مركز دراسات: قمع ممنهج ضد المرأة في الإمارات يدحض الدعاية الرسمية

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن المرأة في الإمارات تتعرض إلى قمع ممنهج بما يدحض الدعاية الرسمية.

وذكر المركز أنه فيما تواصل السلطات الإماراتية دعايتها الرسمية حول تمكين المرأة في الإمارات عبر قرارات تجميلية غير جوهرية يتم العمل على تسويقها إعلامياً.

والحملات الإعلامية والمبادرات التي لا تتوقف وهي تتحدث عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإمارات، إلا أن التقارير الحقوقية الدولية تظهر واقعاً مظلماً لحقوق المرأة في الإمارات.

وذلك في ظل استمرار نهج القمع بحق معتقلات الرأي أو ممن تربطهن علاقة بالنشطاء السياسيين والحقوقيين في الدولة.

وأشار المركز إلى فيديو الشيخة لطيفة بنت محمد راشد حاكم دبي الذي أكدت فيه أنها محتجزة كرهينة.

وهو ما أثار ردود فعل دولية سواء من الحكومة البريطانية أو الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية التي عبرت عن قلقها مما تتعرض له الشيخة لطيفة وحقيقة واقع المرأة في الإمارات.

وتحرص وسائل الإعلام الرسمية على نشر عدة تقارير تزامنا مع يوم المرأة العالمي تقتصر على سرد عشرات الأرقام.

وتبرز تلك التقارير أن المرأة الإماراتية ممثلة في المجلس الوطني إلى  50 % من المقاعد، وتمثل نحو 30 في المئة من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي للدولة.

فيما تضم حكومة الإمارات حاليا 9 وزيرات، بنسبة 28 في المئة من عدد الوزراء، وغير ذلك من الإحصائيات.

لكن هذه المواقع في الحقيقة لا تتجاوز كونها مواقع تجميلية لا تتمتع بصلاحيات حقيقية.

كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المرأة نسبة تمثيل المرأة 57% من سوق العمل في القطاع الخاص.

وتشغل نسبة 66 في المئة من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30 في المئة تشغلن مناصب قيادية.

فيما تتناسى هذه الإحصائيات معاناة اجتماعية حقيقية تعيشها المرأة الإماراتية، واضطرار كثير منهن للعمل بسبب ارتفاع كلفة المعيشة، وحرمانها من حقوقها السياسية.

فالواقع يشير إلى أن المرأة الإماراتية لم بعيدة عن حملات الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تتم بلا رقيب ولا رادع يوقف كل هذا التغول الأمني واستخفافه بحقوق المواطنين والمقيمين، حتى وصل إلى نساء الإمارات.

فبالنسبة للنساء في الإمارات فالانتهاكات منتشرة بدون قنوات لرفع أصواتهن أو التعبير عن مظلوميتهن.

وقالت آلاء صدي، الناشطة الحقوقية الإماراتية، إن هناك حالات أخطر من قضية الشيخات “لقد صدمنا (لسماع القضية) والجميع يتمنى أن تكون الأميرة حية”، ولكن “كل قضية مختلفة والنهاية متشابهة. ولماذا وصلن لهذه النهاية، غياب القانون الحامي والمؤسسات المستقلة في البلد”.

 وأشار بيان للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى الظلم المسلط على معتقلات الرأي في السجون الإماراتية مؤكداً على تضامنه الكامل.

وذكر المركز أن السلطات الإماراتية لم تكتف باستهداف معتقلات الرأي بل مارست عليهن سياسة انتقامية.

ومن بين ذلك تمديد حبس الناشطتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي رغم انقضاء فترة محكوميتهما.

واستذكر المركز الحقوقي المعتقلة علياء عبد النور التي توفيت عام 2019 بعد رحلة صراع مع مرض السرطان داخل السجن في ظل الإهمال الطبي مما ساهم في تدهور صحتها ثم وفاتها.

ورغم كل ما تعرضت له الراحلة علياء عيد النور مازال المسؤولون عن تعذيبها والتنكيل بها مفلتين من العقاب وخارج دائرة المحاسبة.

وكان تقرير لفريق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية.

حيث تم حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهم عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة والحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي.

وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

كما اعتبر الفريق العامل قضية مريم البلوشي وأمينة العبدولي واحدة من القضايا العديدة التي عرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات.

إذ لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز السري والاعترافات القسرية؛ والمقاضاة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة.

فضلا عن الحرمان من الوصول إلى محامي؛ واستخدام الحبس الانفرادي؛ وعدم التواصل مع العالم الخارجي والرعاية الطبية.

واعتبر الفريق الأممي أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير للقانون الدولي.

واستذكر ما تتعرض له كل النساء اللاتي لديهن قرابة من معتقل الرأي في الإمارات سواء كانت زوجة أو أما أو ابنة حيث بلغت الانتهاكات سحب الجنسية، والتضييق في العيش، والدراسة، والعمل، والعلاج، والسفر.

كما يتم التنكيل بهن عند محاولة زيارة المعتقلين أو معرفة أخبارهم.

وبالنظر الى ما وثقته التقارير الحقوقية وشهادات المعتقلات من داخل السجن من سوء معاملة وتنكيل، فانه يتبين أن السلطات الإماراتية انتهكت وخالفت القوانين والمواثيق الدولية.

ومن ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر كل أشكال التعذيب حظرا تاما ونذكر كذلك الاعتقال التعسفي الذي يحظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة والاختفاء القسري الذي تعرضت له المعتقلات وباقي معتقلي الرأي في الإمارات والذي تحظره المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في حق المعتقلات.

وجدد المركز رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الرأي في السجون الإماراتية.

وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلات الرأي خاصة وأن فترة محكوميتهن قد انتهت منذ أشهر واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهن مع رد الاعتبا.

 كما طالب بفتح تحقيق ر جدي وشامل في كل ما تعرضن له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال خاصة وأن ذلك أدى لوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

إلى جانب ذلك طالب المركز بإلزام السلطات الاماراتية بالمعايير الدولية لحقوق الانسان واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها والتي تكفل حق حرية التعبير والنشاط الحقوقي وتحظر كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة.