منظمات حقوقية تندد باستمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للمحامي الركن في الإمارات

نددت 9 منظمات حقوقية إقليمية ودولية باستمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للمحامي الناشط الحقوقي البارز محمد الركن في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات.

ودعت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الركن المعتقل تعسفيا منذ ثمانية أعوام بعد إدانته خلال محاكمة غير عادلة من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 10 سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام، كما لم يتم التحقيق في تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة.

وفي 22 تشرين ثاني/نوفمبر 2013 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و60 متهمًا آخرين في محاكمة “الإمارات 94”.

وأعرب الموقعون على البيان المشترك عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للدكتور الركن الذي يقبع في سجون الإمارات منذ عام 2012 وحول وضعه الصحي في ظل جائحة كورونا.

وحثّ البيان السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية.

ووقع على البيان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، والحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومحامون من أجل المحامين (L4L)، ومنّا لحقوق الإنسان (MENA GROUP)، ومعهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية (UIA-IROL)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والقسط لحقوق الإنسان.

والدكتور الركن أو “مانديلا الإمارات” كما يطلق عليه الوسط الحقوقي، هو قامة حقوقية بارزة وأيقونة في مجال المحاماة والقانون فهو الأستاذ في القانون الدولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

يتمتع الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”. علاوة على انه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان.

حاز الركن على عدة جوائز حقوقية منها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2012 وجائزة لودوفيك تراريو سنة 2017 وغالبًا ما تُمنح هذه الجائزة إلى محام خصص قدرًا كبيرًا من وقته في خدمة حقوق الإنسان، وفي حالة الركن، كانت هذه الجائزة تقديراً لنضاله المستمر من أجل حقوق الإنسان وانفتاح أكبر في المجتمع الإماراتي.

كان لاعتقال الركن وقع الصدمة لدى المتابعين للشأن الحقوقي في الإمارات ولكل النشطاء في الأوساط الحقوقية اذا يعتبرونه صوتا حرّا ومدافعا كبيرا عن الحقوق والحريات.

وكانت قوات الأمن الإماراتي قد اعتقلت الدكتور محمد الركن في 17 تموز/يوليو 2012 بالقرب من منزله وبقي في الاختفاء القسري في مكان غير معلوم لمدة ثمانية أشهر.

تعرض الركن الذي قامت الدولة بسحب رخصة ممارسة مهنة المحاماة منه، أثناء اعتقاله للتعذيب والمعاملة المهينة، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.

وفي 2 تموز/يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور الركن، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”. افتقرت محاكمة الركن لكل معايير المحاكمات العادلة والتي تتفق حولها المعايير الحقوقية الدولية كما أن السلطات انتزعت منه ومن غيره من معتقلي الرأي الاعترافات تحت التهديد والتعذيب.

تعرض الركن داخل سجن الرزين كغيره من معتقلي الراي لسوء المعاملة والتعذيب وفي عام 2015 تعرض للتعذيب بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جدًا، أدت إلى غياب الركن عن الوعي وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس.

في النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم والتهابا حادًا في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.

هكذا تعاملت السلطات الإماراتية مع الركن الذي يشهد له الوسط الحقوقي بمكانة مرموقة ويحمل اتجاهه تقديرا عاليا لجهوده في ميدان حقوق الإنسان ومازال اعتقاله التعسفي وغير العادل متواصلا الى اليوم رغم كل مطالب الإفراج عنه من المنظمات الحقوقية. فعلا كما وصفت منظمة العفو الدولية في أحد مقالاتها حول الركن “يتطب الأمر شخصاً غير عادي … ليكون الدكتور محمد الركن”.