كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) عن هوية مسئول أمني إماراتي متورط بانتهاكات حقوق الإنسان وشن اعتقالات تعسفية.
وقالت المنظمة إن ضابط التفتيش في الإمارات النقيب “علي سيف” مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان لدوره في قيادة عناصر أمن الدولة لاعتقال نشطاء بارزين يسعون للديمقراطية في الإمارات، بمن فيهم محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي في يوليو/تموز 2012.
وذكرت المنظمة أن سيف قاد عناصر أمن الدولة في ثياب مدنية لتفتيش منزلي الركن في 17 يوليو/تموز 2012 والمرزوقي في 24 يوليو/تموز 2012 دون مذكرات تفتيش.
ولم يعرّف سيف والعملاء الآخرون عن أنفسهم لعائلة المرزوقي رغم مطالباتهم العديدة للقيام بذلك، وصادروا أجهزة المرزوقي الإلكترونية.
أثناء تفتيش منزل الركن، رفض سيف وعملاء آخرون إطلاع العائلة على مذكرة تفتيش، وصادروا بعض أجهزة الركن الإلكترونية خلال تفتيش استمر ست ساعات انتهى عند منتصف الليل، كما وثّقت (DAWN).
قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في (DAWN): “لعب النقيب علي سيف دوراً حاسماً، ولكن تم تجاهله في القمع غير القانوني لحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.
وأكد العودة أن على سيف أن يواجه التحقيق والملاحقة القضائية من قبل السلطات الإماراتية لدوره في المساهمة في حملة قمع مزّقت العائلات وانتهكت حقوق الإنسان للنشطاء السلميين الذين يدافعون عن الحريات الديمقراطية الأساسية.
شنت السلطات الإماراتية حملة من الاعتقالات في مارس/آذار 2012 استهدفت 94 شخصاً، هم “الإمارات 94″، واتهمتهم بالانتماء إلى جماعة الإصلاح المعارضة والتخطيط للإطاحة بالحكومة.
وقد احتجزت السلطات الإماراتية العديد من المعتقلين في مراكز احتجاز سرية لعدة أشهر قبل أن تأخذهم إلى المحكمة أو تسمح لهم برؤية عائلاتهم.
واحتجز العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام، وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتورطهم في هذه المؤامرة المفترضة، وتعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم السابق للمحاكمة وبعده.
في عام 2013، حكم المسؤولون الإماراتيون على 69 عضواً من “الإمارات 94” بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً، وجردوا العديد منهم وأفراد أسرهم من جنسيتهم.
وجاءت هذه الحملة في أعقاب عريضة عام 2011 التي وقعها 133 أكاديمياً ومحامياً وقاضياً سابقاً وناشطاً في الإمارات والتي تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية.
وحثت المنظمة الحقوقية على إرسال تغريدات إلى وزارة العدل الإماراتية والسفارة الإماراتية في واشنطن العاصمة للطلب منهم التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم والإفراج عن نشطاء الديمقراطية المسجونين ظلماً.