وثائق: فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري
كشفت وثائق اطلعت عليها إمارات ليكس عن فضيحة مدوية لسفير الإمارات في تونس راشد محمد المنصوري تتعلق بسرقة مكافأت مالية مخصصة لموظفي السفارة.
وأظهرت الوثائق أن السفير المنصوري استولى بشكل تعسفي على المكافأت المالية المخصصة لموظفي السفارة على مدار أكثر من عامين.
ومن بين تلك المكافأت التي نهبها السفير المنصوري ما يسمى اكراميات القمة العربية التي انعقدت في تونس في آذار/مارس 2019.
فضلا عن ذلك عمد السفير المنصوري إلى خصم رواتب ومخصصات مالية عن موظفي السفارة رغم شكوتهم المستمرة من سوء حالتهم الاجتماعية والمادية.
ويشغل المنصوري منصب سفير الإمارات في تونس منذ أيلول/سبتمبر عام 2018، ولاحقته على مدار سنوات عمله شبهات فساد واحتيال مالي.
وكان شغل قبل ذلك منصب قنصل الإمارات في إقليم كردستان العراق وعرف في حينه بتدخله العدواني لتقسيم العراق والتورط بقضايا فساد مالي.
واطلعت إمارات ليكس على عدة رسائل وجهها موظفو السفارة الإماراتية في تونس إلى وزير الشئون الخارجية الإماراتية السابق أنور قرقاش يطلبون فيها تدخله لإرجاع حقوقهم.
وانتقد الموظفون في رسائلهم من معاناتهم من واقع العوز والفقر والحرمان بفعل سلوكيات السفير المنصوري رغم مكانتهم الدبلوماسية وامتيازاتهم الكبيرة المفترض أن ينالوها.
كما طالب الموظفون من وزارة خارجية بلادهم التدخل لحفظ كرامتهم من الهرسلة والمعاملة السيئة التي يمارسها السفير المنصوري لكن دون جدوى.
ويعرف عن سفراء الإمارات امتلاكهم سجلا طويلا من الفضائح وسلوكياتهم القذرة لاسيما ما يتعلق بالفساد ودفع الرشاوي المالية.
ويبرز في مقدمة هؤلاء سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة الذي ارتبط مرارا اسمه بملفات فساد مثيرة للجدل.
إذ سبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن حصولها على وثائق قضائية، تشير إلى أن شركات مرتبطة بالعتيبة على علاقة بعملية احتيال على صندوق استثمار تابع للحكومة الماليزية تثبت ضلوعه بالاحتيال على صندوق استثمار ماليزي بمليارات الدولارات.
والمعلومات التي تم كشفها تتضمنها التسريبات خطيرة ورافقتها مطالب عديدة بالبحث في مسألة الحصانة الدبلوماسية، لأنه وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية الدبلوماسية، فإن أي نشاطات يقوم بها عضو أي هيئة دبلوماسية خارج عمله الدبلوماسي لن يحظى خلالها بالحماية القانونية.
ومؤخرا وسعت السلطات الهندية تحقيقاتها بفضيحة تهريب ذهب قيمته مليونا دولار أمريكية في حقيبة تابعة لقنصلية الإمارات في كيرلا جنوب البلاد.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات فتح تحقيقا مع مسئولين في كيرلا بينهم رئيس الجمعية التشريعية سريرام كريشنان.
وتشتبه السلطات في أن سريرام كريشنان نسق عملية تسلم الذهب المهرب مع مسؤول في قنصلية الإمارات الذي تواطؤ بدوره في عملية التهريب.
وتفجرت القضية صيف العام الماضي بعد كشف العثور على ذهب بوزن 30 كيلوغراما في حقائب دبلوماسية مرسلة من الإمارات إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند.
وتثبت الوقائع أن النظام الإماراتي تحول إلى مستنقع من الفساد الذي يشمل جميع مسئوليه داخل الدولة وخارجها وسط إدانات متكررة من منظمات ذات صلة عالمية بمكافحة الفساد والاحتيال المالي.
