موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إضرابات نادرة في الإمارات تفضح واقع القمع الشامل فيها

370

شهدت الإمارات هذا الأسبوع إضرابات نادرة لعمال وافدين للمطالبة بزيادة الأجور بما يفضح واقع القمع الشامل وانتهاك الحقوق في الدولة.

وأبرزت وكالة رويترز الدولية للأنباء، أن الاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات في ظل استبداد النظام الحاكم في أبوظبي.

وذكرت الوكالة أن حكام الإمارات لا يتسامحون مع أي شكل من أشكال المعارضة حتى لو كانت مجرد مطالب نقابية.

وبحسب الوكالة انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة.

ونظم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضرابا عن العمل يوم الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وجاء الإضراب في أعقاب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.

وأبلغ مجموعة من سائقي “طلبات” رويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء خارج مطعم في دبي بأن إضرابا نظمه عمال التوصيل في شركة ديليفرو، شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وقال سائقو “طلبات” إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات.

وذكر سائق باكستاني لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف من انتقام من الشركة والسلطات، “إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟”.

ويحصل سائقو ديليفرو في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

وقال متحدث باسم شركة “طلبات” إن سائقي التوصيل، الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم (953 دولارا) شهريا.

ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر. وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحا إنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70 في المئة من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي الشركة الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهريا مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

ومؤخرا أدانت منظمة “إكويدم” (Equidem) الاستشارية الدولية الانتهاكات الصارخة ضد العمال الأجانب في دولة الإمارات لاسيما عمال معرض إكسبو 2020 في دبي.

وكشف تقرير منظمة “إكويدم” ومقرها لندن أن جحافل العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو 2020 الفخم في دبي واستمروا في تشغيله واجهوا الاستغلال والظروف القاتمة، ومجموعة واسعة من الانتهاكات العمالية.

وذكر تقرير للمنظمة أن حكومة الإمارات فشلت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال -في المعرض الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات- قد صحّت، فضلا عن تحديد انتهاكات الحقوق.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press) تحقيقا بناء على مقابلات مع أكثر من 20 عاملا في إكسبو للحديث عن شكاواهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام.

استند هذا المقال أيضًا إلى بحث “إكويدم” السابق في ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم حُرموا من الأجور على مرّ شهور وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال مصطفى قادري، مؤلف تقرير “إكويدم” والمدير التنفيذي للمجموعة، في مقابلة، “لقد صُدمت بصدق عند معرفة مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل الجبري الذي يحدث؛ هذا يثير أسئلة عن مدى فعالية نظام العمل في الإمارات لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة”.

ويتألف تقرير “إكويدم” من 37 صفحة استنادًا إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى 3 أشهر الخريف الماضي، ويمثّل تحليلا شاملا لوضع العمال في المعرض العالمي.

وقال التقرير إن أغلب العمال الذين أجريت معهم المقابلات أُجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم، تتجاوز غالبا رواتبهم الشهرية.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي البلاد، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، وذلك أوجد حالة من عبودية الديون.

وثق تقرير “إكويدم” العمال الذين لم يُزوّدوا بعقود عمل أو لم يتمكنوا من قراءتها لأنها لم تترجم إلى لغتهم الأم، كما يقتضي القانون.

وحصل بعضهم على رواتب جزئية أو اضطروا إلى الانتظار أكثر من أسبوع لتلقي رواتبهم كل شهر، التي شملت بدل الطعام.

وكثيرا ما حُرم العمال من أجر العمل الإضافي ومزايا إنهاء الخدمة والمكافآت الموعودة، وزعم العمال أن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تبلغ 75% حين ضرب الوباء الاقتصاد، حسب التقرير.

ويفوق عدد الأجانب في الإمارات عدد السكان المحليين بنحو 9 إلى 1، ويعتمد نظام الحياة اليومية في البلاد على نظام الكفالة، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وسبق أن وصفت منظمة “إكويدم” نظام الكفالة في الإمارات بأنها أقرب إلى الاتجار بالبشر ويتضمن انتهاكات مروعة لحقوق العمال في قصور حكومي عن التصدي لذلك.