أطلق مغردون وناشطون يمنيون حملة تحت وسم #اليمن_واحد_يا_حثاله_الامارات في إطار إحياء ذكرى وحدة بلادهم للتحذير من خطط أبوظبي دفع تقسيم البلاد.
ويصادف يوم غدا الاثنين 22 أيار/مايو، الذكرى الثالثة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، والتي تأتي في ظل مخاطر مؤامرات دفع تقسيم البلاد بتمويل وخطط من الإمارات.
وشهد وسم #اليمن_واحد_يا_حثاله_الامارات تفاعلا يمنيا وخليجيا واسعا وسط إجماع على إدانة التدخل الإماراتي العدواني في اليمن ومؤامرات أبوظبي لنهب مقدرات وثروات البلاد.
ويتزامن ذلك مع كشف موقع استخباري فرنسي أن انفصالين يسعون لتقسيم اليمن بإقامة دولة جنوبية لهم يكثفون تحركاتهم في دوائر صنع القرار العالمية لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأورد موقع إنتليجنس أونلاين (intelligenceonline) الفرنسي في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، أطلق حملة ضغط بأروقة صناعة القرار في واشنطن.
وذكر الموقع أن الحملة المدعومة من الإمارات تستهدف مواجهة الضغوط التي تمارسها المملكة العربية السعودية هناك من أجل الترويج لرؤيتها بشأن تسوية الصراع اليمني.
وبحسب الموقع فإن المجلس الانتقالي يتمتع ببصمة متزايدة على الأرض وحضور أقوى في الكيانات الحاكمة في اليمن بدعم من الإمارات، ويستهدف ضمان سماع صوته خلال مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن.
وأشار إلى أنه مع تعيين، أبو زراع المحرمي قائد كتائب العمالقة الموالية للإمارات، نائباً لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في 8 مايو/أيار، تعززت سيطرة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانفصالي، على المصالح الإماراتية في الدولة اليمنية.
وذكر أن دخول محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، إلى المجلس يعني أن الفصيل الموالي للإمارات يمثل حاليا الأغلبية في مجلس الرئاسة اليمني، وهو الهيئة الجماعية التي أنشأتها السعودية والإمارات في أبريل/نيسان 2022 لتحل محل الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي.
ويهدف الزبيدي، وهو في موقع قوة، إلى حشد الدعم في واشنطن، ومواجهة الترويج السعودي للتسوية اليمنية، وفق ما أورد الموقع الذي أشار إلى توقيع المستشار الخاص للزبيدي، صالح غالب القعيطي، اتفاقًا، في 1 مايو/أيار الجاري، بقيمة 1.2 مليون دولار لمدة عام واحد مع “هايبرفوكال”، التابعة لشركة “سترايف” للاستخبارات والتمثيل الدبلوماسي، ومقرها تكساس.
ولدى دولة الإمارات تاريخا طويلا في دعم تقسيم اليمن وتحريض ميليشيات انفصالية وتمويلها بالمال والسلاح خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وكسب النفوذ والمصالح الاقتصادية.
وتتولى الإمارات دعم ورعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، والذي يمثله ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الكيان الذي تم تأسيسه في أيار/مايو 2017 بدعم وإشراف مباشر من قبل أبو وبي والتي كانت حينها تتولى الإدارة السياسية والعسكرية لمدينة عدن ومعظم مناطق المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من اليمن.
وقد شمل الدعم الإماراتي: إنشاء وتسليح قوات عسكرية وأمنية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، وتوفير الدعم السياسي للمجلس في داخل اليمن، وتسويقه ومشروع الانفصال في الخارج.