منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تحقيق بريطاني يفضح دور الإمارات في تهريب المعدات العسكرية للحوثيين

فضح تحقيق بريطاني دور الإمارات في تهريب المعدات العسكرية والأسلحة لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن.

وقالت مجلة ذا ايكونوميست البريطانية إن مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات تسمح بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين بشكل ممنهج.

وأوضحت المجلة أن عمليات التهريب تتم عبر الموانئ التي تسيطر عليها ميليشيات الإمارات في مناطق جنوب اليمن.

وأشارت المجلة إلى أن تلك الموانئ هي نفسها التي تستخدمها إيران لتهريب الوقود والأسلحة لجماعة الحوثيين.

ونبهت إلى أن الحوثيين نادراً ما استهدفوا الأراضي الإماراتية بهجماتهم، الأمر الذي يؤشر إلى أن تلاقي مصالح بين الجانبين.

ومؤخرا تم الكشف عن تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي أن قطع غيار الطائرات المسيرة الإيرانية تصل الحوثيين عبر الإمارات تحديدا دبي.

ويشن الحوثيون هجمات عسكرية جوية بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية وحرارية داخل اليمن وعلى السعودية.

تنفي الحكومة اليمنية، كما التحالف العربي، إمكانية تصنيع الحوثيين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي يستخدمونها، ويتهمان إيران بتهريب الأسلحة إليهم.

وهو أمر لا  يمكن حدوثه مع سيطرة التحالف على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن، بما يشير إلى وجود أطراف تساعد في إيصال تلك الأسلحة للحوثيين.

والتقارير الأممية التي تتحدث عن وصول أسلحة حديثة إلى الحوثيين، تعيد لفت الأنظار إلى الاتهامات السابقة للإمارات ولميليشيا “الانتقالي” الموالية لها، بتهريب أسلحة بينها طائرات مسيَّرة، إلى الحوثيين خلال العامين الأخيرين، بما يؤكد مدى التقارب بين الطرفين.

وأفاد تقرير جديد أعدته لجنة الخبراء الأمميِّين بأن المتمردين الحوثيين حصلوا في عام 2019 على أسلحة جديدة، يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

والتقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، قال إنه ثمرة تحقيق استمر عام، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية”.

وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكلان انتهاكاً للحظر، ويتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين من خلال مجموعة وسطاء.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

وأشار الخبراء إلى أن “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة بإيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين.

ويجمع مراقبون أن هناك من يسهّل مرور الأسلحة إلى الحوثيين من منافذ معروفة، وربما تحت غطاء إنساني وإغاثي، فضلاً عن وجود شك في دور بعض أطراف التحالف في إشارة إلى الإمارات.

وأكد التقرير السابق للجنة الخبراء الأممية أن شركاتٍ مقرها في دبي تسهم في نقل مساعدات نفطية وعسكرية إلى الحوثيين، على شكل قطع غيار”.

في أغسطس الماضي، نشر دبلوماسي سعودي وثيقة خطيرة تكشف تورط دولة الإمارات في دعم المليشيات الحوثية لاستهداف المملكة.

ونشر الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، في تغريدة على “تويتر”، جزءاً من تقرير مجلس الأمن، الذي أشار إلى اعتراض قوات الشرعية في مأرب شحنة طائرات قادمة من دبي، تم شراء مكوناتها من خلال الإمارات (ذكرت اللجنة اسم البنك ورقم الحساب)، ثم تركِّبها شركة إيرانية وترسلها إلى اليمن من خلال دبي، كما يتحدث التقرير الأممي.