديد عددهم.

وتواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها مليشيا خليفة حفتر، فضلا عن اتهامات بدعم أطراف مناوئة للحكومة الشرعية في اليمن، وهو عادة ما تقابله أبو ظبي بنفي قاطع، وتؤكد أنها تريد الاستقرار في المنطقة ومواجهة “المتآمرين” عليها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.