موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

معهد دولي: الاستبداد والفساد يهددان تونس حال ارتباطها بالإمارات

0 27

حذر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول من أن الاستبداد والفساد يهددان تونس حال ارتباطها بالإمارات بعد انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على البرلمان والحكومة مؤخرا.

وقال المعهد الدولي في دراسة له إن قيس سعيد قد يلجأ إلى الإمارات والسعودية، وكلاهما ألقى دعمهما وراء قراراته الأخيرة بشأن تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة.

وأضاف أن أبوظبي والرياض سيكونون بالتأكيد سعداء لدمج تونس في تحالفهم المعادي للإسلاميين والديمقراطية والثورة.

وتابع قائلا: “لكن بصرف النظر عن المخاطر (والإهانات) المتمثلة في أن تصبح مجرد عميل للرياض أو أبو ظبي، فإن التمويل الخليجي لن يخفف من محنة تونس ويمكن أن يزيد الفساد ما لم يتم دمجه بطريقة ما في إصلاح اقتصادي أوسع وأكثر تماسكًا”.

وأشار المعهد الدولي إلى أن مثل هذا الاحتمال قد لا يثني سعيد، الذي اعترف أنه تلقى قبل 25 يوليو / تموز مساعدة من دول عربية “شقيقة”.

وقبل أيام قالت مصادر موثوقة لإمارات ليكس إن النظام الإماراتي يتجهز لتقديم مساعدات لدعم تثبيت أركان الانقلاب في تونس الذي أعلنه قيس سعيد مؤخرا.

وذكرت المصادر إن أبوظبي وعدت قيس سعيد بشكل مسبق بتقديم مساعدات مالية بأشكال مختلفة حال تنفيذ الانقلاب على البرلمان المنتخب وإقصاء حزب النهضة الإسلامي.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تعلن الإمارات قريبا عن عودة استخدام المال السياسي لحل الأزمات الصعبة التي يعاني منها المواطن التونسي ومنها المشاكل الصحية والمعيشية والمالية.

ولم تستبعد المصادر أن تتضن مساعدات الإمارات المرتقبة كميات من البنزين والسولار والغاز والمساعدات الطبية فضلا عن منح مالية لدعم الاقتصاد التونسي مع احتمال تأجيل الخطوة للتأكد أولا من نجاح انقلاب قيس سعيد.

ويعد ذلك بمثابة تكرار للسيناريو الخاص بتقديم الإمارات مساعدات سخية لمصر عقب انقلاب نظام عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013.

إذ كانت أبوظبي أعلنت أنها ستقوم بإرسال سفن وحاويات ضخمة إلى مصر محملة بالبنزين والسولار والمشتقات البترولية، واصفة المساعدات التي ستقدمها لمصر في ذلك الوقت، بأنها عبارة عن “أسطول سيكون أوله في موانئ دبي، وآخره عند قناة السويس”.

فقد تدفقت وقتها المساعدات الإماراتية على مصر، وتم على الفور إرسال آلاف الأطنان من المشتقات البترولية من السولار والبنزين والنفط الخام القابل للتكرير في المعامل المصرية، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء وتغذية شبكات إنتاج الطاقة، والغاز الطبيعي المخصص لأغراض الطهي في المنازل.

إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية عاجلة قيمتها 3 مليارات دولار تمت إضافتها لاحتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، منها منحة لا ترد قيمتها مليار دولار، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية ومستشفيات ميدانية وملابس وبطاطين وغيرها.

ولم تتوقف المساعدات الإماراتية بعد منتصف عام 2013 فقد تدفقت مساعدات نقدية أخرى على مصر لكن معظمها كان في شكل قروض منها 3 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس/آذار 2015.

كما تم ضخ مليارات الجنيهات الأخرى من قبل الإمارات في شرايين الإعلام المصري بقنواته الفضائية وصحفه ومجلاته ومواقعه الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث وغيرها.

وقد لعبت المساعدات النفطية الضخمة التي أرسلتها كل من الإمارات والسعودية في ذلك الوقت في حل أزمة الوقود التي كانت تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة من حكم محمد مرسي.

كما ساندت المساعدات النقدية الخليجية العملة المحلية الجنيه المصري، ومكنت الدولة من إيجاد موارد لتمويل واردات البلاد من السلع الغذائية خاصة القمح والسكر والزيوت وغيرها من المواد التموينية، وسداد أعباء الديون الخارجية في مواعيدها، كما لعبت المساعدات النفطية والنقدية الدور الأكبر في تحقيق نوع من الاستقرار داخل الأسواق وبالتالي تثبيت أركان الانقلاب في البلاد.