موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

العفو الدولية: محاكمة الإمارات لثلاثة لبنانيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

155

نددت منظمة العفو الدولية بتأييد المحكمة الاتحادية العليا في الامارات أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق “بالإرهاب”.

وقالت المنظمة الدولية أن الحكم الصادر عن المحكمة الإماراتي يمثل تجاهلا صارخٍا آخر يصدر عن الإمارات لحقوق الانسان.

وأضافت المنظمة أنه غابت عن المحاكمة أدنى معايير العدالة، ولم يسمح للمتهمين بالتكلم رغم طلب أحدهم ذلك. وقد أعلن 2 منهم على الأقل اضرابهما عن الطعام.

وقبل أيام أصدرت المحكمة العليا في الإمارات أحكاما قاسية بالسجن على لبنانين بتهمة الانتماء لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنت وسائل إعلام في الدولة.

وشملت الأحكام الصادرة السجن المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات والبراءة لآخرين. وتعتبر تلك الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف، بحسب صحيفة “جلف نيوز” الإماراتية، الناطقة باللغة الإنجليزية.

ووجهت المحكمة الاتحادية العليا للمتهمين تهمة تأسيس خلية مرتبطة بتنظيم “حزب الله” اللبناني، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي قدمه اثنان من المتهمين الأول والثاني وأمرت المحكمة بمصادرة معدات الاتصالات المستخدمة في الجريمة.

وأيدت المحكمة العليا الإماراتية حكم السجن 10 سنوات الصادر على لبنانييْن، كما فرضت غرامة مالية 820 دولارا على أحدهما بتهمة حيازته سلاحا ناريا دون ترخيص.

وقررت المحكمة براءة متهم سويدي الجنسية و4 ​متهمين ​لبنانيين، من جميع التهم المنسوبة إليهم، بحسب الصحيفة.

وأمرت المحكمة بترحيل المتهمين من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وصادرت كافة معدات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وألزمتهم بكافة المصاريف القضائية.

وجرى اعتقال المتهمين المذكورين، وجميعهم لبنانيون، باستثناء متهم سويدي من أصل لبناني، أواخر عام 2017 ومطلع 2018، وجميعهم عاشوا وعملوا في الإمارات لأكثر من 15 عاما.

وفي عام 2016 حكمت محكمة إماراتية على ثلاثة لبنانيين وإماراتيين وعراقي وكندية من أصل من مصري بالسجن مددا متفاوتة، ما بين المؤبد والعشر سنوات، فيما وصفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ملفات التحقيق والأحكام الصادرة بحق ما يعرف بـ”خلية حزب الله” في الإمارات بـ”النكتة السمجة”.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الإماراتية اعتمدت على شهادة ضابطين من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وهما المسؤولان عن التحقيق مع المعتقلين، بالإضافة إلى معلومات قالت إنها من “مصادر سرية”.

كما وصفت وسائل إعلام لبنانية محاكمة الإمارات للبنانين بأنها أقرب إلى محاكم تفتيش من القرون الوسطى، بحيث بدت الأحكام سياسية معلّبة مسبقاً، لا تنتظر دليل إثبات أو نفي.

ويتساءل اللبنانيون هل يُعقل أن تستند أعلى محكمة في دولة تُعدّ “متقدّمة” كـالإماراتإلى إفادة شاهدين هما ضابطان في جهاز أمن الدولة، حقّقا مع الموقوفين وقدما الرواية الوحيدة التي استُند إليها لسرد وقائع تشكيل الخلية الإرهابية المؤلفة من سبعة أعضاء؟ علماً بأنه لم يُقدّم دليل حقيقي في المحاكمة، إذ استند “الشاهدان” إلى عبارة “مصادرنا السرية” والى “اعترافات” الموقوفين.

وصنفت الإمارات حزب الله بأنه منظمة إرهابية، وهو تصنيف اعتمده أيضا وزراء خارجية جامعة الدول العربية.

وكانت الإمارات قد أصدرت قائمة بالمنظمات الإرهابية في عام 2014 ضمت 84 منظمة من ضمنها حزب الله اللبناني. ويعرف عن النظام الحاكم في دولة الإمارات معاداته للتنظيمات الإسلامية وقوى المقاومة ضد إسرائيل.