موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تتجاهل مطالب إنقاذ معتقلي الرأي من خطر كورونا

111

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات تجاهل المطالب الحقوقية الدولية بشأن إنقاذ معتقلي الرأي من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك رغم أن الخطر يداهم معتقلي الرأي في السجون الإمارتية والإجماع الحقوقي على أنه من غير الممكن تركهم ليتفشى الوباء في عنابرهم.

ويعاني معتقلو الرأي في الإمارات من سنوات الحجز التعسفي والإهمال الطبي وتتصاعد المخاوف بشأن مصيرهم في ظل ضعف مناعتهم الشخصية وافتقاد وسائل الوقاية والتعقيم الصحي داخل السجون.

وتستمر المنظمات وجهات دولية بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين والسجناء بشكل عام خوفاً من تفشي وباء كورونا في السجون.

وقبل أيام دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجون الإماراتية إلى الإفراج غير المشروط عن “المُحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المسجونين بسبب معارضتهم السلمية”، مع زيادة عدد حالات فيروس كورونا في الدولة.

وعلى الرغم من التدابير الوقائية لمواجهة “كورونا” التي أعلنت عنها السلطات لكنها لم تتضمن والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم المرضى وكبار السن.

وقال حساب “معتقلي الإمارات” على “تويتر”: “في ظل خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية لمنع تفشي فيروس كورونا لماذا لا تشمل الخطة إطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، أم أن المعتقلين ليسوا أبناء الإمارات؟”. مؤكداً أن “هذه فرصة للحكومة من أجل إثبات شعار التسامح والإنسانية، فهل من مستجيب؟”.

من جهتها أدرجت نائبتان أوروبيتان “سليما يبنو” و”أوغن مارغيت” الإمارات من بين بلدان مستبدة في الشرق الأوسط وجرى مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا لإنقاذ حياتهم.

وطالبت النائبة في البرلمان الأوروبي سليما يبنو التي تشغل عضوية لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإمارات وأمثالها من البلدان المستبدة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسيين من السجون.

كما طالبت عضو لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي النائب الدانماركية أوغن مارغريت، كُلاً من السعودية والإمارات بإطلاق جميع معتقلي الرأي من سجونهما بسبب المخاوف الحقيقية على حياة المعتقلين بسبب الجائحة العالمية حاليا.

وجاءت مطالبات النائبتين خلال توقيعهما على عريضة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في عدة دول بينها الإمارات والسعودية.

وتطالب العريضة التي أعدتها منظمة سكاي لاين الدولية بإطلاق سراح فوري للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتوفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة للتأكد من تقدير حياتهم على قدم المساواة.

كما طالبت العريضة بإنهاء سياسة اعتقال الأشخاص والناشطين في الشرق الأوسط بسبب آرائهم السياسية، وبضرورة تبادل المعلومات والبيانات حول انتشار فيروس كوفيد-19 في سجون الشرق الأوسط بطريقة شفافة.

وقالت هيومن رايتس في بينها إنه ينبغي على سلطات الإمارات “الإفراج المؤقت المناسب عن السجناء الآخرين المُعرّضين للخطر إذا لم يتمكن مسؤولو السجن من حماية السجناء من انتقال فيروس كورونا”.

ولفتت إلى أن “كوفيد-19، مثل الأمراض المعدية الأخرى، يُشكل خطرا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض، كما هو الحال في السجون، ومراكز الاعتقال، ومراكز احتجاز المهاجرين. وفي الإمارات، وُجد أن هذه المؤسسات في كثير من الأحيان تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ، ونقص التجهيزات الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية”.

وأشارت إلى أنه “خلال العام الماضي، تزايدت المخاوف بشأن تدهور صحة الناشطين الحقوقيين المسجونين ظلما أحمد منصور وناصر بن غيث، المحتجزين في ظروف مزرية ومحرومين من الرعاية الصحية في سجني الصدر والرزين، على التوالي”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن “مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين الآخرين يقضون عقوبات طويلة في سجون الإمارات في ظروف مماثلة وبتهم غامضة وفضفاضة يبدو أنها تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأكدت أن “السلطات الإماراتية مُلزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حماية السجناء وموظفي السجون من العدوى وحصولهم على العلاج في حالة المرض”، مضيفة: “ينبغي لسلطات الإمارات أيضا إنهاء الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة، والإفراج عن المعتقلين لشهور دون محاكمة أو عرضهم على وجه السرعة أمام قاض”.

وكذلك طالبت السلطات الإماراتية بالنظر في “الإفراج عن السجناء الذين قضوا مُعظم مدة عقوبتهم، وإطلاق سراح من لديهم أمراض خطيرة أو قاتلة وغير قابل للشفاء”، داعية للسماح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول البلاد، ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.

ونوه نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج إلى أن “الدعوات المتكررة للسلطات الإماراتية بفتح السجون ومراكز الاعتقال للتفتيش من قبل مراقبين دوليين ومستقلين لم تلق استجابة”، مضيفا أنه “في ظل الأزمة العالمية التي سبّبها تفشي فيروس كورونا، ينبغي للحكومة أن تعمل فورا على تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الطبية”.