موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

موظفو جامعة بريطانية يقاطعون فرعها في دبي

0 15

صوّت موظفو جامعة برمنجهام لمقاطعة أكاديمية للحرم الجامعي في الإمارات مع تزايد المخاوف على حقوق وسلامة الأكاديميين والطلاب بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على طالب في جامعة دورهام بتهمة التجسس في الإمارات العربية المتحدة.

والاقتراح يعني أن المحاضرين المقيمين في برمنجهام سيرفضون التدريس في دبي ولن يقدموا للحرم الجامعي أي دعم أكاديمي، مثل المواد الدراسية وامتحانات ووضع العلامات.

وقال جيمس براكلي رئيس فرع جامعة برمنغهام في اتحاد الجامعات والكليات (UCU): “ندعو الجامعة للدخول في مفاوضات هادفة مع نقابات العمال لضمان حمايتها وسلامة ورفاهية الموظفين والطلاب على حرم دبي”.

وأضاف: “ندعوهم أيضا إلى كبح جماح التوسع في الحرم الجامعي حتى يتم تطبيق الضمانات”.

وقال براكلي إن جامعة برمنغهام تجاهلت مراراً وتكراراً المخاوف التي أثيرت في حرم الجامعة في دبي، في الحرية الأكاديمية، وسجّل الإمارات الضعيف والسيء في انتهاكات العمالة الوافدة.

وفي رسالة بريد إلى الموظفين، كتب: “إن حالة ماثيو هيدجز تظهر بوضوح تام أنه بمجرد احتجاز شخص ما في دبي، سيكونون تحت رحمة سلطات دبي بالكامل”.

وتابع “لقد شعرنا بخيبة أمل عميقة لأن فرع الجامعة رفضت الانضمام إلينا في الدعوة إلى إطلاق سراح ماثيو، من الواضح أن الجامعة تواصل وضع مصالحها الذاتية وعلاقاتها المالية فوق ما هو صحيح. هذا يجب أن يتوقف “.

وطلبت جامعة مانشستر يونايتد من جامعة برمنغهام أن توضح وضع موظفي وطلاب الحماية في الدولة الخليجية، كما ترغب الجامعة في تأجيل توقيع عقد بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لبناء حرم جامعي جديد في دبي مع شركة تليكوم، إحدى الشركات التابعة لشركة دبي القابضة ، والتي يملك معظمها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذا من شأنه أن يزيد عدد الطلاب إلى 4500.

وقد التزمت جامعة برمنغهام بإعطاء الموظفين والطلاب في فرع دبي، الذي افتتح في سبتمبر/أيلول الماضي، نفس الحقوق بموجب سياساتها الداخلية كما هو الحال في المملكة المتحدة. لكن قدرتها على توفير الحماية لأي شخص يتم إبلاغه إلى سلطات الإمارة لخرق القانون، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ستكون محدودة.

وقالت هبة زيادين، التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وقطر لـ هيومن رايتس ووتش، إن جامعة برمنجهام يجب أن تعلق خططها لتوسيع فرع الجامعة في دبي بعد سجن ماثيو هيدجز.

وتابعت “يجب على الجامعات التي قبلت المال من دولة الإمارات العربية المتحدة أو لديها فروع أو مكاتب هناك أن تدين هذا الحكم المروع”.

وأضافت: “طالما أن المؤسسات الأكاديمية التي تقيم شراكات مع الإمارات أو ترسل الطلاب هناك لا يمكن أن تضمن سلامة طلابها، فيجب تعليق أي شراكات أخرى مخطط لها في الأعمال إلى أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بإصلاح ممارساتها المسيئة”.

وقالت: “يجب على هؤلاء الذين سبق لهم العمل في الجامعات بدولة الإمارات أن يراجعوا بشكل جدي للغاية علاقتهم بالبلاد”.

في هذه الأثناء قال وزير خارجية بريطانيا “جيرمي هانت” إنه أجرى محادثات مع نظيره الإماراتي “عبدالله بن زايد”، حول اعتقال الأكاديمي البريطاني “ماثيو هيدجز”، بتهمة التجسس.

وقال “هانت” على حسابه عبر “تويتر”، :”أجريت للتو محادثة بناءة مع الشيخ عبدالله بن زايد وأعتقد وأثق في أنه يعمل بجد لحل المسألة في أقرب وقت ممكن”.

ولم يدل “هانت” بتفاصيل عن نتائج الاتصال، وسط جهود للتوصل لحل ودي للقضية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها تأمل بحل ودي ينهي أزمة الأكاديمي البريطاني الذي حكمت عليه السلطات في أبو ظبي بالسجن المؤبد بتهمة التجسس لصالح بلاده.

وأثار الحكم الإماراتي غضب السلطات البريطانية ووصفت رئيسة الحكومة تيريزا ماي القرار بأنه “مخيب للآمال”.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز “تلقى معاملة عادلة وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا” وفق لقولها.

ونفت الإمارات الطلب من هيدجز “التوقيع على وثائق لا يفهمها”، مضيفة: “تم توفير مترجمين وتلقى معاملة عادلة طبقا لدستور البلاد” على حد وصفها.

من جانبها قالت دانييلا تيجادا زوجة الأكاديمي إن حكومة بلادها قدّمت مصالحها السياسية على حق زوجها بالحرية.

وأضافت “تيجادا”، في حديث لـ”بي بي سي” أمس الخميس أن زوجها نفى التهم الموجهة إليه لكن الادعاء الإماراتي قال إنه اعترف بها.

وكان هيدجز في زيارة إلى الإمارات لمدة أسبوعين لإجراء بحوث حول تأثيرات الربيع العربي في إطار دراسته الدكتوراة بجامعة “درم” البريطانية، وأوقف في مايو/أيار الماضي قبيل مغادرته دبي عائدًا إلى بلاده.

واستحوذت قضية الأكاديمي البريطاني الذي حكمت عليه الإمارات بالسجن المؤبد على اهتمام العديد من الصحف الصادرة في لندن صباح الخميس، حيث انتقدت الصحافة البريطانية الحكم وطالبت بالتحرك من أجل إطلاق الأكاديمي البريطاني.