موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تفاصيل شكوى جديدة بالتعذيب ضد مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول

0 30

يواجه مرشح الإمارات لرئاسة منصب مدير الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اللواء أحمد الريسي دعوى قضائية جديدة ما يؤكد على المطالب الحقوقية الدولية بعدم أهليته لتولي المنصب.

وقُدمت شكوى جديدة بتهمة “التعذيب” نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدّعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في الإمارات، أعلن أنه مرشح لرئاسة الإنتربول في تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس، من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما، رودني ديكسون، في مؤتمر صحافي عقده في ليون.

وتستهدف الشكوى، التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، اللواء الريسي، المكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون، التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول.

وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

أمّا أحمد، فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.

ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى، أيضًا، ضد الريسي، المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف حزيران/يونيو في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور، المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.

وذكر النائب هوبير جوليان لافيريير، الذي وقّع في حزيران/يونيو مقال احتجاج على “الإهانة” التي قد يشكلها هذا التعيين، أنه وجّه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى إيمانويل ماكرون، ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.

وأضاف أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية”، متخوفًا من أن تحقق الإمارات غاياتها كـ”ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.

ويكمن أمل المحامين الذين تقدموا بهاتين الشكويين في فرنسا في احتمال توقيف الريسي باسم العدالة العالمية، ورغم الحصانة التي قد يتمتع بها.

وقال محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وليام بوردون، “على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ”.

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري، كما قالت المنظمة غير الحكومية، رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وقال ناطق “أي تعليق للأمين العام (للإنتربول) على مرشح لهذا المنصب سيكون في غير محله”.

وحتى اليوم هناك مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.