موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

منظمة حقوقية أوروبية تدعو لمحاسبة الإمارات على فضائح التجسس

332

دعت منظمة حقوقية أوروبية إلى محاسبة ومساءلة دولة الإمارات على فضائح التجسس العابر للحدود التي تورطت فيها على مدار سنوات طويلة وانتهاكها الجسيم لحرية الرأي والتعبير.

وقال المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) في تقرير اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن الإمارات انتهجت التجسس العابر للحدود على مدى أكثر من عقد.

وأبرز المركز أنه منذ الربيع العربي في عام 2011، قامت أبوظبي بتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بدءًا من الاحتجاجات الشخصية وحتى النشاط عبر الإنترنت.

وفي عام 2023، احتلت دولة الإمارات المركز 145 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي يقيس حرية الإعلام في الدول المعنية، متراجعةً بمقدار 7 مراكز عن عام 2022، وبـ 26 مركزاً منذ عام 2019، “مما يدل على اتجاه مثير للقلق نحو الرقابة الكاملة على وسائل الإعلام من قبل الحكومة”، وفقاً للمركز.

وقال المركز الأوروبي إنه “في العقد الماضي، استخدمت الإمارات المراقبة السيبرانية بشكل سيئ لانتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت، وتحديداً من خلال جمع معلومات عن نشطاء حقوق الإنسان لملاحقتهم بشكل غير قانوني”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي تنص المادة 26 منه على أنه يجب أن يتمتع كل إنسان ” بحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين عبر أي وسيلة.

وأضاف أن استخدام أبوظبي للمراقبة الإلكترونية لتقييد حرية رأي الناس واضطهادهم بسبب ذلك، يتناقض مع الميثاق الذي يجب عليهم احترامه قانوناً.

وأكد المركز أن “المخطط الأكثر جدارة بالملاحظة كان عندما قامت أبوظبي بتعيين موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية في شركة DarkMatter، وهي شركة إماراتية للأمن السيبراني، لاختراق هواتف المئات من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في عامي 2016 و2017”.

وأشار إلى أن ذلك كان جزءاً من مشروع Raven، الذي استخدمته الحكومة الإماراتية لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ولم تظهر أخبار هذا الهجوم الإلكتروني إلا في يناير 2019.

ونبه إلى أن ثلاثة موظفين سابقين في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، وهم رايان آدامز ومارك باير ودانييل جيريك، اعترفوا بتورطهم في 15 سبتمبر 2021، مما أدى إلى تخليهم عن تصريحهم الأمني ​​ودفع 1.68 مليون دولار مقابل إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم.

ولم تتم مقاضاة شركة DarkMatter حتى الآن، على الرغم من أن الناشطة السعودية لجين الهذلول، التي استهدفها البرنامج، رفعت دعوى قضائية ضدهم دون جدوى.

وتطرق المركز إلى استخدام أبوظبي لتطبيق المراسلات ToTok للتجسس على مستخدميه، حيث سمح هذا التطبيق -وفقاً للمركز- بإساءة استخدام المعلومات التي قدمها ملايين المستخدمين طوعاً، ولكن دون علم، من خلال قبول شروط الخصوصية عند تنزيل التطبيق.

وأشار المركز إلى أن أبوظبي وسعت رقابتها السيبرانية بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2020، والذي أدى إلى وصول أبوظبي إلى برامج التجسس الإسرائيلية المتقدمة.

وهو ما يشكل هذا تهديدًا محتملاً للدول غير الحلفاء ونشطاء حقوق الإنسان، حيث من المرجح أن تؤدي المراقبة السيبرانية المعززة، إلى جانب القوانين السيبرانية الأكثر صرامة، إلى الرقابة القسرية وزيادة الاضطهاد غير القانوني.

وقبل توقيع اتطبيع، تعاونت أبوظبي مع مجموعة NSO الإسرائيلية التي طورت برنامج Pegasus الذي استخدمته الأجهزة الأمنية الإماراتية لاختراق هاتف أحد نشطاء الحقوق المدنية. وهذا يدل على وجود نمط من سوء استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية من قبل أبوظبي.

وأكد المركز الأوروبي أن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة من جانب الحكومة الإماراتية فيما يتعلق باستخدامها للمراقبة السيبرانية يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان في الإمارات ويجب الاستمرار في معالجته.

ودعا المركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات إلى الدعوة إلى زيادة الشفافية والمساءلة بشأن استخدام الحكومة لبرامج التجسس على المقيمين والمواطنين.

كما طالب الموقعين الآخرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان محاسبة دولة الإمارات على تجاوزاتها وضمان التزامها بالميثاق، داعياً الحكومات والشركات على مستوى العالم إلى التوقف عن التعامل مع الإمارات في قطاع الأمن السيبراني لتجنب شراء برامج التجسس وتبادل المعلومات مع الإمارات.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بإنشاء فرع منفصل ومستقل لمراقبة استخدام برامج التجسس على المقيمين، بما في ذلك من قبل الحكومة والشركات الإماراتية.