موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

خطوة عدوانية جديدة من الإمارات ضد اليمن ووحدة أراضيه

584

اتخذت دولة الإمارات خطوة عدوانية جديدة ضد اليمن ووحدة أراضيه عبر فرض وصايتها على البلاد من خلال مشروع مشبوه لتأسيس شركة اتصالات تتيح لأبوظبي توسيع دائرة التجسس من خلالها.

وتم الإعلان مؤخرا عن اتفاق لتسليم شركة الاتصالات اليمنية في الجنوب للإمارات مما يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاته من خلال التجسس على القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية

وجّهت مصادر يمنية، اتهامات خطيرة لدولة الإمارات، تكشف المخططات التي تنفّذها من أجل فرض وصايتها على اليمن، من خلال عملية تجسّس خطيرة تتم بموافقة ومعرفة الحكومة الشرعية.

وحذّر مسئولون وإعلاميون يمنيون، من أن تسليم شركة الاتصالات للإمارات يعني تسليم الأمن القومي، وذلك بعد إعلان الحكومة اليمنية توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون مع دولة الإمارات، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.

وكلّفت الحكومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.

وقال الصحفي اليمني البارز أنيس منصور إن أبو ظبي ستقوم بالتحكّم في المعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم من خلال مراكزها الأمنية في أبوظبي، لا سيما القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية وبيع السيادة.

ودائماً ما يُثير النفوذ الإماراتي في اليمن مخاوف واسعة في صفوف اليمنيين، من جراء المصالح التي تُحرّك الأجندات الإماراتية هناك.

وكانت صفقة بيع ميناء قشن في محافظة المهرة للإمارات مؤخراً، بمثابة القنبلة التي فجّرت غضباً عارماً، لما تلعبه مثل هذه الاتفاقيات من تقطيع أوصال اليمن، وتمكين أبو ظبي من نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.

وأعلنت الحكومة اليمنية، مؤخرا توقيع اتفاقية مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصّص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بما أسموها استثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

وصرّح مسؤول في حكومة معين عبدالملك المعين من التحالف، بأنّ مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، رسمياً العقد الموقّع مع شركة “أجهام” الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي. أو .تي).

ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة.

ويتضمن المشروع إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أنّ الميناء، سيكون مخصّصاً لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت، ومعادن أخرى.

وأثارت هذه الصفقة غضبَ أبناء اليمن، وتحديداً في محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة.

وعبّرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد “ميناء قشن” للنشاط التجاري التعديني، باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

وقالت اللجنة، إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية؛ بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج.

ويؤكد اليمنيون، أنّ ما يسمونه “المحتل الاماراتي” لم يقتصر نشاطه في السواحل والموانئ اليمنية، على نهب النفط والغاز اليمنيينِ؛ بل تعدّى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الأحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا، وشبوة، وغيرها.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر يمنية عن نشاط إماراتي واضح في نهب مناجم الذهب في حضرموت.